17 تیر 1403
مشارکت نزديک 50 درصدي مردم در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري در عين حال که تا حدودي اميدبخش است ولي يکبار ديگر زنگ هشدار را براي بيدار شدن مسئولين به صدا درآورد.
تبریز امروز:
بسمالله الرحمن الرحيم
⬅️ مشارکت نزديک 50 درصدي مردم در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري در عين حال که تا حدودي اميدبخش است ولي يکبار ديگر زنگ هشدار را براي بيدار شدن مسئولين به صدا درآورد. تبليغات زيادي که جناحها، مسئولين، رسانه ملي و رسانههاي مکتوب و مجازي براي تشويق مردم به حضور در پاي صندوقهاي رأي کردند، اين نتيجه را داد که ميزان مشارکت حدود 10 درصد بالا رفت ولي هنوز به اندازهاي که در خور يک نظام حکمراني مردمي و اسلامي باشد نرسيده است. اين افزايش نيز مرهون «وعده» تغيير است نه خود تغيير. قطعاً اگر مردم در دوره جديد رياست جمهوري شاهد تغييرات واقعي و جدي در زمينههاي مورد انتظارشان باشند، ميزان مشارکت بيش از اين خواهد شد، موضوعي که در درجه اول اهميت قرار دارد و پشتوانه نظام جمهوري اسلامي محسوب ميشود.
انتخاب رئيس جمهور در درجه بعد از مشارکت قرار دارد که البته آنهم داراي اهميت است. درباره انتخاب دکتر مسعود پزشکيان به عنوان رئيس جمهور نهم، توجه به دو موضوع از اهميت خاصي برخوردار است. موضوع اول اينست که او به وعدههاي خود عمل کند و تغييرات واقعي در مواردي که مورد نظر مردم است به وجود بياورد. رسيدن به اين هدف مستلزم دقت فوقالعاده وي در افرادي است که با او همکاري خواهند کرد. در اين واقعيت نبايد کمترين ترديدي شود که از هماکنون اشتهاي سيريناپذير افراد فرصتطلب براي اشغال پستها و مقامها بشدت تحريک شده و اين عناصر در تکاپوي رسيدن به مناصب مورد نظر خود هستند و کاري به مشکلات مردم ندارند. روشن است که رئيس جمهور جديد با اين افراد موفق به ايجاد تغييرات لازم نخواهد شد و در آنصورت نميتواند انتظارات مردم را برآورده کند.
موضوع دوم مقاومتهائي است که در برابر ايجاد و تغيير صورت خواهد گرفت. ترديدي وجود ندارد که عدهاي با هرگونه تغييري که به چيدمان آنها لطمه وارد کند مخالفند و سخت در برابر آن مقاومت خواهند کرد. رئيس جمهور جديد براي مقابله با اين مقاومت دو راه در پيش دارد، يکي جدال و ديگري تلاش منطقي براي انجام آنچه بايد انجام شود. قطعاً راه دوم ارجح است و اگر احتمال موفقيت وجود داشته باشد، در راه دوم قابل تصور است. اين، کار دشواري است ولي ناشدني نيست.
نکته ديگري که بايد در حاشيه اين انتخابات مورد توجه قرار گيرد اينست که در انتخابات دوره چهاردهم رياست جمهوري، دو طايفه از رسيدن به کرسي مقام اول اجرائي کشور بازماندند، نظاميان و رجال دين. اين واقعه را بايد به فال نيک گرفت و آن را وجه مثبت اين انتخابات دانست.
در انتخابات رياست جمهوري 1400 بارها تأکيد کرديم نظاميان نبايد وارد امور اجرائي شوند. براي اين نقطه نظر دلايل زيادي داريم که در انتخابات 1400 مطرح کرديم و خوشبختانه مردم هم در چند انتخابات نشان دادند تمايلي به رئيسجمهور شدن نظاميان ندارند. به همين دليل، انتظار اينست که افراد نظامي، اعم از بازنشسته و غيربازنشسته از اين پس هوس کانديدا شدن براي رياست جمهوري نکنند و بدانند که مردم به آنان رأي نخواهند داد. اين، به معناي ناديده گرفتن خدمات ارزنده نظاميان نيست بلکه بدين معناست که امور اجرائي اقتضائاتي دارد که تناسبي با نظاميان ندارد.
آقايان رجال دين و افراد معمم هم بيش از 36 سال کرسي رياست جمهوري را در اختيار داشتند و اگر قرار باشد فرصتهاي عادلانه بين اقشار مختلف تقسيم شود، اين مقدار زمان، بسيار بيش از سهم رجال دين است. علاوه بر اين، شرايط جامعه اکنون بگونهايست که مردم نگاه مثبتي نسبت به تصدي امور اجرائي توسط افراد روحاني ندارند. اکنون زمان آنست که اقشار ديگر ميزان کارائي خود را نشان دهند و مشخص شود ميتوانند انتظارات مردم را برآورده کنند يا نه. حق با امام خميني بود که از اول معتقد بودند روحانيون وارد کارهاي اجرائي نشوند. ايکاش اين تصميم نقض نميشد و افراد روحاني وارد کارهاي اجرائي نميشدند.
اکنون بزرگترين مشکل کشور، بحران اقتصادي است. ايران به رئيس جمهوري نياز دارد که بتواند اين بحران را برطرف نمايد و مردم را از تنگناي معيشتي نجات دهد. با استفاده از اقتصاددانان هم ميتوان از عهده اين کار برآمد ولي اولويت با اينست که در کشوري با شرايط بسيار سخت اقتصادي يک اقتصاددان آشنا با جهان عهدهدار مسئوليت اول اجرائي کشور باشد.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.