تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
⬅️ در چند مقاله که درباره بودجه کل کشور اخيراً منتشر کرديم، سخن از «دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت» به ميان آورديم و تأکيد کرديم بودجه اين دستگاه‌ها را حذف کنيد و آن را به درد مردم بزنيد تا زخم‌هاي کهنه فقر و ناداري و گرسنگي را از جامعه بزدائيد.
بازخوردها نشان دادند که خوانندگان اين سرمقاله‌ها متوجه منظورمان از «دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت» شده‌اند ولي بعضي از آنها اين عنوان را بر مصاديق ديگري منطبق کرده‌اند که موردنظر نبوده‌اند. منظور از «دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت» مواردي هستند که براساس سفارش اين و آن و براي به راه انداختن تشکيلات شخصي بظاهر فرهنگي یا پژوهشی و یا مطالعاتی، صاحب ردیف در قانون بودجه شدند و مجموعاً هزارها میلیارد تومان از بيت‌المال را سالها تلف کردند. موارد ديگري نيز بدون داشتن اساسنامه و يا حتي هويت مشخص، با عناوين جعلي و صرفاً به دستور مقامات اجرائي بالاتر از سازمان برنامه و بودجه، پول مي‌گرفتند و آنها هم هزارها ميليارد تومان را به اينصورت تلف مي‌کردند. اين موارد را مي‌توان در جدول مخصوص همين قبيل عناوين رديابي کرد، بودجه گيرندگاني که خاصيتي براي کشور ندارند و به هيچکس نيز پاسخگو نيستند. ............ اولاً زور صاحبان آن دستگاه‌ها بيشتر از دولت بود و ثانياً سازمان برنامه و بودجه متولي قدرتمندي که بتواند در برابر باج‌خواهان بايستد نداشت. دستگاه بودجه‌نويسي، به منزله قلب دولت است که مايه حياتي به تمام اندام‌ها پمپاژ مي‌کند و به همين دليل بايد پرقدرت باشد و تحت تأثير هيچ عاملي قرار نگيرد. ................ لازم بود متولي اين دستگاه بقدري قوي باشد که علاوه بر جبران ضعف‌هاي عارض شده بر قلب پمپاژکننده مايه حياتي به کشور ......... بتواند با قوت و قدرت در جهت بودجه‌نويسي عادلانه و تقسيم صحيح آن و سپس نظارت بر خرج‌کردها عمل کند. متأسفانه چنين قوت و قدرتي در سازمان برنامه و بودجه حاکم نبود و به همين دليل بودجه‌نويسي و تقسيم و نظارت به روال صحيح برنگشت.
از دولت سيزدهم اين انتظار وجود داشت که با توجه به شرايط بسيار سخت تحريم‌ها و مشکلات مالي غيرقابل انکار، سازمان برنامه و بودجه را صاحب يک متولي قدرتمند کند که بتواند زخم‌هاي وارد شده بر آن ...... را التيام ببخشد و پول بيت‌المال را از تلف شدن توسط دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت نجات دهد و آن را به بخش‌هاي مردمي تزريق کند تا مجبور نباشد به حذف ارز ترجيحي و ماليات بستن به دارائي‌ها متوسل شود. درست است که ارز ترجيحي نمي‌تواند هميشگي باشد ولي در شرايط سخت اين سالها حذف آن مساوي است با تشديد گراني و ايجاد انفجار در اقشار ضعيف جامعه. اگر بودجه‌نويسان و مردان اقتصادي دولت اين واقعيت بديهي را ندانند که کارت اعتباري و يارانه نمي‌توانند جاي ارز ترجيحي را بگيرند، بايد در فهم و درک اقتصادي آنها شک کرد. اين قبيل بودجه‌نويسي‌ها و همينطور ماليات گرفتن از دارائي اصولاً با دوران رکود اقتصادي تناسبي ندارد. اين اقدامات را حتي در دوران رونق اقتصادي هم با احتياط فراوان بايد انجام داد چه رسد به مقطعي که کاهش ارزش پول ملي به مردم حتي مجال برنامه‌ريزي براي فرداي زندگي خود را هم نمي‌دهد. در چنين شرايطي، يکي از راه‌هاي تأمين بخش درآمدي بودجه به سراغ حذف بودجه دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت رفتن است. راه بهتر البته تلاش براي رفع تحريم‌هاست ولي اگر دولت سيزدهم خنثي کردن تحريم‌ها را مي‌پسندد، بايد شجاعت حذف بودجه‌هاي زائد را داشته باشد.
