نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) از اجرای طرح دولت برای انتقال صدها هزار فلسطینی به آنچه «شهر بشردوستانه» در رفح، در مرز جنوبی غزه با مصر نامیده شده، خودداری کرده‌اند. سپهبد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، اعلام کرد که این طرح بخشی از برنامه عملیاتی ارتش برای نابودی حماس و آزادسازی گروگان‌های باقی‌مانده نیست. گفته می‌شود نیروهای ذخیره ارتش نیز اعتراض کرده‌اند که این طرح به منزله یک جنایت جنگی است. به نظر من به‌عنوان یک کارشناس حقوق بین‌الملل، آن‌ها درست می‌گویند. جابجایی اجباری یک جمعیت، حتی در زمان جنگ، ممنوع است. این اقدام همچنین یک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و در شرایط خاصی حتی می‌تواند به نسل‌کشی منجر شود. برای بررسی مسائل حقوقی مطرح‌شده، لازم است برخی زمینه‌های تاریخی مهم را در نظر بگیریم. پیشینه تاریخی پیگرد جنایات علیه بشریت برای اولین بار در دادگاه‌های نورنبرگ علیه مقامات ارشد نازی پس از جنگ جهانی دوم انجام شد. در آن زمان، مفهوم جنایات جنگی به‌خوبی تثبیت شده بود، اما این جنایات معمولاً به اقداماتی مربوط می‌شد که نباید علیه جمعیت غیرنظامی دشمن انجام می‌گرفت. مشکل این بود که بدترین جنایات نازی‌ها علیه مردم خودشان – یهودیان آلمانی (و بسیاری دیگر) – انجام شده بود. مفهوم جنایات علیه بشریت برای پر کردن این شکاف ایجاد شد و برای محاکمه طراحان اصلی هولوکاست که زنده مانده بودند، استفاده شد. شرایط برای «جنایت علیه بشریت»جنایات علیه بشریت دسته‌ای از جرایم را در بر می‌گیرد که شامل چندین جرم مجزا است. اگر شرایط مناسب وجود داشته باشد، می‌توان از «جنایت علیه بشریت قتل» یا «جنایت علیه بشریت تجاوز» صحبت کرد. شرط اصلی این است که جرم اصلی در پس‌زمینه یک حمله «گسترده یا سیستماتیک» علیه جمعیت غیرنظامی رخ دهد. این حمله لزوماً نیازی به یک حمله مسلحانه واقعی ندارد: برای مثال، آپارتاید در سال ۱۹۷۳ در واکنش به سیاست‌های دولت آفریقای جنوبی به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت شناخته شد. همچنین برای اینکه جرمی به‌عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود، وجود یک درگیری مسلحانه ضروری نیست. در دسته جنایات علیه بشریت، «اخراج و انتقال اجباری» نیز گنجانده شده است (ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی). طرح دولت اسرائیل برای جابجایی فلسطینیان به یک «شهر بشردوستانه» به نظر می‌رسد که به این جرم منجر شود. اگر این طرح به باقی ماندن فلسطینیان غزه در رفح محدود شود، «انتقال اجباری» خواهد بود، و اگر آن‌ها به کشور دیگری منتقل شوند، «اخراج» محسوب می‌شود. نقشه غزه به‌روزرسانی‌شده در سال ۲۰۲۴
رفح، جایی که اسرائیل قصد دارد «شهر بشردوستانه» خود را بسازد، در جنوبی‌ترین نقطه غزه، نزدیک مرز با مصر قرار دارد. اجبار کلید جرم انتقال اجباری است. این تصور که هر غیرنظامی غزه‌ای بخواهد در شرایطی که باید برای ورود بازرسی امنیتی شود و پس از آن اجازه خروج نداشته باشد، به رفح نقل مکان کند، غیرواقعی است. چگونه می‌توان شهری قابل‌زیست با تمام زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد کرد؟ تکلیف دندانپزشکان، پزشکان، معلمان، وکلا، مکانیک‌ها، کارآفرینان و هرکسی که قادر به کسب درآمد حلال بوده چیست؟ آیا واقعاً مکانی برای ادامه کارشان به آن‌ها داده خواهد شد؟ پاکسازی قومیاصطلاح «پاکسازی قومی» گاهی برای توصیف آنچه دولت اسرائیل پیشنهاد کرده استفاده می‌شود. من این اصطلاح را دوست ندارم و در قانون معنایی ندارد. این اصطلاح در جریان درگیری‌های دهه ۱۹۹۰ در یوگسلاوی سابق رایج شد، زمانی که صرب‌های قومی، و در برخی موارد کروات‌های قومی، صدها هزار نفر از قومیت‌های دیگر را از قلمرو تحت کنترل خود اخراج کردند. برای این اقدام، رئیس‌جمهور سابق یوگسلاوی، اسلوبودان میلوشویچ، و تعدادی از رهبران صرب و کروات بوسنیایی توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه شدند. میلوشویچ پیش از صدور حکم ICTY درگذشت، اما بسیاری دیگر گناهکار شناخته شدند. اقدامات نیروهای صرب بوسنیایی در شهر سربرنیتسا حتی توسط ICTY به‌عنوان نسل‌کشی شناخته شد، زیرا آن‌ها نه‌تنها غیرصرب‌ها را اخراج می‌کردند، بلکه آن‌ها را نابود می‌کردند: در ژوئیه ۱۹۹۵، در چند روز حدود ۸,۰۰۰ مرد و پسر را کشتند. بسیاری از چیزها به شرایطی بستگی دارد که فلسطینیان در «شهر بشردوستانه» در آن زندگی خواهند کرد. اگر آن‌ها از غذا و تجهیزات پزشکی کافی محروم شوند به‌گونه‌ای که تنها بتوان آن را با نیت منجر شدن به مرگشان تفسیر کرد، این نیز می‌تواند به‌عنوان یک اقدام نسل‌کشی تلقی شود. عدالت و پاسخگوییبرای من روشن است که جابجایی اجباری فلسطینیان غزه به یک «شهر بشردوستانه» نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود. آنچه چندان روشن نیست، نحوه پاسخگو کردن عاملان این اقدام است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در حال حاضر حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او، صادر کرده است. اما هیچ نیروی پلیس بین‌المللی وجود ندارد و ICC به کشورهای عضو وابسته است تا متهمان را به نمایندگی از آن بازداشت کنند. مجارستان در آوریل امسال از نتانیاهو استقبال کرد، در حالی که اعلام کرد از ICC خارج خواهد شد. به همین ترتیب، نتانیاهو این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن دی‌سی سفر کرد، اما بازداشت نشد زیرا ایالات متحده ICC را به رسمیت نمی‌شناسد. در طول این دیدار، نتانیاهو اعلام کرد که قصد دارد ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کند. آفریقای جنوبی همچنین تلاش کرده است تا دولت اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام نسل‌کشی پاسخگو کند. این دیوان هنوز حکمی صادر نکرده و تنها اعلام کرده که احتمال وقوع اقدامات نسل‌کشی در غزه وجود دارد. از زمان حمله وحشیانه حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، خشونت مداوم و تلفات گسترده‌ای در منطقه رخ داده است. با این حال، به نظر من، «شهر بشردوستانه» پیشنهادی مسیری قانونی برای صلح و ثبات نیست. در مورد اینکه کسی واقعاً برای جنایات بسیاری که شاهد آن بوده‌ایم به عدالت سپرده شود، اجماع بین‌المللی به‌سادگی وجود ندارد. و در شرایط کنونی، نشانه‌ای از وجود چنین اجماعی در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.
