7 بهمن 1401
اعتراض گسترده به برگزاري کنگره باصطلاح «زنان تأثيرگذار» و سؤالهاي متعددي که از برگزار کنندگان آن براي شفاف سازي مسائل مربوط به اين کنگره مطرح شد، هنوز هم با جوابهاي قانع کنندهاي مواجه نشده است. اين غير شفاف عمل کردن، به نفع حکمرانان نيست و افکار عمومي را دچار ابهام ميکند. حکمرانان در نظام حکومتي جمهوري اسلامي، که با دو صفت جمهوري يا مردمي و اسلامي که با اعتقادات مردم سروکار دارد همراه است، بايد براي تک تک عملکردهاي خود توضيح روشن داشته باشند و اجازه ندهند افکار عمومي درباره شيوه حکمراني آنها دچار سؤال و ابهام شود.
تبریز امروز:
بسمالله الرحمن الرحيم
⬅️ اعتراض گسترده به برگزاري کنگره باصطلاح «زنان تأثيرگذار» و سؤالهاي متعددي که از برگزار کنندگان آن براي شفاف سازي مسائل مربوط به اين کنگره مطرح شد، هنوز هم با جوابهاي قانع کنندهاي مواجه نشده است. اين غير شفاف عمل کردن، به نفع حکمرانان نيست و افکار عمومي را دچار ابهام ميکند. حکمرانان در نظام حکومتي جمهوري اسلامي، که با دو صفت جمهوري يا مردمي و اسلامي که با اعتقادات مردم سروکار دارد همراه است، بايد براي تک تک عملکردهاي خود توضيح روشن داشته باشند و اجازه ندهند افکار عمومي درباره شيوه حکمراني آنها دچار سؤال و ابهام شود.
هر چند پاسخ دادن به سؤالها و ابهام زدائي در اين موضوع بسيار اهميت دارد ولي به نظر ميرسد مهمتر از آن، نوع نگرش مسئولان به شرايط خاص کشور در مقطع کنوني است. اقدامات موردي معمولاً از نگرشهاي کلان ناشي ميشوند و خاستگاه سياستهاي کلان و تصميم سازيها هستند. با اين رويکرد ميتوان به اين نتيجه رسيد که اصولاً احساس نياز مسئولين به برگزاري کنگره باصطلاح «زنان تأثيرگذار» ناشي از لطمهايست که در سطح بينالمللي در حوادث پائيز امسال به نظام جمهوري اسلامي در بخش مرتبط با رعايت حقوق زنان وارد شده است. حجم تبليغات عليه نظام جمهوري اسلامي در اين زمينه بقدري زياد بوده و هنوز هم هست که بطور طبيعي افکار عمومي را با اين سؤال مواجه ميکند که آيا واقعاً نظام جمهوري اسلامي حقوق زنان را رعايت ميکند يا نه؟ اخراج ايران از کميسيون حقوق زنان سازمان ملل که متعاقب حوادث اخير رخ داد نيز بخشي از اقدامات عليه نظام جمهوري اسلامي در اين زمينه بود.
ايراد بزرگي که به مسئولين کشورمان و به ويژه تصميم سازان و تصميم گيرندگان برگزاري کنگرههائي از قبيل «زنان تأثيرگذار» وارد است اينست که دچار انفعال ميشوند و در برابر تهاجمات، به صورت انفعالي عمل ميکنند. براساس اطلاعات موجود، پژوهشکده زن و خانواده وابسته به مرکز مديريت حوزههاي علميه خواهران هم در نظر دارد يک همايش بينالمللي درباره خانواده و مشکلات اخلاقي در جهان متحول در آذر ماه 1402 در قم و تهران برگزار کند کمااينکه در هفتههاي اخير، جلسات متعددي براي زنان یا با موضوع مرتبط با حقوق زن در وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي برگزار شده و تلاش زيادي براي القاء اين نکته شده که نظام جمهوري اسلامي حامي حقوق زنان است.
اينها مجموعهاي از اقدامات انفعالي هستند که نهتنها سودي ندارند، بلکه عوارض منفي زيادي نيز به همراه دارند همانگونه که برگزاري کنگره باصطلاح «زنان تأثيرگذار» چنين بود. مسئولان، چه بخواهند چه نخواهند بايد بپذيرند که اين کنگره نهتنها مشکلي را حل نکرده بلکه با سؤالات و ابهاماتي که ايجاد کرده، بر مشکلات افزوده است. آنها بايد از تفکر انفعالي دست بردارند و به اين واقعيت تکيه نمايند که نظام جمهوري اسلامي تلاشهائي براي تأمين حقوق زنان به عمل آورده و به موفقيتهائي نيز دست يافته است و قطعاً بايد به اين تلاشها ادامه بدهد و مشکلات موجود را حل کند. در کنار اين واقعيت، بايد به عملکرد غلط بعضي نهادها که به بهانه مقابله با منکرات مرتکب منکر بزرگتري شدند که بيحرمتي به شخصيت مردم و کرامت انساني آنهاست توجه نمايند و درصدد جبران آن برآيند. اين جبران، با اقدامات داخلي صورت ميگيرد نه برگزاري کنگره و هزينه کردن دهها ميليون دلار و تبليغاتي که اثر معکوس دارد. از دوگانگي شعارهاي رعايت حجاب و عفاف تا معرفي بيحجابها به عنوان زنان تأثيرگذار که بگذريم، با شعار مردمي بودن و در همان حال دهها ميليون دلار هزينه يک کنگره بيخاصيت کردن در برابر چشمان مردمي که در فقر دست و پا ميزنند، چه کنيم؟ اينها تضادهائي هستند که جامعه را ملتهبتر ميکنند و حتي اقدامات مثبت را نيز منفي جلوه ميدهند. اين قبيل اقدامات نشان ميدهند دولتمردان ما به مشاوران امين و صاحب تجربهاي در زمينه تبليغات نيازمند هستند تا به جاي توسل به اقدامات انفعالي، بر موجوديهاي قابل عرضه اتکا نمايند و از هدر رفتن آنها از طريق ندانمکاريها جلوگيري کنند.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.