25 فروردین 1402
دادگاه قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را تایید کرد و بخشهایی از این قانون را رد کرد. این قانون با افزایش سن قانونی برای دریافت مستمری کامل از 62 به 64 سال، در فرانسه بسیار نامحبوب است و ماه ها اعتراضات گسترده ای را برانگیخته است.
تبریز امروز:
دادگاه قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را تایید کرد و بخشهایی از این قانون را رد کرد. این قانون با افزایش سن قانونی برای دریافت مستمری کامل از 62 به 64 سال، در فرانسه بسیار نامحبوب است و ماه ها اعتراضات گسترده ای را برانگیخته است.
دادگاه قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را تأیید کرد و راه را برای اجرای تغییرات نامطلوب که ماه ها اعتراض و اعتصاب را برانگیخته است، هموار کرد.
شورای 9 نفره قانون اساسی به نفع مفاد کلیدی از جمله افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال رای داد و این قانون را مطابق با قانون تشخیص داد.
شش پیشنهاد کوچک رد شد، از جمله تلاش برای وادار کردن شرکتهای بزرگ به انتشار دادههایی در مورد تعداد افراد بالای 55 سال و ایده جداگانه برای ایجاد یک قرارداد ویژه برای کارگران مسنتر.
این تصمیم نشاندهنده یک پیروزی برای ماکرون است، اما تحلیلگران میگویند که هزینههای شخصی بزرگی برای این مرد 45 ساله به همراه داشته و در عین حال ماهها آشفتگی برای کشور به همراه تظاهرات گاهی خشونتآمیز که صدها زخمی برجای گذاشته است، به همراه داشته است.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.