چین، که زمانی بزرگ‌ترین کشور وام‌دهنده جهان بود، اکنون به بزرگ‌ترین وصول‌کننده بدهی در جهان تبدیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی میلیاردها دلار به نهادهای چینی بدهکار هستند، اما اهمیت جغرافیایی آنها برای پکن، آنها را از تاکتیک‌های سخت‌گیرانه بازپرداخت محافظت می‌کند.
گزارشی از مؤسسه لووی در استرالیا با عنوان «اوج بازپرداخت: وام‌دهی جهانی چین» نشان می‌دهد که وام‌دهی سخاوتمندانه چین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI) از سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، اکنون برای کشورهای دریافت‌کننده وام مشکلات مالی زیادی ایجاد خواهد کرد. کشورهای بدهکار، که بسیاری از آنها در گزارش به‌عنوان «فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان» توصیف شده‌اند، در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۲۲ میلیارد دلار به چین بدهکار هستند.
در این گزارش آمده است: «پکن از یک ارائه‌دهنده سرمایه به یک عامل تخلیه مالی خالص برای بودجه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، زیرا هزینه‌های خدمات بدهی پروژه‌های کمربند و جاده از دهه ۲۰۱۰ اکنون به‌مراتب بیشتر از پرداخت‌های جدید وام است. در سال ۲۰۱۲، چین برای ۱۸ کشور در حال توسعه عامل تخلیه مالی بود؛ تا سال ۲۰۲۳، این تعداد به ۶۰ کشور افزایش یافت. در مجموع، جریان خالص مالی چین به کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ به منفی ۳۴ میلیارد دلار رسید.»
در آغاز سال ۲۰۲۴، کشورهای آسیای مرکزی به‌طور جمعی حدود ۲۰ میلیارد دلار به نهادهای دولتی چین بدهکار بودند، که قزاقستان با ۹.۲ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشت. بدهی‌های قرقیزستان و ازبکستان هرکدام حدود ۴ میلیارد دلار و تاجیکستان حدود ۳ میلیارد دلار به چین بدهکار بودند.
میزان بدهی قزاقستان و ازبکستان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشورها قابل مدیریت به نظر می‌رسد، اما قرقیزستان و تاجیکستان به‌عنوان کاندیداهای اصلی برای افتادن در تله بدهی چین در نظر گرفته می‌شوند. وضعیت بدهی ترکمنستان به دلیل سیستم حکومتی غیرشفاف این کشور نامشخص است، اما عشق‌آباد تنها کشور آسیای مرکزی است که به دلیل صادرات فراوان گاز طبیعی، تراز تجاری مثبتی با پکن دارد.
ترکیبی از عوامل، از جمله کاهش رشد اقتصاد داخلی چین، در پشت این تغییر از وام‌دهنده به وصول‌کننده بدهی قرار دارد. اما افزایش کنونی در وصول بدهی‌ها نتیجه طبیعی شرایط بسیاری از وام‌های کمربند و جاده است که شامل دوره‌های ارفاق تا پنج سال و سپس جدول زمانی نسبتاً فشرده برای بازپرداخت وام بودند. گزارش می‌نویسد: «از آنجا که اوج وام‌دهی ابتکار کمربند و جاده در اواسط دهه ۲۰۱۰ بود، دوره‌های ارفاق در اوایل دهه ۲۰۲۰ شروع به پایان یافتن کردند. اوایل دهه ۲۰۲۰ همیشه دوره‌ای حساس برای بازپرداخت کشورهای در حال توسعه به چین بود.»
تحلیلگران مؤسسه لووی معتقدند که چین بعید است فشار شدیدی بر کشورهای آسیای مرکزی اعمال کند. گزارش اشاره می‌کند که پکن همچنان به «شرکای استراتژیک و حیاتی از نظر منابع» مانند قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان وام می‌دهد.
تغییر در رفتار وام‌دهی چین می‌تواند توانایی کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای آسیای مرکزی، را برای دستیابی به اهداف رشد، کاهش نرخ فقر و مقابله با مسائل مرتبط با گرمایش جهانی مختل کند.
گزارش می‌افزاید: «بار بدهی‌های چینی که سررسید آنها فرا رسیده، بخشی از مجموعه‌ای گسترده‌تر از چالش‌های شدید است، به‌ویژه برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقتصادها. ایالات متحده که به‌طور فزاینده‌ای انزواطلب شده و اروپای گرفتار مسائل داخلی، کمک‌های جهانی خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند. اقتصادهای در حال توسعه که به سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قوانین وابسته‌اند، باید با تأثیرات شوک‌های جدید جنگ تجاری و تهدید تعرفه‌های تنبیهی آمریکا علیه خود مقابله کنند.»
پکن نیز با انتخاب‌های ژئوپلیتیکی دشواری مواجه است؛ مقامات چینی باید تعادل ظریفی بین فشار بر کشورهای بدهکار برای انجام تعهداتشان و جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌هایی که می‌تواند منافع ژئوپلیتیکی این کشور را تضعیف کند، برقرار کنند. گزارش می‌نویسد: «فشار بیش از حد برای بازپرداخت می‌تواند به روابط دوجانبه آسیب برساند و اهداف دیپلماتیک چین را تضعیف کند. در عین حال، نهادهای وام‌دهنده چین، به‌ویژه مؤسسات شبه‌تجاری، تحت فشار فزاینده‌ای برای وصول بدهی‌های معوق هستند.»
اقدامات چین در وصول بدهی تنها مشکل تصویر این کشور نیست. گزارش تحقیقاتی منتشرشده توسط رسانه ازبک Anhor.uz در ۴ ژوئن نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی در ازبکستان به شیوه‌هایی مشغول هستند که به نظر می‌رسد شکارچیانه هستند. این گزارش از ورود شرکت‌های چینی به بخش ساخت‌وساز ازبکستان خبر می‌دهد که منجر به کاهش قیمت سیمان به حدی شده که تولیدکنندگان محلی سیمان نمی‌توانند رقابت کنند و از بازار خارج می‌شوند.
گزارش Anhor بیان می‌کند: «طی دو سال گذشته، تقریباً نیمی از کارخانه‌های سیمان ازبکستان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند—اکنون تنها ۲۴ کارخانه باقی مانده که ۹ تای آنها متعلق به شرکت‌های چینی هستند.»
