تبریز امروز:
جمهوری‌خواهان در کنگره تلاش‌هایی پشت‌پرده برای تصویب قانون‌گذاری داخلی عمده از طریق فرآیند بودجه فدرال انجام داده‌اند. این اقدامات شامل کاهش‌های احتمالی در کمک های پزشکی و تمدید کاهش مالیات‌های دوره ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
اما با وجود اینکه تصویب بودجه و تعیین سیاست مالیاتی از وظایف کنگره است، بیشتر رسانه‌ها ترجیح داده‌اند عناصر کلیدی این لوایح را نه بر اساس کنگره، بلکه تحت تأثیر رئیس‌جمهور معرفی کنند.
بنابراین رسانه‌ها می‌گویند هدف این لوایح "تحقق برنامه ترامپ" یا تصویب "کاهش مالیات‌های ترامپ" است. بسیاری حتی از عنوان موردعلاقه ترامپ برای این قانون استفاده کرده‌اند: "لایحه بزرگ و زیبای او".
من به همراه کیسی برگت و سورل وایکاف گینور، نویسنده مشترک کتاب درسی‌ای به نام «کنگره توضیح داده‌شده: نمایندگی و قانون‌گذاری در اولین شاخه» هستم. در این کتاب، برای ما بسیار مهم بود که نقش روشن و پیشتاز کنگره به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در دولت فدرال را برجسته کنیم.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، یکی از بسیاری از فرمان‌های اجرایی را که در دوران دوم ریاست‌جمهوری‌اش امضا کرده است، در دست دارد.
عکس از الکس وروبلفسکی / خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایمیجز
اما از زمان آغاز به کار ترامپ، کنگره بخش‌های وسیعی از مسئولیت سیاست‌گذاری خود را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است. بنابراین تمرکز رسانه‌ها بر ترامپ جای تعجب ندارد. و نمی‌توان انکار کرد که ترامپ در صد روز نخست دوران ریاست‌جمهوری دوم خود، تأثیر عظیمی گذاشته است.
در این مدت، کنگره تمایلی به ایفای نقش خود به‌عنوان شاخه‌ای هم‌تراز با قوه مجریه نداشته است. فراتر از سیاست‌گذاری، کنگره با میل خود بسیاری از اختیارات قانون اساسی‌اش را به قوه مجریه واگذار کرده است. به‌عنوان متخصص کنگره که این نهاد را دوست دارد و برای نقش مقرر آن در قانون اساسی احترام عمیق قائل است، این چشم‌پوشی از مسئولیت، دیدنی دردناک بوده است.
و با این حال، مسیر کنگره به‌سوی بی‌ربط شدن به‌عنوان یک نهاد حکومتی، در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز نشده است.
این مسیری است که در نتیجه دهه‌ها فرسایش شکل گرفته و فرهنگی سیاسی به‌وجود آورده که در آن کنگره، نخستین شاخه دولت طبق قانون اساسی، به جایگاهی درجه دوم تنزل یافته است.
قانون اساسی کنگره را در اولویت قرار می‌دهد
پدران بنیان‌گذار قانون اساسی در قرن هجدهم، کنگره را اساس حکومت جمهوری می‌دانستند و آن را به‌طور عمد در "ماده اول" قانون اساسی قرار دادند تا بر اولویت آن تأکید کنند. کنگره مسئولیت‌های کلیدی قانون‌گذاری و بودجه‌بندی را به عهده گرفت، چرا که کنترل امور مالی دولت راهی برای محدود کردن قدرت اجرایی و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی بود که بنیان‌گذاران آنها را با نظام پادشاهی مرتبط می‌دانستند.
از سوی دیگر، یک نهاد قانون‌گذاری ضعیف و قوه مجریه‌ای امپراتور‌گونه، دقیقاً همان چیزی بود که بسیاری از بنیان‌گذاران از آن می‌ترسیدند. با سپردن قدرت قانون‌گذاری به کنگره، قدرت میان نمایندگان منتخب از نقاط مختلف کشور تقسیم می‌شد، که هر کدام از منافع محلی خود محافظت می‌کردند.
یکی از شرکت‌کنندگان در یک نشست عمومی حزب جمهوری‌خواه (GOP) با حضور نمایندگان کنگره ایالات متحده، سلست مالوی و مایک کندی، در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۵ در سالت‌لیک‌سیتی، تابلویی در دست دارد.
عکس از ریک ایگان / آسوشیتدپرس (AP)
اما در صد روز نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، این چشم‌انداز بنیان‌گذاران وارونه شد و "اولین شاخه" قانون اساسی، به حاشیه رانده شد.
مانند بیشتر رؤسای‌جمهور اخیر، ترامپ نیز با کنترل همزمان حزبش بر کاخ سفید، مجلس نمایندگان و سنا کار خود را آغاز کرد. اما با وجود قدرت قانون‌گذاری‌ای که این سه‌گانه حاکمیتی به همراه دارد، اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره بیشتر در قبال برنامه ترامپ بی‌اثر بوده‌اند.
در عوض، کنگره برای ایجاد تغییر در سیاست فدرال و حتی بازطراحی کامل دولت فدرال، به ترامپ و قوه مجریه تکیه کرده است.
ترامپ بیش از ۱۴۰ فرمان اجرایی امضا کرده است — سرعتی بیشتر از هر رئیس‌جمهوری از زمان فرانکلین روزولت. کنگره جمهوری‌خواه تقریباً هیچ علاقه‌ای به مقابله با این اقدامات نشان نداده است. ترامپ همچنین نهادهایی مانند آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده را به‌طور تهاجمی بازسازمان‌دهی، تضعیف یا به‌کلی حذف کرده است.
این اقدامات با وجود آن انجام شده که کنگره اختیار قانونی مشخصی بر بودجه قوه مجریه دارد. اما باز هم، کنگره تمایلی به احیای قدرت خود نشان نداده، حتی در مذاکرات اخیر بودجه.
دلایل بسیار، اما راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد
با این حال، ضعف کنگره با ترامپ آغاز نشده است. هیچ مقصر واحدی وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری وضعیت بی‌اثر کنونی کنگره نقش داشته‌اند.
یکی از عوامل اصلی، روندی است که طی ۵۰ سال گذشته اتفاق افتاده و آن را "ملی‌سازی سیاسی" می‌نامند. سیاست در آمریکا به‌طور فزاینده‌ای بر مسائل ملی، احزاب و شخصیت‌های برجسته متمرکز شده، نه بر مسائل محلی یا افراد منتخب نواحی.
این تغییر، اهمیت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رهبر نمادین و اجرایی برنامه ملی حزبی افزایش داده و در عین حال، نقش نمایندگان کنگره را، که حالا بیشتر تمایل دارند از خط‌مشی حزب پیروی کنند تا منافع محلی را نمایندگی کنند، تضعیف کرده است.
در نتیجه، رأی‌دهندگان بیشتر بر انتخابات ریاست‌جمهوری تمرکز می‌کنند تا انتخابات کنگره، که این باعث افزایش نفوذ رئیس‌جمهور و کاهش قدرت مستقل کنگره می‌شود.
هرچه کنگره بیشتر بر اساس خطوط حزبی دچار قطبی‌شدگی شود، افکار عمومی کمتر احتمال دارد مخالفت آن با رئیس‌جمهور را مشروع تلقی کنند. در عوض، مقاومت کنگره — حتی اگر تا حد استیضاح پیش رود — بیش از پیش به‌عنوان حرکتی حزبی یا سیاسی تفسیر می‌شود، نه اقدامی اصولی یا مبتنی بر واقعیت.
کنگره همچنین خود نیز در واگذاری قدرتش نقش داشته است. به‌ویژه در مواجهه با کنگره‌ای قطبی‌شده، رؤسای‌جمهور بیشتر رهبری مذاکرات بودجه‌ای را در دست می‌گیرند — امری که می‌تواند منجر به نادیده گرفتن اولویت‌های محلی شود؛ همان‌هایی که قرار است کنگره نمایندگی‌شان کند.
اما به‌جای اینکه کنگره برای خود موضعی مستقل اتخاذ کند، چنان‌که تا اوایل قرن ۲۱ انجام می‌داد، پژوهش‌های علوم سیاسی نشان می‌دهد که مواضع رؤسای‌جمهور درباره سیاست داخلی، به‌طور فزاینده‌ای سیاست‌های کنگره را تعیین و دوقطبی می‌کند — حتی در مواردی که به‌طور سنتی اختلاف‌برانگیز نبوده‌اند، مثل بودجه ناسا.
مواضع کنگره در مسائل رویه‌ای، مانند افزایش سقف بدهی یا حذف فیلیباستر (اطاله بحث)، نیز بیشتر بر اساس این است که چه کسی در کاخ سفید است، تا اصول اساسی.
در حوزه سیاست خارجی، کنگره تقریباً به‌کلی قدرت قانونی اعلام جنگ را رها کرده و به "مجوزهای استفاده از نیروی نظامی" بسنده کرده که رئیس‌جمهور می‌خواهد از آنها استفاده کند. این مجوزها آزادی عمل زیادی به فرمانده کل قوا می‌دهند و رؤسای‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو از حفظ این قدرت راضی بوده‌اند. آنها از این مجوزها برای درگیر شدن در جنگ‌های طولانی، مانند جنگ خلیج‌فارس در اوایل دهه ۱۹۹۰ و جنگ‌های عراق و افغانستان در دهه‌های بعدی استفاده کرده‌اند.
با کنگره‌ای ضعیف، چه چیزی از دست می‌رود؟
آمریکایی‌ها وقتی کنگره چنین قدرت زیادی را به قوه مجریه واگذار می‌کند، چیزهای زیادی از دست می‌دهند.
وقتی نمایندگان کنگره از سراسر کشور به حاشیه رانده می‌شوند، مشکلات خاص محلی حوزه‌های انتخابیه آنها کمتر در سطح ملی مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرد. دیدگاه‌های محلی مهم درباره مسائل ملی دیگر در کنگره نماینده‌ای ندارند.
حتی نمایندگان یک حزب واحد نیز حوزه‌هایی با اقتصاد، جمعیت‌شناسی و جغرافیای بسیار متفاوت را نمایندگی می‌کنند. این نمایندگان باید هنگام قانون‌گذاری این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشند، اما سلطه رئیس‌جمهور بر فرآیند قانون‌گذاری این کار را دشوار یا غیرممکن می‌کند.
شاید از همه مهم‌تر، کنگره‌ای ضعیف در کنار آنچه مورخ آرتور شلزینگر «ریاست‌جمهوری امپراتوری» نامید، ترکیبی است برای داشتن رئیس‌جمهوری بی‌پاسخ‌گو؛ رئیس‌جمهوری که بدون نظارت‌های پیش‌بینی‌شده قانون اساسی و بدون کنترل قدرتی که بنیان‌گذاران از طریق نمایندگان مردم در شاخه نخست دولت پیش‌بینی کرده بودند، قدرت را در اختیار می‌گیرد.
منبع
