تبریز امروز:
وقتی بیشتر مردم به اجرای قوانین مهاجرت فکر می‌کنند، معمولاً تصاویری از عبور از مرزها یا ایست‌های بازرسی فرودگاهی به ذهن‌شان می‌رسد. اما جبهه‌ی تازه، ممکن است در واقع صفحه‌ی شبکه‌های اجتماعی شما باشد.
ادارهٔ مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اخیراً درخواست رسمی‌ای منتشر کرده تا پیمانکاران بخش خصوصی را برای اجرای یک برنامهٔ پایش دائمی شبکه‌های اجتماعی به خدمت بگیرد. در این درخواست آمده است که پیمانکاران برای جست‌وجوی مداوم در میان پست‌های عمومی در پلتفرم‌هایی چون «فیسبوک، گوگل پلاس، لینکدین، پینترست، تامبلر، اینستاگرام، VK، فلیکر، مای‌اسپیس، ایکس (توییتر سابق)، تیک‌تاک، ردیت، واتساپ، یوتیوب و غیره» پول دریافت خواهند کرد تا از این داده‌ها «سرنخ‌هایی برای اجرای قانون» استخراج کرده و مستقیماً وارد پایگاه‌های داده‌ی ICE کنند.
درخواست یادشده بیشتر شبیه بخشی از یک تریلر سایبری است: ده‌ها تحلیلگر که به‌صورت شیفتی کار می‌کنند، مهلت‌های زمانی دقیق که بر حسب دقیقه سنجیده میشود، سیستمی برای اولویت‌بندی افراد پرخطر، و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که بی‌وقفه در حال نظارت‌اند.
من، به‌عنوان پژوهشگری که تلاقی میان «حکمرانی داده»، «فناوری دیجیتال» و «دولت فدرال آمریکا» را مطالعه میکنم، معتقدم این درخواست ICE نشانه‌ی مرحله‌ی تازه‌ای – هرچند قابل پیش‌بینی – در روندی طولانی است: روندی که مرز آمریکا را از جهان فیزیکی به فضای دیجیتال منتقل می‌کند.
ICE هم‌اکنون نیز از سرویسی به نام SocialNet برای پایش شبکه‌های اجتماعی اصلی استفاده می‌کند. همچنین این سازمان با شرکت Zignal Labs قرارداد دارد تا از سامانهٔ هوش مصنوعی آن برای پایش شبکه‌های اجتماعی بهره گیرد.
سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) نیز گاهی شبکه‌های اجتماعی موجود در تلفن‌های همراه مسافران را در مبادی ورودی بررسی می‌کند و وزارت خارجهٔ ایالات متحده هنگام صدور ویزا برای اتباع خارجی، پست‌های آنان را ارزیابی می‌نماید.
اما تغییر تازه تنها در مقیاس این نظارت نیست، بلکه در ساختار آن است. به‌جای آنکه مأموران دولتی مورد به مورد شواهد را جمع‌آوری کنند، ICE اکنون در حال ایجاد چرخه‌ای از نظارت عمومی-خصوصی است که فعالیت روزمره‌ی آنلاین را به شواهد بالقوه تبدیل می‌کند.
پیمانکاران خصوصی مأمور خواهند بود داده‌های در دسترس عموم را استخراج کنند – از جمله پیام‌ها، پست‌ها، عکس‌ها و سایر رسانه‌ها – و این اطلاعات را با داده‌های تجاری شرکت‌هایی مانند LexisNexis Accurint و Thomson Reuters CLEAR و نیز پایگاه‌های دادهٔ دولتی تطبیق دهند.
تحلیلگران باید در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه – گاهی فقط ۳۰ دقیقه برای پرونده‌های فوری – گزارش‌هایی آماده کرده و به دفاتر میدانی ICE تحویل دهند.
این پرونده‌ها جدا از هم نیستند. بلکه مستقیماً وارد سامانهٔ Palantir Technologies – Investigative Case Management (ICM) می‌شوند؛ ستون فقرات دیجیتال اجرای قانون مهاجرت مدرن. در آنجا داده‌های شبکه‌های اجتماعی در کنار اسکن پلاک خودروها، سوابق خدمات شهری، اطلاعات املاک و داده‌های بیومتریک قرار می‌گیرند تا تصویری جست‌وجوپذیر از زندگی هر فرد شکل گیرد.
به‌صورت رسمی، ICE می‌گوید گردآوری داده‌هایش تنها بر افرادی متمرکز است که به پرونده‌های فعال یا تهدیدهای احتمالی مرتبط‌اند. اما در عمل، دام بسیار گسترده‌تر است.
خطر اصلی اینجاست: وقتی فردی علامت‌گذاری میشود، دوستان، خویشاوندان، همکاران یا هم‌سازمان‌های او نیز ممکن است زیر ذره‌بین بروند. تجربه‌های گذشته با قراردادهای مربوط به فناوری تشخیص چهره و ردیابی موقعیت نشان داده‌اند که این سیستم‌ها به‌راحتی فراتر از حوزهٔ اولیهٔ خود گسترش می‌یابند. چیزی که در آغاز «اجرای قانون» است، می‌تواند به «نظارت بر جامعه» تبدیل شود.
ICE این پروژه را نوعی نوسازی معرفی می‌کند: روشی برای شناسایی مکان افراد از طریق کشف نام‌های مستعار و الگوهایی که روش‌های سنتی قادر به تشخیص‌شان نیستند. در اسناد برنامه آمده است که پیمانکاران اجازهٔ ایجاد حساب‌های جعلی ندارند و تمام تحلیل‌ها باید روی سرورهای ICE ذخیره شود.
اما تجربه نشان داده که چنین محدودیت‌هایی اغلب پایدار نمی‌مانند. تحقیقات گذشته فاش کرده‌اند که همکاری‌های غیررسمی میان پلیس‌های محلی و مأموران فدرال باعث شده ICE به سیستم‌هایی دسترسی پیدا کند که مجاز به استفاده از آنها نبوده است.
این سازمان بارها با خرید داده‌های انبوه از دلالان داده، الزامات مربوط به حکم قضایی را دور زده است.
و در حالی‌که کاخ سفید خرید نرم‌افزارهای جاسوسی را متوقف کرده بود، ICE بی‌سروصدا قرارداد خود را با شرکت Paragon و ابزار جاسوسی‌اش به نام Graphite تجدید کرد؛ نرم‌افزاری که reportedly قادر است به اپلیکیشن‌های رمزگذاری‌شده‌ای مانند واتساپ و سیگنال نفوذ کند.
اکوسیستم پیمانکاران ICE نیز روزبه‌روز گسترده‌تر میشود:
Clearview AI برای تطبیق چهره،
ShadowDragon’s SocialNet برای ترسیم شبکه‌ها،
Babel Street Locate X برای سوابق موقعیت مکانی،
و LexisNexis برای جست‌وجوی سوابق افراد.
ICE همچنین ابزارهایی از شرکت PenLink خریداری می‌کند که داده‌های موقعیت مکانی را با داده‌های شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند.
مجموعهٔ این پلتفرم‌ها نظارت خودکار و پیوسته را نه‌تنها ممکن، بلکه به روال روزمره تبدیل کرده‌اند.
ایالات متحده در این زمینه تنها نیست. در بریتانیا، واحد تازه‌ای از پلیس مأمور اسکن کردن بحث‌های آنلاین دربارهٔ مهاجرت و ناآرامی‌های مدنی شده است؛ اقدامی که منتقدان می‌گویند مرز میان «امنیت عمومی» و «پلیس سیاسی» را مخدوش می‌کند.
در سراسر جهان، رسوایی‌های مربوط به جاسوس‌افزارها نشان داده‌اند که ابزارهای نظارتی که ابتدا برای مقابله با تروریسم توجیه می‌شدند، بعدها علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. وقتی چنین سیستم‌هایی ایجاد شوند، «انحراف مأموریت» یا «گسترش کارکرد» نه استثنا، بلکه قاعده میشود.
نظارت دائمی تنها داده جمع نمی‌کند – بلکه رفتار را تغییر می‌دهد.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پس از افشای برنامهٔ نظارت جهانی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در ژوئن ۲۰۱۳، بازدید از مقالات ویکی‌پدیا دربارهٔ تروریسم به‌طور چشمگیری کاهش یافت.
برای مهاجران و فعالان، خطر بسیار بیشتر است. پستی دربارهٔ تظاهرات یا حتی شوخی‌ای ساده می‌تواند به‌عنوان «اطلاعات امنیتی» تعبیر شود. دانستن اینکه پیمانکاران فدرال ممکن است در لحظه شما را زیر نظر داشته باشند، باعث خودسانسوری و کاهش مشارکت مدنی میشود.
در چنین فضایی، «خود دیجیتال» – هویتی متشکل از نشانه‌های بیومتریک، طبقه‌بندی‌های الگوریتمی، امتیازهای خطر و ردپای دیجیتال – به خطری تبدیل میشود که در تمام پلتفرم‌ها و پایگاه‌های داده شما را دنبال می‌کند.
تازه‌ترین جنبهٔ این طرح، خصوصی‌سازی قضاوت و تفسیر است.
ICE فقط داده‌های بیشتری جمع نمی‌کند؛ بلکه قضاوت دربارهٔ معنای آن داده‌ها را نیز به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند.
تحلیلگران خصوصی – با کمک هوش مصنوعی – تصمیم می‌گیرند کدام رفتار آنلاین نشانهٔ خطر است و کدام نیست. این تصمیم‌ها در مقیاس گسترده و با سرعت بالا انجام می‌شوند، بدون نظارت عمومی واقعی.
هم‌زمان، تجمیع داده‌ها باعث میشود محتوای شبکه‌های اجتماعی در کنار اطلاعات موقعیت مکانی و داده‌های بیومتریک در مرکز دادهٔ Palantir قرار گیرد. اجرای قانون بیش از پیش از طریق همبستگی داده‌ها انجام میشود – روندی که پرسش‌هایی جدی دربارهٔ روند دادرسی و حقوق شهروندی برمی‌انگیزد.
درخواست ICE برای اطلاعات، احتمالاً در ماه‌های آینده به یک قرارداد اجرایی کامل تبدیل خواهد شد. در همین حال، شکایت‌های «انجمن زنان رأی‌دهنده» و «مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی» از وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان می‌دهد که نظارت و کنترل قانونی احتمالاً بسیار عقب‌تر از فناوری حرکت می‌کند.
برنامهٔ ICE برای ایجاد «سالن‌های نظارت دائمی» – فضاهای کاری مجهز به ویدیو و مانیتورهای رایانه‌ای که به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال فعال خواهند بود – گواه آن است که این پروژه یک آزمایش موقت نیست، بلکه هنجار تازهٔ عملیاتی خواهد بود.
شفافیت، از افشای عمومی الگوریتم‌ها و سیستم‌های امتیازدهی ICE آغاز میشود.
گروه‌هایی مانند اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) استدلال می‌کنند که نهادهای اجرای قانون باید همان استانداردهای حکم قضایی را در فضای آنلاین رعایت کنند که در جهان فیزیکی رعایت میشود.
مرکز Brennan و ACLU هر دو خواستار نظارت مستقل بر سیستم‌های نظارتی برای ارزیابی دقت و تعصب آنها هستند.
همچنین چندین سناتور آمریکایی طرح‌هایی ارائه کرده‌اند تا خرید انبوه داده از دلالان اطلاعات را محدود کنند.
به باور من، بدون چنین کنترل‌هایی، مرز میان کنترل مهاجرت و زندگی روزمرهٔ مردم بیش‌ازپیش از میان خواهد رفت.
با گسترش مرز دیجیتال، هر کسی که حضورش در فضای مجازی برای این سیستم قابل شناسایی باشد، در خطر گرفتار شدن در این تور قرار می‌گیرد.
