خبر های ویژه

برخورد با بانيان ضعف ديپلماسي

25 مرداد 1404

به مناسب روز خبرنگار! اگر روزنامه نگاران نگویند و نپرسند وننویسندچه کسانی باید بگویند و بپرسند و بنویسند.

17 مرداد 1404

طرحي نو دراندازيم

12 مرداد 1404

کسادي بازار سوداگري با اتباع

28 تیر 1404

تضاد مطامع افراطي با منافع ملي

24 تیر 1404

مذاکره، مسير اعتدال

20 تیر 1404

از "قوناق اوی" باسمنج تا ۲۵سال وزیر خارجه دوره ناصری در دوره قاجار

18 تیر 1404

آیا اژدهای چینی به ایران خواهد آمد؟

12 تیر 1404

نفوذي‌ها و جنگ تحميلي 12 روزه

8 تیر 1404

پیروزی بر رژیم صهیونی، سیلی سخت به آمریکا و اتحاد و یکصدایی فوق‌العاده ملت

6 تیر 1404

ملت ایران در مقابل جنگ و صلح تحمیلی محکم می‌ایستد و تسلیم نخواهد شد

28 خرداد 1404

ایجاد حس آرامش برای مردمان در شرایط جنگی

27 خرداد 1404

نیروهای مسلح، رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهندکرد

23 خرداد 1404

شأن و جایگاه بی‌نظیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این جایگاه وزین را حفظ کنند

22 خرداد 1404

براي تأمين صيانت قوه قضائيه

19 خرداد 1404

پیشرفت، امنیت و رفاه با ادامه مسیر عقلانیت امام(ره)

14 خرداد 1404

19 دی 1402

ريشه مفاسد، ضعف مديريت است

ارز را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد. يکي آنکه مي‌آيد اين را مي‌گيرد، يکي آنکه آن را مي‌دهد. ما هميشه داريم دنبال آن کسي که مي‌گيرد مي‌گرديم، مفسد اقتصادي، قاچاقچي. در حالي که تقصير عمده متوجه آن کسي است که داد. آن را بايد دنبال کرد.» با در دست داشتن اين جواب روشن، مشخص است که گيرنده ارز را هم بايد تعقيب کرد ولي مهم‌تر از آن، تعقيب و مجازات کسي است که با سوء‌استفاده از موقعيت خود در دستگاه‌هاي دولتي به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت‌‌طلب که مفسدان اقتصادي هستند ارز مي‌دهد. پشتوانه اين سخن رهبري، اين استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌هاي دولتي افراد فاسدي حضور نداشته باشند که بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني به اين و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روي افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمينه‌اي براي فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بدون ترديد بايد گفت دنبال کردن کسي که ارز را مي‌دهد، تعقيب‌کنندگان را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.

تبریز امروز:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ پاسخ به اين سؤال که در مبارزه با فساد اقتصادي، دنبال کردن آن کسی که ارز مي‌گيرد و حيف و ميل مي‌کند مهم‌تر است يا آن کسي که در دستگاه‌هاي دولتي مسئوليت دارد و ارز را مي‌دهد؟ يکي از کليدهاي باز کردن درها براي ريشه‌کن ساختن مفاسد است.
بدون معطلي به سراغ پاسخي مي‌رويم که رهبري به اين سؤال داده‌اند. ايشان در تاريخ 1397/5/22 درباره چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتند:
«ارز را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد. يکي آنکه مي‌آيد اين را مي‌گيرد، يکي آنکه آن را مي‌دهد. ما هميشه داريم دنبال آن کسي که مي‌گيرد مي‌گرديم، مفسد اقتصادي، قاچاقچي. در حالي که تقصير عمده متوجه آن کسي است که داد. آن را بايد دنبال کرد.»
با در دست داشتن اين جواب روشن، مشخص است که گيرنده ارز را هم بايد تعقيب کرد ولي مهم‌تر از آن، تعقيب و مجازات کسي است که با سوء‌استفاده از موقعيت خود در دستگاه‌هاي دولتي به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت‌‌طلب که مفسدان اقتصادي هستند ارز مي‌دهد. پشتوانه اين سخن رهبري، اين استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌هاي دولتي افراد فاسدي حضور نداشته باشند که بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني به اين و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روي افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمينه‌اي براي فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بدون ترديد بايد گفت دنبال کردن کسي که ارز را مي‌دهد، تعقيب‌کنندگان را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.
وجود تعبير «ارز» در سخنان رهبري به اين معني نيست که اين شيوه پرداختن به مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به مواردي است که به ارز مربوط مي‌شود. در اختلاس‌ها، وام‌هاي بانکي بي‌ضابطه و ساير مواردي که بودجه‌هاي دولتي به‌ هدر مي‌روند نيز همين شيوه براي مبارزه با مفاسد سريع‌تر جواب مي‌دهد و کاربردي‌تر است.
رهبري در همين سخنراني اين را هم اضافه کردند که: «اکثر کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند که عامل همه‌ی اين مشکلات تحريم‌ها نيست بلکه ناشي از مسائل دروني و نحوه‌ی مديريت و سياستگذاري اجرائي است.»
درخصوص فساد واردات چاي که بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ کشور است، رئيس قوه قضائيه با صراحت اعلام کرد 60 درصد سهميه ارز واردات چاي مربوط به سال 1401 به همين کسي که مرتکب اين فساد شده تعلق گرفته و 70 درصد سهميه ارزي سال 1402 نيز بار ديگر به او داده شد. به عبارت روشن‌تر، قسمت عمده فساد واردات چاي در سال‌هاي 1401 و 1402 رخ داده است. بنابراين، طبق سخن رهبري، وقوع اين فساد را بايد در نحوه مديريت و سياستگذاري اجرائي مديراني که در اين سال‌ها عهده‌دار مسئوليت بوده‌اند جستجو کرد.
بخش ديگر فساد واردات چاي به صادر کردن چاي کشور و وارد کردن چاي نامرغوب و فروش آن به قيمت گزاف و خارج از ضابطه مربوط مي‌شود. در اين بخش نيز مسئولين دستگاه‌هاي دولتي متعددي از جمله گمرک و وزارت صمت مسئوليت دارند و بايد پاسخگو باشند.
علاوه بر وارد کردن چاي نامرغوب، اطلاعاتي وجود دارند که نشان مي‌دهند چاي‌هاي وارداتي توسط همين متهمان با چيزهاي ديگري غير از چاي مخلوط شده بودند که انجام چنين کاري از جرم‌هاي بزرگ و زيان‌زننده به سلامت مردم است. در اين زمينه هرچند اطلاعاتي به افکار عمومي داده نشده ولي لابد در بررسي قضائي رسيدگي دقيقي صورت خواهد گرفت.
با توجه به نقش زيادي که ضعف مديريت و سياست‌هاي موجود در وقوع مفاسد دارند، علاوه بر رسيدگي قضائي، لازم است دولت اقدام به برکناري بالاترين مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با فساد واردات چاي نمايد و در سياست‌هاي جاري تجديد نظر جدي به ‌عمل آورد.

ارتباط با تبریز امروز

اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.

info@tabriz-emrooz.ir

اشتراک در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.

کانل تلگرام تبریز امروز

فرم تماس با تبریز امروز

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی وتولید توسططراح وب سایت