اوراسیانت ۱۱ آوریل ۲۰۲۵
بانک جهانی به دلیل اتهامات مرتبط با تأمین مالی پروژه سد «رغن» در تاجیکستان با انتقادهای شدید روبه‌رو شده است. مشخصاً، مقام‌های این نهاد متهم‌اند که در ارزیابی خطرات زیست‌محیطی و اجتماعی این پروژه عظیم، از رویه‌های لازم پیروی نکرده‌اند.
بر اساس بیانیه‌ای که در ۸ آوریل توسط هیئت بازرسی بانک جهانی – که نهادی مستقل و تحقیقی است – منتشر شد، شکایتی رسمی در رابطه با مشارکت بانک در پروژه سد آبی-برقی رغن به ثبت رسیده است. مسئولان بانک جهانی اکنون سه هفته فرصت دارند تا به این شکایت پاسخ دهند. پس از آن، هیئت بازرسی تصمیم خواهد گرفت که آیا تحقیقات کامل انجام شود یا خیر.
این شکایت در فوریه گذشته توسط دو شهروند نگران از ترکمنستان و ازبکستان با همکاری یک سازمان زیست‌محیطی مستقر در قزاقستان به نام «رودخانه‌ها بدون مرز» (Rivers without Boundaries) ارائه شد.
در بیانیه این سازمان آمده است:
«پروژه فعلی، ناتمام و پرهزینه سد رغن، تهدیدی عظیم برای پایداری زیست‌محیطی و سلامت میلیون‌ها انسان در آسیای مرکزی به شمار می‌رود. تصمیم به تأمین مالی این پروژه توسط هیئت مدیره بانک جهانی، در حالی اتخاذ شده که ارزیابی زیست‌محیطی و اجتماعی (ESIA) ناقص و منسوخ بوده و خطرات فرامرزی و اثرات تجمعی پروژه بر اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر و مردم حوزه رودخانه آمودریا را به درستی بازتاب نمی‌دهد.»
در این شکایت، پروژه رغن که اکنون هزینه‌ای بیش از ۸ میلیارد دلار دارد، به عنوان یکی از «پرهزینه‌ترین و زمان‌برترین راه‌حل‌های اشتباه» برای حل مشکل کمبود برق در تاجیکستان و کاهش گازهای گلخانه‌ای توصیف شده است. در مطالعه‌ای که اواخر سال ۲۰۲۴ توسط همین سازمان منتشر شد، آمده بود که رغن به احتمال زیاد پیش از آغاز بهره‌برداری کامل، به پروژه‌ای از کارافتاده و غیرسودده تبدیل خواهد شد.
با وجود این انتقادها، بانک جهانی در دسامبر گذشته با اختصاص کمک بلاعوض ۳۵۰ میلیون دلاری برای تکمیل فاز اول ساخت سد موافقت کرده است. اگر سد طبق مشخصات فعلی ساخته شود، رغن به بلندترین سد جهان تبدیل خواهد شد و ظرفیت تولید ۳۶۰۰ مگاوات برق در سال را خواهد داشت. مسئولان بانک جهانی از این پروژه به عنوان «یک طرح تحول‌آفرین انرژی پاک که به بهبود وضعیت رفاه داخلی و منطقه‌ای و کمک به کربن‌زدایی از شبکه برق آسیای مرکزی منجر خواهد شد» یاد کرده‌اند.
طبق بررسی اولیه هیئت بازرسی، شکایت مذکور «بی‌اساس، مضحک یا ناشناس نیست.»
این شکایت ادعا می‌کند که مقام‌های بانک جهانی در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه، به داده‌هایی ناقص و منسوخ تکیه کرده‌اند. همچنین، گفته شده است که دریاچه پشت سد – که برای تولید برق ضروری است – باعث کاهش دست‌کم ۲۵ درصدی جریان رودخانه آمودریا خواهد شد. این کاهش جریان، به گفته شاکیان، ممکن است به «فاجعه‌ای تدریجی» منجر شده و زندگی تا ۱۰ میلیون نفر از ساکنان پایین‌دست رودخانه را تحت تأثیر قرار دهد.
شاید شدیدترین انتقاد، به این واقعیت باشد که بر اساس بیانیه هیئت بازرسی:
«اسناد مربوط به تمهیدات ایمنی پروژه به اطلاع افراد و جوامع آسیب‌پذیر در تاجیکستان و کشورهای همجوار مانند ترکمنستان و ازبکستان نرسیده و هیچ مشاوره معناداری با آنان انجام نشده است.»
حتی پیش از آن‌که هیئت بازرسی تصمیمی درباره آغاز تحقیقات کامل بگیرد، فعالان محیط‌زیست خواستار توقف فوری پروژه شده‌اند.
در بیانیه «رودخانه‌ها بدون مرز» آمده است:
«ما از بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی دخیل در ساخت سد رغن می‌خواهیم تا زمانی که تحقیقاتی جامع، مستقل و شفاف درباره تمام مسائل مطرح‌شده در این شکایت انجام نشده و اقدامات پیشگیرانه و جبرانی مناسب برای کاهش پیامدهای منفی تدوین نشده‌اند، تأمین مالی پروژه را متوقف کنند.»
