خبر های ویژه

گرانی، فقر و دولت؛ جامعه‌ای متوقف در کف هرم نیازها

10 دی 1404

فاصله ما با فرهنگ علوي

9 دی 1404

باز هم بودجه دستگاه‌هاي بي‌خاصيت!

6 دی 1404

طالبان، ترور در قلب تهران؟

6 دی 1404

ادارات، مدارس و موسسات دولتی فردا با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز می‌کنند

30 آذر 1404

شیر را گران نکنید؛ بدون هرگونه بازی روانی و ایجاد لنگر قیمتی

26 آذر 1404

وظايف بر زمين مانده حکمرانان

18 آذر 1404

شنبه مدارس تعطیل هستند اما از شبکه شاد استفاده خواهند کرد

7 آذر 1404

بنزین را گران نکنید؛ کوتاه‌ترین راه همیشه بهترین راه‌حل نیست!  هنوز امکان بازگشت از خطا وجود دارد! 

7 آذر 1404

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایات آن در کرانه غربی و وضع اسف‌بار غزه را مصادیق دیگری از حمایت‌های عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند: البته شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.

7 آذر 1404

«جشنوارۀ تبریز ما» ؛ با معرفی برترین‌های رسانه و پژوهش شهری به کار خود پایان داد

30 آبان 1404

جشنوارۀ «تبریز ما» در ایستگاه چهارم

24 آبان 1404

نقش خرد جمعي در مقابله با انحطاط

20 آبان 1404

امپراتور رومی در برابر شاه ایرانی زانو زده است:

20 آبان 1404

از داخل بترسيد

17 آبان 1404

ساختمان مجلل ایران به نفع شرکت اماراتی مصادره شد

15 مهر 1404

19 دی 1402

ريشه مفاسد، ضعف مديريت است

ارز را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد. يکي آنکه مي‌آيد اين را مي‌گيرد، يکي آنکه آن را مي‌دهد. ما هميشه داريم دنبال آن کسي که مي‌گيرد مي‌گرديم، مفسد اقتصادي، قاچاقچي. در حالي که تقصير عمده متوجه آن کسي است که داد. آن را بايد دنبال کرد.» با در دست داشتن اين جواب روشن، مشخص است که گيرنده ارز را هم بايد تعقيب کرد ولي مهم‌تر از آن، تعقيب و مجازات کسي است که با سوء‌استفاده از موقعيت خود در دستگاه‌هاي دولتي به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت‌‌طلب که مفسدان اقتصادي هستند ارز مي‌دهد. پشتوانه اين سخن رهبري، اين استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌هاي دولتي افراد فاسدي حضور نداشته باشند که بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني به اين و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روي افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمينه‌اي براي فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بدون ترديد بايد گفت دنبال کردن کسي که ارز را مي‌دهد، تعقيب‌کنندگان را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.

تبریز امروز:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ پاسخ به اين سؤال که در مبارزه با فساد اقتصادي، دنبال کردن آن کسی که ارز مي‌گيرد و حيف و ميل مي‌کند مهم‌تر است يا آن کسي که در دستگاه‌هاي دولتي مسئوليت دارد و ارز را مي‌دهد؟ يکي از کليدهاي باز کردن درها براي ريشه‌کن ساختن مفاسد است.
بدون معطلي به سراغ پاسخي مي‌رويم که رهبري به اين سؤال داده‌اند. ايشان در تاريخ 1397/5/22 درباره چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتند:
«ارز را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد. يکي آنکه مي‌آيد اين را مي‌گيرد، يکي آنکه آن را مي‌دهد. ما هميشه داريم دنبال آن کسي که مي‌گيرد مي‌گرديم، مفسد اقتصادي، قاچاقچي. در حالي که تقصير عمده متوجه آن کسي است که داد. آن را بايد دنبال کرد.»
با در دست داشتن اين جواب روشن، مشخص است که گيرنده ارز را هم بايد تعقيب کرد ولي مهم‌تر از آن، تعقيب و مجازات کسي است که با سوء‌استفاده از موقعيت خود در دستگاه‌هاي دولتي به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت‌‌طلب که مفسدان اقتصادي هستند ارز مي‌دهد. پشتوانه اين سخن رهبري، اين استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌هاي دولتي افراد فاسدي حضور نداشته باشند که بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني به اين و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روي افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمينه‌اي براي فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بدون ترديد بايد گفت دنبال کردن کسي که ارز را مي‌دهد، تعقيب‌کنندگان را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.
وجود تعبير «ارز» در سخنان رهبري به اين معني نيست که اين شيوه پرداختن به مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به مواردي است که به ارز مربوط مي‌شود. در اختلاس‌ها، وام‌هاي بانکي بي‌ضابطه و ساير مواردي که بودجه‌هاي دولتي به‌ هدر مي‌روند نيز همين شيوه براي مبارزه با مفاسد سريع‌تر جواب مي‌دهد و کاربردي‌تر است.
رهبري در همين سخنراني اين را هم اضافه کردند که: «اکثر کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند که عامل همه‌ی اين مشکلات تحريم‌ها نيست بلکه ناشي از مسائل دروني و نحوه‌ی مديريت و سياستگذاري اجرائي است.»
درخصوص فساد واردات چاي که بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ کشور است، رئيس قوه قضائيه با صراحت اعلام کرد 60 درصد سهميه ارز واردات چاي مربوط به سال 1401 به همين کسي که مرتکب اين فساد شده تعلق گرفته و 70 درصد سهميه ارزي سال 1402 نيز بار ديگر به او داده شد. به عبارت روشن‌تر، قسمت عمده فساد واردات چاي در سال‌هاي 1401 و 1402 رخ داده است. بنابراين، طبق سخن رهبري، وقوع اين فساد را بايد در نحوه مديريت و سياستگذاري اجرائي مديراني که در اين سال‌ها عهده‌دار مسئوليت بوده‌اند جستجو کرد.
بخش ديگر فساد واردات چاي به صادر کردن چاي کشور و وارد کردن چاي نامرغوب و فروش آن به قيمت گزاف و خارج از ضابطه مربوط مي‌شود. در اين بخش نيز مسئولين دستگاه‌هاي دولتي متعددي از جمله گمرک و وزارت صمت مسئوليت دارند و بايد پاسخگو باشند.
علاوه بر وارد کردن چاي نامرغوب، اطلاعاتي وجود دارند که نشان مي‌دهند چاي‌هاي وارداتي توسط همين متهمان با چيزهاي ديگري غير از چاي مخلوط شده بودند که انجام چنين کاري از جرم‌هاي بزرگ و زيان‌زننده به سلامت مردم است. در اين زمينه هرچند اطلاعاتي به افکار عمومي داده نشده ولي لابد در بررسي قضائي رسيدگي دقيقي صورت خواهد گرفت.
با توجه به نقش زيادي که ضعف مديريت و سياست‌هاي موجود در وقوع مفاسد دارند، علاوه بر رسيدگي قضائي، لازم است دولت اقدام به برکناري بالاترين مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با فساد واردات چاي نمايد و در سياست‌هاي جاري تجديد نظر جدي به ‌عمل آورد.

ارتباط با تبریز امروز

اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.

info@tabriz-emrooz.ir

اشتراک در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.

کانل تلگرام تبریز امروز

فرم تماس با تبریز امروز

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی وتولید توسططراح وب سایت