خبر های ویژه
21 اسفند 1400
حقوق کارگران و تکرار دور باطل
افزايش هزينه بيمه آنها و تعلق گرفتن ماليات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما بايد 30 درصد از حقوق را به عنوان بيمه به سازمان تأمين اجتماعي (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نيز بابت حقوق خود به خاطر اينکه بالاتر از نصاب معافيت مالياتی است مشمول ماليات مي‌شود. با کسر شدن اين دو پرداختي، چيزي که براي کارگران مي‌ماند، بسيار کمتر از هزينه‌هاي يک زندگي حداقلي است. به اين دستپخت شوراي عالي کار بهيچوجه نمي‌توان نمره قبولي داد. شايد بتوان گفت دولت با پذيرفتن اين تصميم موفق به نوعي ظاهرسازي براي اينکه خود را حامي قشر کارگر نشان دهد شده است، ولي واقعيت اينست که دولت حتي با مايه گذاشتن از کيسه کارفرمايان هم نتوانسته با فقري که گريبان‌گير قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسيار منفي اين تصميم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گريبان خود دولت را هم خواهد گرفت. راه‌حل ريشه‌اي مشکل معيشتي کارگران را بايد در حل اساسي بحران اقتصادي کشور جستجو کرد. تا زماني که سايه بحران اقتصادي بر کشور سنگيني مي‌کند، اين قبيل تصميمات نتيجه‌اي غير از سخت‌تر شدن وضعيت معيشتي اقشار ضعيف جامعه ندارد. در شرايط بحران اقتصادي، کاري که از دولت براي کاهش دشواري‌هاي جامعه کارگري و کارفرمائي برمي‌آيد اينست که هزينه‌هاي بيمه و ماليات را از دوش آنها بردارد و يا کاهش دهد و تسهيلاتي نيز براي اين دو قشر درنظر بگيرد. مجلس که مي‌تواند براي اموري از قبيل «جهاد تبيين» 1000 ميليارد تومان هزينه در نظر بگيرد، چرا اين پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمايان که پايه‌هاي اصلي توليد و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمي‌دهد؟ نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي مطمئن باشند حل مشکلات معيشتي مردم، بهترين روش براي جهاد تبيين است.
تبریز امروز:
⬅️ شوراي عالي کار، با اعلام افزايش 57 درصدي حداقل حقوق کارگران براي سال 1401 در ظاهر گام خوبي براي رفاه اين قشر زحمتکش برداشته ولي قطعاً خود اعضاء اين شورا هم مي‌دانند که بار ديگر به همان دور باطلي دچار شده‌اند که سال‌هاست گرفتار آن هستند.
هيچکس با افزايش حقوق کارگران مخالف نيست البته به اين شرط که اين افزايش بتواند تأثيري در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصميمات هر ساله شوراي عالي کار در زمينه افزايش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلي از کارگران حل نمي‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگري مي‌افزايد. با برشمردن اين موارد، يکبار ديگر راهکارهاي پيشنهادي را هم مطرح مي‌کنيم تا اعضاء شوراي عالي کار درصدد برآيند از تکرار تصميم گرفتن‌هاي نادرست و افتادن چندين باره در چاه دور باطل خودداري کنند و به راه‌حل‌هاي اساسي روي آورند.
اولين پيامد ناگوار افزايش 57 درصدي حقوق کارگران اينست که کارفرماها به دليل عدم امکان تأمين هزينه‌هاي کارگاه‌هاي خود، ناچار مي‌شوند قيمت توليدات يا خدمات خود را بالا ببرند. اين افزايش قيمت‌ها مستقيماً بر هزينه زندگي تأثير خواهد گذاشت و قبل از هر کس ديگر، خود کارگران بايد متحمل اين افزايش هزينه‌ها شوند و آنچه از طريق افزايش حقوق به دست مي‌آورند را صرف هزينه زندگي کنند. تأسفبارتر اينکه بالا رفتن قيمت توليدات و خدمات، بر روي ساير قيمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالاهاي اساسي نيز اثر افزايشی مي‌گذارد و در نهايت، دود آتش برافروخته شده از اين وضعيت ناپايدار قبل از همه به چشم کارگران و ساير کساني که حقوق ثابتي دارند خواهد رفت.
دومين پيامد اينست که کارفرمايان براي جلوگيري از تعطيل شدن کارگاه يا کارخانه خود، ناچار مي‌شوند اقدام به تعديل نيرو کنند. اين اقدام نيز به زيان کارگران است، زيرا عده زيادي از آنها شغل خود را از دست مي‌دهند.
پيامد سوم، تعطيلي بعضي از کارگاه‌ها يا کارخانجات و يا مؤسسات تابع قانون کار به دليل عدم امکان تأمين هزينه‌هاي افزايش يافته است. اين پيامد نيز به زيان کارگران است، زيرا عده زيادي از آنان بي‌کار مي‌شوند و زندگي آنها دچار اختلال مي‌گردد.
پيامدهاي دوم و سوم، به همراه خود پيامدي هم براي دولت به وجود مي‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائي است. دولت از يکطرف براي ايجاد شغل و رفع بي‌کاري برنامه‌ريزي مي‌کند و از طرف ديگر با تصميم نادرست شوراي عالي کار که خود نيز عضو آنست عده‌اي را بي‌کار مي‌کند! اين پيامد چهارم را فقط مي‌توان نوعي ندانم‌کاري دانست.
پيامد پنجم که باز هم به زيان کارگران و کارفرمايان است، افزايش هزينه بيمه آنها و تعلق گرفتن ماليات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما بايد 30 درصد از حقوق را به عنوان بيمه به سازمان تأمين اجتماعي (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نيز بابت حقوق خود به خاطر اينکه بالاتر از نصاب معافيت مالياتی است مشمول ماليات مي‌شود. با کسر شدن اين دو پرداختي، چيزي که براي کارگران مي‌ماند، بسيار کمتر از هزينه‌هاي يک زندگي حداقلي است.
به اين دستپخت شوراي عالي کار بهيچوجه نمي‌توان نمره قبولي داد. شايد بتوان گفت دولت با پذيرفتن اين تصميم موفق به نوعي ظاهرسازي براي اينکه خود را حامي قشر کارگر نشان دهد شده است، ولي واقعيت اينست که دولت حتي با مايه گذاشتن از کيسه کارفرمايان هم نتوانسته با فقري که گريبان‌گير قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسيار منفي اين تصميم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گريبان خود دولت را هم خواهد گرفت.
راه‌حل ريشه‌اي مشکل معيشتي کارگران را بايد در حل اساسي بحران اقتصادي کشور جستجو کرد. تا زماني که سايه بحران اقتصادي بر کشور سنگيني مي‌کند، اين قبيل تصميمات نتيجه‌اي غير از سخت‌تر شدن وضعيت معيشتي اقشار ضعيف جامعه ندارد.
در شرايط بحران اقتصادي، کاري که از دولت براي کاهش دشواري‌هاي جامعه کارگري و کارفرمائي برمي‌آيد اينست که هزينه‌هاي بيمه و ماليات را از دوش آنها بردارد و يا کاهش دهد و تسهيلاتي نيز براي اين دو قشر درنظر بگيرد. مجلس که مي‌تواند براي اموري از قبيل «جهاد تبيين» 1000 ميليارد تومان هزينه در نظر بگيرد، چرا اين پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمايان که پايه‌هاي اصلي توليد و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمي‌دهد؟ نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي مطمئن باشند حل مشکلات معيشتي مردم، بهترين روش براي جهاد تبيين است.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت