خبر های ویژه
3 بهمن 1401
شوراها نيازمند اصلاح ساختاري
وجود شورا نیازمند بازنگری است
وجود اشکالات ساختاري در شوراها، ناشي از رويه نادرستي است که در ساير دستگاه‌ها وجود دارد. بي‌عدالتي در پرداخت‌ها که اکنون بالاترين مسئولان کشور نيز از آن گلايه‌مند هستند و بر ضرورت اصلاح آن تأکيد مي‌نمايند، در تمام دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد. تورم نيرو و چاق و فربه بودن دستگاه‌هاي اداري نيز از جمله اين آسيب‌هاست. وجود تبعيض و رانت و ويژه خواري نيز در حال حاضر همزاد مجموعه‌هاي اداري شده و به حکمراني کشور آسيب‌هاي فراواني وارد ساخته است. اينها همه بايد مشمول اصلاح ساختاري شوند و سبک سازي و چابک ماندن بايد به جوهر تمام دستگاه‌هاي اداري تبديل شود. شوراها البته ماهيتي غيردولتي دارند و همين ويژگي بايد آنها را از دستگاه‌هاي دولتي متمايز سازد و به ويژگي‌ها و امتيازات مردمي بودن آراسته نمايد. اگر شوراها به راستي مردمی باشند، نه‌تنها از نظر ساختاري چاق و فربه نمي‌شوند بلکه اصولاً از نظر مادي باري بر دوش مردم اضافه نمي‌کنند. فلسفه تأسيس شوراها در قانون اساسي، کمک به حل مشکلات مردم و برداشتن بار از دوش آنان است ولي اکنون شوراها با تشکيلات اداري مفصلي که به وجود آورده‌اند، هزينه‌هاي هنگفتي را به خود اختصاص مي‌دهند که طبعاً از طريق درآمدهاي شهرداري تأمين مي‌شوند و شهرداري‌ها نيز آنها را از جيب مردم درمي‌آورند. هم اکنون با توجه به حقوق ماهانه اعضاء شوراي شهر، هزينه دفترهاي جداگانه هر کدام از آنان، مسئول دفتر، مجموع کارمندان و ساير افرادي که به اعضاء شورا خدمت رساني مي‌کنند، بودجه کلاني بر مردم تحميل مي‌شود در حالي که عضويت در شورا مي‌تواند به صورت افتخاري باشد و اعضاي آن حقوقي دريافت نکنند، هر کدام دفتر جداگانه‌اي نداشته باشند، خدمت رسانان شورا نيز از کارمندان شهرداري تأمين شوند و اين نهاد هيچ نيازي به تشکيلات جداگانه نداشته باشد. اگر منافذ رانت، ويژه خواري و تبعيض‌ها نيز مسدود شوند، فقط افرادي براي عضويت در شوراها داوطلب خواهند شد که اهل کار و خدمت هستند و چشمداشتي به امکانات و امتيازات ندارند. در آنصورت، مفاسدي که در دوره‌هاي مختلف و در نقاط مختلف کشور در شوراها ديده شده، اصولاً زمينه بروز پيدا نخواهند کرد. چنين اصلاحاتي در شوراها به خودي خود صورت نخواهد گرفت. مسئولان نظام بايد براي اصلاح ساختار اداري کشور اعم از بخش دولتي و شوراها دست بکار شوند و اين وظيفه را با جديت دنبال کنند. مبارزه با تبعيض، بي‌عدالتي و مفاسد را بايد از اصلاح ساختارها شروع کرد. اصلاح ساختار شوراها مي‌تواند نقطه شروع خوبي باشد.
تبریز امروز:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ ماجراي حقوق 33 ميليون توماني دختر يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران که هفته گذشته به يکي از پر سر و صداترين خبرهاي داخلي تبديل شد، با قطع نظر از سرانجامي که پيدا کرد مي‌تواند زمينه‌اي براي يک مبحث مفيد و سازنده براي اصلاح ساختارهاي حکمراني باشد.
قطعاً خود رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران هم مي‌دانند که توضيحاتشان درباره اين ماجرا براي افکار عمومي قانع کننده نبوده و به همين دليل لازم است وقت کافي براي آسيب شناسي شوراها بگذارند و در جلسات متعدد درباره زواياي مختلف ساختاري اين نهاد که بايد صد درصد مردمي باشد بحث کنند. بررسي نارسائي‌هاي ساختاري نهاد شورا، دستور کاري است که از ساير دستور کارها لازم‌تر است. تا زماني که خود اين نهاد دچار مشکل است، نمي‌تواند حلال مشکلات مردم باشد.
نارسائي‌هاي ساختاري شوراها را نبايد به اعضاي کنوني آن نسبت داد. اين نارسائي‌ها به آئين‌‌نامه‌ها و مقرراتي مربوط مي‌شوند که شوراها براساس آنها عمل مي‌کنند و حضور اين يا آن جناح در مسئوليت‌هاي اين نهاد تأثيري در چگونگي ساختار شکل گرفته از رهگذر اين مقررات ندارد. فربه شدن بخش اداري، امتيازات و اختيارات اعضا براي داشتن نيروي کار و انتخاب آنها از ميان افراد موجود يا آوردن از بيرون، باز بودن دست اعضا براي استفاده از افراد خانواده خود، چگونگي پرداخت حقوق به کارکنان، بهره‌مندي اعضاي شوراها و حتي کارمندان دفتري آنها از بعضي مزايا و مهم‌تر از تمام اينها حق دريافت حقوق و مزايا براي اعضاي شورا، از موارد مهمي هستند که بررسي آنها و اتخاذ تصميم صحيح درباره آنها از اولويت‌هاي کاري خود شوراها هستند. وجود زمينه‌هاي لغزش به سوي رانت خواري، ويژه پردازي و اِعمال تبعيض نيز از آفاتي هستند که شوراها را تهديد مي‌کنند و امکان پيدايش فساد را به وجود مي‌آورند ولي رسيدگي به آنها در رتبه بعدي قرار دارد. اگر ساختار شوراها داراي مباني صحيحي باشد، زمينه‌اي براي انحراف به وجود نخواهد آمد.
وجود اشکالات ساختاري در شوراها، ناشي از رويه نادرستي است که در ساير دستگاه‌ها وجود دارد. بي‌عدالتي در پرداخت‌ها که اکنون بالاترين مسئولان کشور نيز از آن گلايه‌مند هستند و بر ضرورت اصلاح آن تأکيد مي‌نمايند، در تمام دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد. تورم نيرو و چاق و فربه بودن دستگاه‌هاي اداري نيز از جمله اين آسيب‌هاست. وجود تبعيض و رانت و ويژه خواري نيز در حال حاضر همزاد مجموعه‌هاي اداري شده و به حکمراني کشور آسيب‌هاي فراواني وارد ساخته است. اينها همه بايد مشمول اصلاح ساختاري شوند و سبک سازي و چابک ماندن بايد به جوهر تمام دستگاه‌هاي اداري تبديل شود.
شوراها البته ماهيتي غيردولتي دارند و همين ويژگي بايد آنها را از دستگاه‌هاي دولتي متمايز سازد و به ويژگي‌ها و امتيازات مردمي بودن آراسته نمايد. اگر شوراها به راستي مردمی باشند، نه‌تنها از نظر ساختاري چاق و فربه نمي‌شوند بلکه اصولاً از نظر مادي باري بر دوش مردم اضافه نمي‌کنند. فلسفه تأسيس شوراها در قانون اساسي، کمک به حل مشکلات مردم و برداشتن بار از دوش آنان است ولي اکنون شوراها با تشکيلات اداري مفصلي که به وجود آورده‌اند، هزينه‌هاي هنگفتي را به خود اختصاص مي‌دهند که طبعاً از طريق درآمدهاي شهرداري تأمين مي‌شوند و شهرداري‌ها نيز آنها را از جيب مردم درمي‌آورند.
هم اکنون با توجه به حقوق ماهانه اعضاء شوراي شهر، هزينه دفترهاي جداگانه هر کدام از آنان، مسئول دفتر، مجموع کارمندان و ساير افرادي که به اعضاء شورا خدمت رساني مي‌کنند، بودجه کلاني بر مردم تحميل مي‌شود در حالي که عضويت در شورا مي‌تواند به صورت افتخاري باشد و اعضاي آن حقوقي دريافت نکنند، هر کدام دفتر جداگانه‌اي نداشته باشند، خدمت رسانان شورا نيز از کارمندان شهرداري تأمين شوند و اين نهاد هيچ نيازي به تشکيلات جداگانه نداشته باشد. اگر منافذ رانت، ويژه خواري و تبعيض‌ها نيز مسدود شوند، فقط افرادي براي عضويت در شوراها داوطلب خواهند شد که اهل کار و خدمت هستند و چشمداشتي به امکانات و امتيازات ندارند. در آنصورت، مفاسدي که در دوره‌هاي مختلف و در نقاط مختلف کشور در شوراها ديده شده، اصولاً زمينه بروز پيدا نخواهند کرد.
چنين اصلاحاتي در شوراها به خودي خود صورت نخواهد گرفت. مسئولان نظام بايد براي اصلاح ساختار اداري کشور اعم از بخش دولتي و شوراها دست بکار شوند و اين وظيفه را با جديت دنبال کنند. مبارزه با تبعيض، بي‌عدالتي و مفاسد را بايد از اصلاح ساختارها شروع کرد. اصلاح ساختار شوراها مي‌تواند نقطه شروع خوبي باشد.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت