خبر های ویژه
15 بهمن 1403
براي رسيدن به نقطه مطلوب
مسیح مهاجری
همزمان با ايام دهه فجر انقلاب اسلامي و در آستانه ورود نظام جمهوري اسلامي به سي و هفتمين سال عمر خود، تحليلهاي گوناگوني درباره ميزان قدرت و ماندگاري اين نظام مطرح ميشود. بيشترين اظهارنظرها را ميتوان از کساني که در خارج از مرزها حضور دارند شنيد هرچند عدهاي نيز در داخل به ويژه در فضاي مجازي به بازنشر اين اظهارنظرها ميپردازند. بدبينانهترين تحليلها حکايت از ضعف شديد نظام جمهوري اسلامي دارند و خوشبينانهترين آنها از قدرت فوقالعاده اين نظام خبر ميدهند. اين روش را ميتوان يک رسم تقريباً مستمر دانست که براساس اقتضائات زمان در مقاطع مختلف شدت و ضعف پيدا ميکند ولي هميشه در همين حالت دوقطبي باقي ميماند. روشنترين نشانه غيرقابل اعتماد بودن اين هر دو نظريه همين استمرار حالت دوقطبي بودن است و اينکه هيچيک از آنها حاضر نيستند تغيير نظر بدهند و از ادعايشان کوتاه بيايند. درست به همين دليل است که نبايد به اين قبيل تحليلها اعتنا کرد و نبايد براي آنها حسابي باز کرد. راه درست اينست که با استفاده از آنچه در متن جامعه ميگذرد و نتيجه عملکرد حکمراني را بازتاب ميدهد، به تحليل جامع و واقعگرايانهاي برسيم و در ارائه چنين تحليلي با خودمان و با مخاطبانمان کاملاً صادق و شفاف باشيم. اگر در ميان مسئولين نظام جمهوري اسلامي افرادي وجود داشته باشند که آمادگي شنيدن نقدهاي منصفانه را داشته باشند و براي تجديد نظر در تصميمات و عملکردهايشان اراده به خرج دهند، بايد بپذيرند که نظام جمهوري اسلامي در شرايط کنوني نه آنچنان قوي است که قابل مقايسه با روزهاي تأسيس باشد و نه آنچنان ضعيف است که اميدي به دوام و بقاء آن وجود نداشته باشد. بسياري از تصميمات و عملکردها به دليل نادرستي، کاهش قدرت اين نظام را در پي داشتهاند و در عين حال تصميمات و عملکردهائي هم وجود داشتهاند که موجب ماندگاري و تداوم آن شدهاند. اين درست است که حال امروز جامعه و حکمراني در کشور ما چندان خوب نيست ولي در اين واقعيت نيز ترديدي وجود ندارد که ضعفهاي موجود قابل برطرف شدن هستند و ميتوان با تجديد نظر در بخشهائي از تصميمات و عملکردها به نقطه مطلوبي از قدرت و قوت برگشت. عمدهترين عوامل ايجاد ضعف را اگر بشناسيم و مسئولين آمادگي تجديد نظر در مورد آنها را داشته باشند، قطعاً رسيدن به نقطه مطلوب ميسر خواهد بود. از موارد فرعي عبور ميکنيم و به اصليترين آنها ميپردازيم. 1- همه بايد به قانون اساسي برگردند و هيچکس و هيچ نهاد و ارگاني به خودش اجازه ندهد فراتر از اختيارات قانوني عمل کند. 2- دولت بايد مظهر اقتدار قانوني باشد و از هرگونه تفکر دوقطبيگري و استفاده از دولت سايه پرهيز شود. 3- قانونگذاري فقط در اختيار مجلس باشد و ساير مراکزي که به خود اجازه تعيين تکليف قانوني براي موضوعات و مسائل ميدهند قاطعانه از اين کار منع شوند. 4- علاوه بر قواي سهگانه و نهادها و مراکزي که در قانون اساسي از آنها نام برده شده، هيچ نهاد و ارگان و مرکز و شورا و بنيادي به رسميت شناخته نشود و تمام آنها منحل شوند تا دولت بتواند بدون مزاحمت به وظايف خود عمل کند. 5- وزارت امور خارجه مستقل عمل کند، هيچ ارگان و نهاد و جرياني حق مداخله در وظايف آن را نداشته باشد و کاملاً در اختيار دولت باشد. 6- تعارفات معموله ميان ديپلماسي و ميدان بطور کامل کنار گذاشته شوند. ديپلماسي تعيينکننده و تصميمگيرنده باشد و ميدان به وظيفه خود در پيروي از ديپلماسي و حمايت از آن عمل کند. 7- قوه قضائيه پالايش شود و مستقل عمل کند بطوري که هيچکس و هيچ نهاد و ارگان و جرياني حق دخالت در آن را نداشته باشد. 8- تأييد صلاحيتها در تمام انتخاباتها بر مبناي قانون باشد و از اعمال سليقهها خودداري گردد. 9- با انواع مافياها که در بدنه حکمراني جا خوش کردهاند با قاطعيت برخورد شود. 10- شايستهسالاري در انتخابها و انتصابها از حالت شعاري خارج شود و به مرحله عمل برسد. عمل به اين نسخه، تضمينکننده رسيدن به نقطه مطلوب است. اگر مسئولان نظام اهل عمل هستند، اين گوي و اين ميدان.
تبریزامروز:
بسمالله الرحمن الرحيم
⬅️ همزمان با ايام دهه فجر انقلاب اسلامي و در آستانه ورود نظام جمهوري اسلامي به سي و هفتمين سال عمر خود، تحليلهاي گوناگوني درباره ميزان قدرت و ماندگاري اين نظام مطرح ميشود. بيشترين اظهارنظرها را ميتوان از کساني که در خارج از مرزها حضور دارند شنيد هرچند عدهاي نيز در داخل به ويژه در فضاي مجازي به بازنشر اين اظهارنظرها ميپردازند.
بدبينانهترين تحليلها حکايت از ضعف شديد نظام جمهوري اسلامي دارند و خوشبينانهترين آنها از قدرت فوقالعاده اين نظام خبر ميدهند. اين روش را ميتوان يک رسم تقريباً مستمر دانست که براساس اقتضائات زمان در مقاطع مختلف شدت و ضعف پيدا ميکند ولي هميشه در همين حالت دوقطبي باقي ميماند. روشنترين نشانه غيرقابل اعتماد بودن اين هر دو نظريه همين استمرار حالت دوقطبي بودن است و اينکه هيچيک از آنها حاضر نيستند تغيير نظر بدهند و از ادعايشان کوتاه بيايند. درست به همين دليل است که نبايد به اين قبيل تحليلها اعتنا کرد و نبايد براي آنها حسابي باز کرد. راه درست اينست که با استفاده از آنچه در متن جامعه ميگذرد و نتيجه عملکرد حکمراني را بازتاب ميدهد، به تحليل جامع و واقعگرايانهاي برسيم و در ارائه چنين تحليلي با خودمان و با مخاطبانمان کاملاً صادق و شفاف باشيم.
اگر در ميان مسئولين نظام جمهوري اسلامي افرادي وجود داشته باشند که آمادگي شنيدن نقدهاي منصفانه را داشته باشند و براي تجديد نظر در تصميمات و عملکردهايشان اراده به خرج دهند، بايد بپذيرند که نظام جمهوري اسلامي در شرايط کنوني نه آنچنان قوي است که قابل مقايسه با روزهاي تأسيس باشد و نه آنچنان ضعيف است که اميدي به دوام و بقاء آن وجود نداشته باشد. بسياري از تصميمات و عملکردها به دليل نادرستي، کاهش قدرت اين نظام را در پي داشتهاند و در عين حال تصميمات و عملکردهائي هم وجود داشتهاند که موجب ماندگاري و تداوم آن شدهاند. اين درست است که حال امروز جامعه و حکمراني در کشور ما چندان خوب نيست ولي در اين واقعيت نيز ترديدي وجود ندارد که ضعفهاي موجود قابل برطرف شدن هستند و ميتوان با تجديد نظر در بخشهائي از تصميمات و عملکردها به نقطه مطلوبي از قدرت و قوت برگشت.
عمدهترين عوامل ايجاد ضعف را اگر بشناسيم و مسئولين آمادگي تجديد نظر در مورد آنها را داشته باشند، قطعاً رسيدن به نقطه مطلوب ميسر خواهد بود. از موارد فرعي عبور ميکنيم و به اصليترين آنها ميپردازيم.
1- همه بايد به قانون اساسي برگردند و هيچکس و هيچ نهاد و ارگاني به خودش اجازه ندهد فراتر از اختيارات قانوني عمل کند.
2- دولت بايد مظهر اقتدار قانوني باشد و از هرگونه تفکر دوقطبيگري و استفاده از دولت سايه پرهيز شود.
3- قانونگذاري فقط در اختيار مجلس باشد و ساير مراکزي که به خود اجازه تعيين تکليف قانوني براي موضوعات و مسائل ميدهند قاطعانه از اين کار منع شوند.
4- علاوه بر قواي سهگانه و نهادها و مراکزي که در قانون اساسي از آنها نام برده شده، هيچ نهاد و ارگان و مرکز و شورا و بنيادي به رسميت شناخته نشود و تمام آنها منحل شوند تا دولت بتواند بدون مزاحمت به وظايف خود عمل کند.
5- وزارت امور خارجه مستقل عمل کند، هيچ ارگان و نهاد و جرياني حق مداخله در وظايف آن را نداشته باشد و کاملاً در اختيار دولت باشد.
6- تعارفات معموله ميان ديپلماسي و ميدان بطور کامل کنار گذاشته شوند. ديپلماسي تعيينکننده و تصميمگيرنده باشد و ميدان به وظيفه خود در پيروي از ديپلماسي و حمايت از آن عمل کند.
7- قوه قضائيه پالايش شود و مستقل عمل کند بطوري که هيچکس و هيچ نهاد و ارگان و جرياني حق دخالت در آن را نداشته باشد.
8- تأييد صلاحيتها در تمام انتخاباتها بر مبناي قانون باشد و از اعمال سليقهها خودداري گردد.
9- با انواع مافياها که در بدنه حکمراني جا خوش کردهاند با قاطعيت برخورد شود.
10- شايستهسالاري در انتخابها و انتصابها از حالت شعاري خارج شود و به مرحله عمل برسد.
عمل به اين نسخه، تضمينکننده رسيدن به نقطه مطلوب است. اگر مسئولان نظام اهل عمل هستند، اين گوي و اين ميدان.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت