14 تیر 1401
بيش از 10 روز از رسانهاي شدن تخلف 730 ميليون دلاري در يکي از زيرمجموعههاي وزارت کشاورزي گذشته ولي هنوز هيچ اقدامي براي برخورد با متخلفين در سطح بالاي اين وزارتخانه صورت نگرفته و توضيح قانعکنندهاي نيز ارائه نشده است. ماجرا از اين قرار است که يکي از زيرمجموعههاي وزارت جهاد کشاورزي به يک شرکت خصوصي مجوز واردات 13 ميليون تن نهادههاي دامي را داد. اين شرکت هم بدون اينکه نهادهاي وارد شده باشد آن را در گمرک ثبت صوري يا کوتاژ ميکند، بعد از آن وزارت جهاد کشاورزي مجوز فروش نهادهها را در سامانه بازارگاه ميدهد. با عرضه نهادههاي دامي، کشاورزان و کارخانههاي توليدکننده دام و طيور هم 1100 ميليارد تومان به حساب اين شرکت پول ميريزند تا جنسي را بخرند که وجود ندارد، اما ماجرا به اينجا ختم نميشود. با انجام مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزي، 730 ميليون دلار تسهيلات بابت همين موضوع به شرکت مورد نظر پرداخت شد و قابل تأمل اينکه وزارت جهاد در نامه خود قيد کرده که نهادهها به کشور وارد شده است!
تبریز امروز:
بيش از 10 روز از رسانهاي شدن تخلف 730 ميليون دلاري در يکي از زيرمجموعههاي وزارت کشاورزي گذشته ولي هنوز هيچ اقدامي براي برخورد با متخلفين در سطح بالاي اين وزارتخانه صورت نگرفته و توضيح قانعکنندهاي نيز ارائه نشده است.
ماجرا از اين قرار است که يکي از زيرمجموعههاي وزارت جهاد کشاورزي به يک شرکت خصوصي مجوز واردات 13 ميليون تن نهادههاي دامي را داد. اين شرکت هم بدون اينکه نهادهاي وارد شده باشد آن را در گمرک ثبت صوري يا کوتاژ ميکند، بعد از آن وزارت جهاد کشاورزي مجوز فروش نهادهها را در سامانه بازارگاه ميدهد. با عرضه نهادههاي دامي، کشاورزان و کارخانههاي توليدکننده دام و طيور هم 1100 ميليارد تومان به حساب اين شرکت پول ميريزند تا جنسي را بخرند که وجود ندارد، اما ماجرا به اينجا ختم نميشود. با انجام مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزي، 730 ميليون دلار تسهيلات بابت همين موضوع به شرکت مورد نظر پرداخت شد و قابل تأمل اينکه وزارت جهاد در نامه خود قيد کرده که نهادهها به کشور وارد شده است!
اين خبر با جزئيات و حواشي مفصل توسط رئيس بازرسي کل کشور در جلسه هفتگي مسئولان و مديران قوه قضائيه مطرح و فيلم آن در فضاي مجازي پخش شد و هماکنون نيز دست به دست ميشود............
درباره اين واقعه چند نکته قابل تأمل وجود دارند که لازم است به آنها توجه شود.
1- اقدام بازرسي کل کشور در پيگيري موضوع و کشف ابعاد آن شايسته تقدير است، کمااينکه ارائه گزارش مربوط به اين تخلف بزرگ و چند بعدي توسط رئيس بازرسي کل کشور نيز اقدامي وظيفهشناسانه و ارزشمند بود. از بازرسي کل کشور انتظاري غير از اين نيست و مردم نيز قدردان تمام کساني هستند که با احساس مسئوليت به آنچه قانون به عنوان وظيفه نظارتي برعهده آنها گذاشته است عمل ميکنند. ترديدي نيست که پايبندي مسئولان و کارکنان دستگاههاي نظارتي به وظايف قانوني مهمي که برعهده دارند، يکي از عوامل اصلي مبارزه با مفاسد و حرکت به سوي اصلاح امور است. سازمان بازرسي کل کشور از اين جهت در جايگاه قابل تقديري قرار دارد و بايد مورد حمايت قرار گيرد.
2- نکته بسيار مهم اينست که براي ريشهکن کردن فساد و فراهم ساختن زمينه اصلاح امور کشور، نميتوان به اقدامات سازمان بازرسي کل کشور بسنده کرد. اين سازمان، يک دستگاه نظارتي است و قدرت برخورد با متخلفين را ندارد. تصميمگيري درباره متخلفين و چگونگي برخورد با آنها از اختيارات قوه قضائيه است. دادگاه است که ميتواند زحمات بازرسي کل کشور را به نتيجه عملي برساند تا به ريشهکن شدن مفاسد منجر شود. هنوز اقدام عملي مشخصي از ناحيه قوه قضائيه براي برخورد با مسئولين وزارت جهاد کشاورزي به خاطر تخلف محرزي که از مصاديق بارز فساد است ديده نشده است. اين احتمال وجود دارد که مسئولان قوه قضائيه به دستاندرکاران قوه مجريه مهلتي داده باشند تا گزارش روشني در مورد ابعاد اين موضوع ارائه نمايند. با اينحال، لازم است اخبار مربوط به اين تخلف در مراحل مختلف به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا موجب اعتماد مردم به قوه قضائيه شود.
3- فساد اقتصادي را نبايد به دولتها نسبت داد. فساد، متأسفانه ريشه در مافياهاي متعدد دارد که در هر دولتي فعال هستند. نتيجه ايجاد دعوا ميان دولتها فقط به تلف شدن وقت و نيرو و امکانات منجر خواهد شد. همه بايد دست به دست يکديگر بدهند و مافياها را ريشهکن کنند تا کشور از مفاسد اقتصادي نجات پيدا کند. اينکه مافياها از چه زماني در اين نظام که قرار بود سالم و پاک باشد به وجود آمدهاند، مقوله ديگري است که بايد جداگانه درباره آن گفت و نوشت.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.