امسال جولای، سی‌امین سالگرد قتل‌عام سربرنیتسا است که در منطقه‌ای کوهستانی در شرق بوسنی و هرزگوین، نزدیک مرز صربستان رخ داد. بین ۶ تا ۱۱ جولای ۱۹۹۵، بیش از ۸,۰۰۰ مرد و کودک بوسنیایی مسلمان توسط صرب‌های بوسنیایی در منطقه‌ای که سازمان ملل آن را «منطقه امن» تحت حفاظت نیروهای کلاه‌آبی اعلام کرده بود، کشته شدند. تصاویر پخش‌شده توسط روزنامه‌نگاران جنگ، جهان را شوکه کرد و نقطه عطفی در آگاهی جمعی غرب ایجاد نمود. امروز، در حالی که تصاویر از غزه بحث درباره آنچه نسل‌کشی محسوب می‌شود را دوباره شعله‌ور کرده، ضروری است که به سربرنیتسا نگاه کنیم تا درک کنیم چگونه دادگاه‌های بین‌المللی این جرم را تفسیر می‌کنند. اثبات نیت نسل‌کشی در سربرنیتسادیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) قتل‌عام سربرنیتسا را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت. این گام حقوقی مهمی بود، اما برای بسیاری از قربانیان تلخ بود، زیرا دیوان تنها جرایم رخ‌داده در سربرنیتسا را نسل‌کشی دانست، در حالی که دیگر موارد خشونت سیستماتیک علیه جمعیت مسلمان بوسنیایی در مناطق دیگر به این عنوان شناخته نشد. این نتیجه به دلیل تفسیر بسیار محدود قانونی از جرم نسل‌کشی بود. طبق کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، اثبات این جرم نیازمند آن است که اقدامات (مانند قتل، شکنجه، تخریب شرایط زندگی) با «نیت نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به‌عنوان چنین» انجام شده باشد. مشکل در نحوه تفسیر این «نیت» نهفته است. رویه قضایی کنونی به‌طور گسترده رویکردی به نام «مبتنی بر هدف» را پذیرفته است – یعنی نیاز به اثبات نیت آگاهانه و عمدی برای نابودی. بر اساس این منطق، اثبات اینکه اقدامات تأثیرات ویرانگری بر یک گروه داشته‌اند کافی نیست؛ باید نشان داد که این اقدامات با نیت خاص حذف آن گروه انجام شده‌اند. جرمی جمعی در زمینه‌های مدرن درگیری، نیت نابودی یک گروه از طریق انباشت سیاست‌های عمومی، تصمیمات نظامی، چارچوب‌های قانونی و سخنان تأیید می‌شود. شواهد مجرمانه – چه به شکل دستور صریح، سخنرانی‌هایی که آشکارا از نابودی صحبت می‌کنند، یا اشاره به یک اقدام واحد نابودی – تقریباً غیرممکن است که به‌صورت عینی ثبت شود. علاوه بر این، محدود کردن نسل‌کشی به یک رویداد متمرکز و رسانه‌ای‌شده به این معناست که بسیاری از اشکال پیچیده‌تر و ظریف‌تر تخریب جمعی می‌توانند نادیده گرفته شوند. در این راستا، بازاندیشی در نحوه شناسایی نسل‌کشی بیش از پیش ضروری است. این به این معناست که باید از مدل کلیشه‌ای هولوکاست (که برای برخی تنها شکل ممکن نسل‌کشی و بنابراین رویدادی غیرقابل تکرار است) فاصله بگیریم. جایگزینی برای این رویکرد سنتی، چیزی است که پژوهشگران حقوقی انتقادی آن را «تفسیر مبتنی بر آگاهی» نامیده‌اند. این دیدگاه نیازی به اثبات اراده صریح برای نابودی ندارد. در عوض، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مرتکبان می‌دانستند – یا نمی‌توانستند ندانند – که اقداماتشان به الگویی سیستماتیک از تخریب جمعی کمک می‌کند. این رویکرد بر دیدگاهی ساختاری‌تر و کمتر فردی از نسل‌کشی استوار است. این جرم نه توسط یک اراده داخلی و ذهنی، بلکه از طریق الگوهای گسترده‌تر شامل عناصر زمینه‌ای مانند سیاست‌های عمومی، چارچوب‌های قانونی استثنایی، سخنان غیرانسانی‌ساز، و تصمیمات استراتژیک پایدار در طول زمان انجام می‌شود. در این منطق، مسئولیت کیفری کمرنگ نمی‌شود، بلکه با واقعیت‌های معاصر خشونت جمعی سازگار می‌شود. غزه: به کار بستن نظریهاین بحث فراتر از پرسش‌های صرفاً نظری است. از اکتبر ۲۰۲۳، غزه تحت کمپینی از تخریب تدریجی قرار گرفته است: بمباران گسترده، قطع خدمات ضروری، آوارگی اجباری، قحطی مهندسی‌شده و فروپاشی سیستم بهداشتی. بیش از ۵۵,۰۰۰ نفر کشته و صدها هزار نفر زخمی شده‌اند، اما فراتر از اعداد، آنچه شاهد آن هستیم نابودی پایدار شیوه زندگی فلسطینی است. این موضوع توسط آفریقای جنوبی در درخواستی که در دسامبر ۲۰۲۳ به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارائه کرد، مطرح شد. این پرونده با صدور اقدامات موقت توسط دیوان تأیید شد. این بدان معناست که بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل خطر واقعی و قریب‌الوقوع آسیب جبران‌ناپذیر به حق مردم فلسطین در غزه برای حفاظت از اقدامات نسل‌کشی و دیگر رفتارهای ممنوعه توسط کنوانسیون را تشخیص داده است. با این حال، به رسمیت شناختن قانونی این وضعیت به‌عنوان نسل‌کشی همچنان موضوع بحثی داغ است. رافائل لمکین، نظریه‌پرداز حقوقی که در سال ۱۹۴۴ واژه «نسل‌کشی» را ابداع کرد، این جرم را نه‌تنها نابودی فیزیکی افراد، بلکه حذف زندگی جمعی یک گروه، فرهنگ، نمادها و شرایط وجود آن می‌دانست. نسل‌کشی فرهنگی: فراتر از خشونت مستقیمتعریف قانونی کنونی نسل‌کشی، که تحت تأثیر منافع استعماری و متمرکز بر مدل هولوکاست شکل گرفته، به‌طور عمدی نسل‌کشی فرهنگی را کنار می‌گذارد. این دیدگاه محدود، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که گروه‌های انسانی می‌توانند از طریق سیاست‌های آوارگی و آسمیلاسیون اجباری، استراتژی‌هایی که حافظه، زبان یا پیوند با سرزمین را محو می‌کنند، نابود شوند. گروه‌های انسانی تنها با خشونت مستقیم نابود نمی‌شوند. سی سال پس از سربرنیتسا، نیاز فوری به بازاندیشی انتقادی در مفهوم نسل‌کشی وجود دارد، نه برای تضعیف آن، بلکه برای بازگرداندن ظرفیت حفاظتی آن در برابر اشکال جدید تخریب جمعی. آگاهی مرتکب از تأثیر اقداماتش باید برای ایجاد مسئولیت نسل‌کشی کافی باشد – به‌ویژه اگر این اقدامات به برنامه‌ای سیستماتیک برای حذف یک مردم کمک کند. در جهانی که نابودی می‌تواند به‌صورت بوروکراتیک اعمال شود، عدالت بین‌المللی باید یاد بگیرد که خشونت‌های کنونی را شناسایی و نام‌گذاری کند – حتی زمانی که با دسته‌بندی‌های گذشته مطابقت ندارد. ناکامی در این امر، خطر مصونیت برای کسانی را که امروز تخریب جمعی را اعمال می‌کنند، به همراه دارد.
