خبر های ویژه
26 فروردین 1401
نگاهي به پشت پرده گراني‌ها
پشت پرده گراني‌ها را بايد در اين سه عامل پيدا کرد؛ ضعف وزراي اقتصادي، اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه بدون پشتوانه کارشناسي و عدم اتخاذ تصميم جدي درباره برجام. مجلس شوراي اسلامي که با دولت هماهنگ است، مدتي است درصدد استيضاح تعدادي از وزراي اقتصادي است ولي اجازه پيدا نمي‌کند اين کار را انجام بدهد. مجلس يازدهم را نمي‌توان به دشمني با دولت سيزدهم متهم کرد. وقتي عده‌اي از نمايندگان اين مجلس با 30 تا 50 امضا درصدد استيضاح وزراي اقتصادي برمي‌آيند ولي هيأت رئيسه حتي طرح استيضاح را اعلام وصول نمي‌کند، بايد بفهميم که معناي اين کار، اجازه دادن به استمرار گراني‌هاست... شوراي عالي کار حقوق کارگران را 57 درصد افزايش مي‌دهد و معاون وزير کار اين تصميم را به توصيه رئيس‌جمهور منتسب مي‌کند. فرياد صاحبنظران که با استدلال‌هاي روشن مي‌گويند اين تصميم به گراني‌هاي روزافزون منجر خواهد شد متأسفانه به گوش مسئولين فرو نمي‌رود. ارز ترجيحي با لطايف‌الحيل بالأخره در عمل حذف مي‌شود و دولت به اظهارنظرهاي کارشناسان خيرخواه وقعي نمي‌نهد. اتخاذ اين قبيل تصميم‌ها چه نتيجه‌اي غير از گراني مي‌تواند داشته باشد؟ سرنوشت برجام که مي‌توانست در ارديبهشت 1400 در مذاکرات وين تعيين شود و به تحريم‌ها و بسياري از مشکلات ناشي از آن پايان دهد، نامعلوم مي‌ماند و بي‌تصميمي در اين زمينه، به گراني‌ها دامن مي‌زند... روشن است که دستگاه‌هاي نظارتي جرأت نمي‌کنند به سراغ اين واقعيت‌ها بروند و آنها را به عنوان عوامل پشت پرده گراني‌ها به رئيس‌جمهور معرفي نمايند. و روشن‌تر اينکه تا به اين وضعيت خاتمه داده نشود، عوامل پشت پرده گراني‌ها به کار خود با موفقيت ادامه خواهند داد.
تبریز امروز:
⬅️ بعضي از اقتصاددانان، فعالان سياسي و اصحاب رسانه، به اين دستور رئيس‌جمهور که از دستگاه‌هاي نظارتي خواست پشت پرده گراني‌هاي اخير را بررسي و دلايل آن را شناسائي کنند، ايراد گرفته و گفته يا نوشته‌اند گراني‌ها پشت پرده ندارند زيرا همه چيز آشکار است و نيازي به بررسي و شناسائي ندارد.
اين ايراد به آقاي رئيس‌جمهور وارد نيست و دستور ايشان براي بررسي پشت پرده گراني‌هاي اخير و شناسائي دلايل آن کاملاً بجا و درست است. براي درک صحيح اين واقعيت لازم است ابتدا در عبارت بکار برده شده توسط رئيس‌جمهور رئيسي در اين دستور دقت شود تا آنچه قرار است بررسي و شناسائي گردد را بشناسيم که اگر چنين شود، وارد نبودن ايرادي که عده‌اي به ايشان گرفته‌اند مشخص خواهد شد.
عبارت بکار برده شده توسط رئيس‌جمهور رئيسي اينست: دستگاه‌هاي نظارتي، پشت پرده گراني‌هاي اخير را بررسي و شناسائي کنند...
آنچه در اين عبارت، مهم است تعبير «گراني‌هاي اخير» است. کلمه «اخير» آشکارا تأکيد بر اين واقعيت دارد که اين گراني به شرايط گذشته مربوط نمي‌شود و پديده‌اي نوظهور است. اين سخن رئيس‌جمهور از اين جهت که بعد از گذشت 9 ماه از شروع به کار خود ايشان و 8 ماه بعد از شروع به کار دولت ايشان گفته شده است، طبعاً بايد به اين معني باشد که ديگر نمي‌توان گراني‌ها را به گذشتگان نسبت داد. نزديک يکسال است که تمام امکانات دولتي در اختيار دولت جديد است، برخلاف گذشته که هيچيک از قوا و ارگان‌ها و نهادها با دولت همراهي نمي‌کردند اکنون يک حاکميت تماماً يکدست داريم و طبق گفته خود آقاي رئيس‌جمهور نفت هم بحمدالله به ميزان قبل از تحريم‌ها به فروش مي‌رسد و پول آن هم به حساب ايران واريز مي‌شود، بنابراين بطور طبيعي نبايد گراني يا مشکل ديگري وجود داشته باشد و اگر مي‌بينيم که وجود دارد بايد بررسي شود که چه چيز آن را به وجود آورده است.
در چنين شرايطي، تمام عناصري که آشکار هستند بايد در جهت برطرف ساختن موانع عمل کنند و نتيجه اين عمل کردن‌هاي هماهنگ اين باشد که گراني به وجود نيايد و حتي تمام کالاها و خدمات ارزان شوند. اينکه چنين نمي‌شود و همه عوامل دست به دست هم داده و هر روز بر گراني‌ها افزوده مي‌شود، قاعدتاً بايد پشت پرده‌اي داشته باشد که قابل بررسي و شناسائي است.
حالا که مشخص شد ايراد به رئيس‌جمهور وارد نيست، بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که آيا دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند گزارش صحيحي به ايشان بدهند که منجر به شناسائي پشت پرده گراني‌ها شود يا نه؟
پاسخ اين سؤال کاملاً به چگونگي عملکرد دستگاه‌هاي نظارتي بستگي دارد. اگر اين دستگاه‌ها به سراغ نخود سياه بروند، هرگز به نيتجه نخواهند رسيد. پشت پرده گراني‌ها را بايد در اين سه عامل پيدا کرد؛ ضعف وزراي اقتصادي، اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه بدون پشتوانه کارشناسي و عدم اتخاذ تصميم جدي درباره برجام.
مجلس شوراي اسلامي که با دولت هماهنگ است، مدتي است درصدد استيضاح تعدادي از وزراي اقتصادي است ولي اجازه پيدا نمي‌کند اين کار را انجام بدهد. مجلس يازدهم را نمي‌توان به دشمني با دولت سيزدهم متهم کرد. وقتي عده‌اي از نمايندگان اين مجلس با 30 تا 50 امضا درصدد استيضاح وزراي اقتصادي برمي‌آيند ولي هيأت رئيسه حتي طرح استيضاح را اعلام وصول نمي‌کند، بايد بفهميم که معناي اين کار، اجازه دادن به استمرار گراني‌هاست...
شوراي عالي کار حقوق کارگران را 57 درصد افزايش مي‌دهد و معاون وزير کار اين تصميم را به توصيه رئيس‌جمهور منتسب مي‌کند. فرياد صاحبنظران که با استدلال‌هاي روشن مي‌گويند اين تصميم به گراني‌هاي روزافزون منجر خواهد شد متأسفانه به گوش مسئولين فرو نمي‌رود. ارز ترجيحي با لطايف‌الحيل بالأخره در عمل حذف مي‌شود و دولت به اظهارنظرهاي کارشناسان خيرخواه وقعي نمي‌نهد. اتخاذ اين قبيل تصميم‌ها چه نتيجه‌اي غير از گراني مي‌تواند داشته باشد؟
سرنوشت برجام که مي‌توانست در ارديبهشت 1400 در مذاکرات وين تعيين شود و به تحريم‌ها و بسياري از مشکلات ناشي از آن پايان دهد، نامعلوم مي‌ماند و بي‌تصميمي در اين زمينه، به گراني‌ها دامن مي‌زند...
روشن است که دستگاه‌هاي نظارتي جرأت نمي‌کنند به سراغ اين واقعيت‌ها بروند و آنها را به عنوان عوامل پشت پرده گراني‌ها به رئيس‌جمهور معرفي نمايند. و روشن‌تر اينکه تا به اين وضعيت خاتمه داده نشود، عوامل پشت پرده گراني‌ها به کار خود با موفقيت ادامه خواهند داد.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت