6 اردیبهشت 1400
روحانيون در زمان زيادي از چهار دهه عمر نظام جمهوري اسلامي عهدهدار مسئوليت اول اجرائي کشور بودند و بهتر است مدتي اين مسئوليت برعهده افراد غيرروحاني باشد. نظاميان هم اگر قدرت اجرائي و سياسي را تحويل بگيرند اولاً روحيه نظاميگري را بر عرصه سياسي کشور مستولي ميکنند که بهيچوجه به صلاح نظام نيست و ثانياً بسيار بعيد است حاضر شوند قدرت را به ديگران برگردانند. بنابراين، به صلاح کشور نيست اين دو طايفه در انتخابات رياست جمهوري 1400 کانديدا شوند. اين نظر، متکي به قانون نيست يعني منع قانوني براي کانديدا شدن اين دو طايفه وجود ندارد ولي بايد پذيرفت که مصلحت در مواردي ميتواند قانون را تحتالشعاع خود قرار دهد. اما اينکه رئيسجمهور مطلوب براي اين مقطع از تاريخ کشورمان بايد داراي چه ويژگيهائي باشد، سؤالي است که جواب آن را بايد با شناخت اوضاع کشور به دست آورد. علت اصلي مشکلات کنوني کشور ما اينست که هيچ دستگاهي به قانون اساسي طبق وظايفي که برايشان در نظر گرفته شده عمل نميکند. بعضي از آنها در وظايف ديگران دخالت ميکنند و بعضي ديگر امکان استفاده از حق قانوني خود را ندارند. اوضاع نابسامان کنوني فقط هنگامي سامان خواهد يافت که هر دستگاهي به آنچه قانون اساسي برايش در نظر گرفته عمل کند. بدينترتيب، رئيسجمهوري براي مقطع کنوني کشورمان مطلوب است که بتواند جلوي تجاوز به قانون اساسي را بگيرد و کاري کند که تمام دستگاهها به وظايف خود براساس آنچه قانون اساسي برايشان در نظر گرفته عمل کنند. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي اين ظرفيت را دارد که حقوق آحاد مردم را تأمين کند، اقتصاد را ساماندهي کند و اختلافات سياسي را با داوري صحيح برطرف نمايد به اين شرط که هيچ دستگاهي زيادهخواهي نکند و همه به وظايف خود در چارچوب قانون اساسي عمل کنند. در حال حاضر در ميان افرادي که مايل به نامزدي رياست جمهوري هستند کسي را که بتواند از عهده اين کار بزرگ برآيد نميشناسم. بايد صبر کنيم ثبتنام داوطلبان انجام شود تا بتوانيم در اين زمينه نظر بدهيم. اگر چنين کسي پيدا نشود يا در انتخابات به پيروزي نرسد، نميتوان به بهبود اوضاع کشور اميدي داشت.
تبریز امروز:
هنوز در جامعه ما که نظام اسلامي دارد، متأسفانه انتقاد جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده و در بسياري موارد بدون رعايت ضوابط مرتبط با نقد انجام ميشود.
اولين و مهمترين ضابطه نقد اينست که نقدکننده آنچه را که ميخواهد نقد کند بطور کامل خوانده يا شنيده و درست فهميده باشد. امروزه در فضاي مجازي با تقطيع و يا نقل خلاصه سخنان يا مقالات و يا گزارشها، معمولاً مطالب به صورت ناقص منعکس ميشوند و همين امر موجب ميشود نقدکننده به چيزي انتقاد کند که بطور کامل آن را نخوانده يا نشنيده و در نتيجه به درستي نفهميده است. سال گذشته و امسال در فضاي مجازي سخني از شهيد مظلوم آيتالله بهشتي با صدا و فيلم پخش شد که ايشان ميگفتند گاهي هم عيبي ندارد که افراد مرتکب فلان کار حرام بشوند. اين سخن از شهيد بهشتي بسيار عجيب بود ولي اين فقط بخشي از سخن ايشان بود که از کسي نقل ميکرد و تقطيعکنندگان جواب آن را که در ادامه داده بود حذف کرده بودند تا بينندگان و شنوندگان را گمراه کنند.
اينجانب مقالات متعددي درباره اينکه در انتخابات 1400 دو طايفه نظامي و روحاني کانديدا نشوند نوشتم و منتشر کردم. اظهارنظرهاي موافق و مخالف زيادي هم شد ولي پيدا بود که بعضي از اظهارنظرکنندگان اصل مقالات را نخواندهاند و فقط بعضی جملات آنها را در فضای مجازی دیدهاند آنهم جملاتی که خلاصه شده و محصول برداشت نقلکنندگان بود. در اعتراض به عملکرد بعضي مداحان و واعظان هم مطالبي نوشتم که باز هم به همين دليل، عدهاي بدون آنکه بدانند ايراد نويسنده مقاله به حرفهاي بيپايه و به خواب و خيال استناد کردنهاي اين دو قشر است، او را به ضديت با مداحان و مجالس عزاداري و وعظ و حتي امام حسين عليهالسلام متهم کردند!
با توجه به اينکه به انتخابات رياست جمهوري 1400 نزديک ميشويم، لازم ميدانم يکبار ديگر مخالفت خود با کانديدا شدن نظاميان و روحانيون براي رئيسجمهور شدن را تکرار کنم و اينبار به نفي اکتفا نکنم و اين را هم اضافه کنم که به چگونه رئيسجمهوري نياز داريم. اين يادآوري را هم لازم ميدانم که شخص خاصي را براي رياست جمهوري در نظر ندارم و برخلاف تصور بعضي افراد، هيچگونه وابستگي به جناحهاي اصلاحطلب و اصولگرا ندارم و آنچه مينويسم نظر شخصي خودم و با نيت خيرخواهي براي نظام جمهوري اسلامي است که سخت به آن معتقدم و تلاش براي حفاظت آن از انحراف و جلوگيري از تهي شدنش از اصول، آرمانها و ارزشها را واجب ميدانم.
روحانيون در زمان زيادي از چهار دهه عمر نظام جمهوري اسلامي عهدهدار مسئوليت اول اجرائي کشور بودند و بهتر است مدتي اين مسئوليت برعهده افراد غيرروحاني باشد. نظاميان هم اگر قدرت اجرائي و سياسي را تحويل بگيرند اولاً روحيه نظاميگري را بر عرصه سياسي کشور مستولي ميکنند که بهيچوجه به صلاح نظام نيست و ثانياً بسيار بعيد است حاضر شوند قدرت را به ديگران برگردانند. بنابراين، به صلاح کشور نيست اين دو طايفه در انتخابات رياست جمهوري 1400 کانديدا شوند. اين نظر، متکي به قانون نيست يعني منع قانوني براي کانديدا شدن اين دو طايفه وجود ندارد ولي بايد پذيرفت که مصلحت در مواردي ميتواند قانون را تحتالشعاع خود قرار دهد.
اما اينکه رئيسجمهور مطلوب براي اين مقطع از تاريخ کشورمان بايد داراي چه ويژگيهائي باشد، سؤالي است که جواب آن را بايد با شناخت اوضاع کشور به دست آورد. علت اصلي مشکلات کنوني کشور ما اينست که هيچ دستگاهي به قانون اساسي طبق وظايفي که برايشان در نظر گرفته شده عمل نميکند. بعضي از آنها در وظايف ديگران دخالت ميکنند و بعضي ديگر امکان استفاده از حق قانوني خود را ندارند. اوضاع نابسامان کنوني فقط هنگامي سامان خواهد يافت که هر دستگاهي به آنچه قانون اساسي برايش در نظر گرفته عمل کند.
بدينترتيب، رئيسجمهوري براي مقطع کنوني کشورمان مطلوب است که بتواند جلوي تجاوز به قانون اساسي را بگيرد و کاري کند که تمام دستگاهها به وظايف خود براساس آنچه قانون اساسي برايشان در نظر گرفته عمل کنند. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي اين ظرفيت را دارد که حقوق آحاد مردم را تأمين کند، اقتصاد را ساماندهي کند و اختلافات سياسي را با داوري صحيح برطرف نمايد به اين شرط که هيچ دستگاهي زيادهخواهي نکند و همه به وظايف خود در چارچوب قانون اساسي عمل کنند.
در حال حاضر در ميان افرادي که مايل به نامزدي رياست جمهوري هستند کسي را که بتواند از عهده اين کار بزرگ برآيد نميشناسم. بايد صبر کنيم ثبتنام داوطلبان انجام شود تا بتوانيم در اين زمينه نظر بدهيم. اگر چنين کسي پيدا نشود يا در انتخابات به پيروزي نرسد، نميتوان به بهبود اوضاع کشور اميدي داشت.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.