ضرورت تصحيح لايحه بودجه

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۴ ۰۳-۱۰-۱۴۰۰

حرف اصلي دولت سيزدهم براي توجيه لايحه بودجه کل کشور در سال 1401 اينست که اين بودجه بتواند زمينه خنثي کردن تحريم‌ها را فراهم نمايد. براي تحقق اين هدف، در لايحه بودجه 1401 حذف ارز 4200 توماني و ماليات بر دارائي گنجانده شده که اقدامي غيرکارشناسانه و حتي بسيار خطرناک است. اين قبيل اقدامات مستقيماً بر معيشت مردم اثر منفي مي‌گذارند و سفره کوچک اقشار فقير را کوچک‌تر مي‌کنند. نويسندگان بودجه 1401 براي توجيه حذف ارز ترجيحي، سخن از يارانه‌اي جديد تحت عنوان کارت اعتباري به ميان مي‌آورند، تجربه‌اي که در طول دو دهه گذشته با پرداخت انواع يارانه‌ها عدم کارائي و حتي فسادزا بودن آن به اثبات رسيده است. به نظر مي‌رسد گروه اقتصادي دولت سيزدهم، از تجربه تلخ پرداخت يارانه در سال‌هاي گذشته و عوارض منفي آن از تبعيض گرفته تا تورم‌زائي و همينطور زيان‌هاي مستمر اقشار ضعيف جامعه از کاهش ارزش پول ملي غفلت کرده‌اند. احتمال ديگر اينست که چون بودجه‌نويسان، خودشان از اقشار ضعيف نيستند، با مشکلات اين اقشار آشنائي ندارند و بدون آنکه به عوارض منفي اين قبيل تصميمات توجه داشته باشند به سوي چنين طرح‌هائي کشيده مي‌شوند.

تبریز امروز:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ لايحه بودجه 1401 که اکنون در انتظار بررسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، ايرادهاي زيادي دارد که انتظار مي‌رود با تشريک مساعي دولت و مجلس برطرف شوند و به يک بودجه مناسب براي کشور در شرايط خاص اين مقطع تبديل شود.
حرف اصلي دولت سيزدهم براي توجيه لايحه بودجه کل کشور در سال 1401 اينست که اين بودجه بتواند زمينه خنثي کردن تحريم‌ها را فراهم نمايد. براي تحقق اين هدف، در لايحه بودجه 1401 حذف ارز 4200 توماني و ماليات بر دارائي گنجانده شده که اقدامي غيرکارشناسانه و حتي بسيار خطرناک است. اين قبيل اقدامات مستقيماً بر معيشت مردم اثر منفي مي‌گذارند و سفره کوچک اقشار فقير را کوچک‌تر مي‌کنند.
نويسندگان بودجه 1401 براي توجيه حذف ارز ترجيحي، سخن از يارانه‌اي جديد تحت عنوان کارت اعتباري به ميان مي‌آورند، تجربه‌اي که در طول دو دهه گذشته با پرداخت انواع يارانه‌ها عدم کارائي و حتي فسادزا بودن آن به اثبات رسيده است. به نظر مي‌رسد گروه اقتصادي دولت سيزدهم، از تجربه تلخ پرداخت يارانه در سال‌هاي گذشته و عوارض منفي آن از تبعيض گرفته تا تورم‌زائي و همينطور زيان‌هاي مستمر اقشار ضعيف جامعه از کاهش ارزش پول ملي غفلت کرده‌اند. احتمال ديگر اينست که چون بودجه‌نويسان، خودشان از اقشار ضعيف نيستند، با مشکلات اين اقشار آشنائي ندارند و بدون آنکه به عوارض منفي اين قبيل تصميمات توجه داشته باشند به سوي چنين طرح‌هائي کشيده مي‌شوند.
ماليات گرفتن از دارائي‌ها با اين فرمان که در لايحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده اگر اجرائي شود، علاوه بر اينکه نوعي بدعت در اخذ ماليات است، مشکلات زيادي براي عموم مردم به وجود خواهد آورد که چه بسا به يک انفجار اجتماعي بزرگ و غيرقابل کنترل منجر شود. ماليات را از درآمد مي‌گيرند نه از دارائي. اگر سازوکاري وجود داشته باشد که جمع‌آوري دارائي با پرداخت ماليات همراه باشد، اقدامي منطقي است. اين، روشي است که در جهان امروز مرسوم است و در ايران ما تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است. اجراي صحيح و کامل اين روش، مي‌تواند درآمد مالياتي دولت را حتي به همان ميزان افزایش 61 درصدی پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 1401 محقق سازد، ولي گرفتن ماليات از دارائي موجود، نه منطقي است و نه ممکن.
کارمندي را در نظر بگيريد که با زحمت زياد در سال‌هاي قبل از بي‌ارزش شدن پول ملي با قناعت و به صورت اقساطي خانه‌اي خريده و حالا در اثر سقوط پول ملي همان خانه 20 ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و صاحبخانه با حقوق کارمندي يا بازنشستگي با قناعت، روزگار مي‌گذراند. شما چگونه مي‌خواهيد از خانه اين کارمند ماليات بگيريد؟ او اين ماليات را از کجا بياورد؟ مميزان مالياتي را مگر نمي‌شناسيد که به استدلال‌ها و آه و ناله‌هاي افرادي که واقعاً نمي‌توانند چنين ماليات‌هائي را پرداخت کنند اصولاً توجه نمي‌کنند؟ آيا مي‌دانيد چنين روشي در گرفتن ماليات، چه طغياني را در جامعه به راه مي‌اندازد؟
روشن است که اين روش‌ها به جاي آنکه تحريم‌ها را خنثي کنند، به خنثي‌سازي مردم منجر خواهند شد. دولت چرا براي شهرداري‌ها بودجه در نظر گرفته است؟ چرا مي‌خواهد به دستگاه‌هاي آويزان و بي‌خاصيت بودجه بدهد؟ اين بودجه‌ها را حذف کنيد تا مجبور نشويد ارز ترجيحي را حذف کنيد و يا از دارائي مردم ماليات بگيريد. نمايندگان مجلس براي تصحيح لايحه بودجه 1401 وظيفه‌اي سنگين برعهده دارند.


نظرات کاربران


@