27 فروردین 1399
و اينگونه است که حقوقهاي نجومي شکل ميگيرد. در کنار اين افراد، تودههاي زحمتکش عليرغم کارهاي طاقتفرساي شبانهروزي فقط مزدی در حد بخور و نمير دريافت ميکنند که در برابر گرانيهاي کمرشکن هر روز فقيرتر ميشوند و بيشتر به زير خط فقر ميروند. آنچه باعث ميشود مديريتها هر روز از واقعيتهاي جامعه فاصله بيشتري بگيرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقير چه ميرود، همين فاصله است که ميان دريافتيهاي آنان با درآمدهاي ناچيز مردم عادي وجود دارد. تصميمسازان و تصميمگيرندگان ازجمله نمايندگان مجلس که قانون وضع ميکنند، تا زماني که از حقوق و مزاياي آنچناني برخوردارند نميتوانند مشکلات مردم را درک کنند. بنابراين، راه چاره اينست که نمايندگان مجلس با عزمي راسخ به تغيير قوانيني که موجب روا داشته شدن حقوقهاي نجومي هستند بپردازند و از اين طريق فاصله ميان مديران و مردم عادي را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنين اقدامي نيفتاد و اکنون نيز هفتههاي پاياني عمر خود را سپري ميکند. اين بار را نمايندگان مجلس يازدهم بايد بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندليهاي راحت خانه ملت، از رنجي که ملت ميبرد غفلت کنند و حقوق نجومي همچنان با چراغ سبز قانون! به ريش اقشار ضعيف جامعه بخندد.
تبریز امروز:
⬅️ رئيس ديوان محاسبات، در گزارش تفريغ بودجه سال 98 که روز سهشنبه همين هفته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد، نکات مهمي را گوشزد نمود که يکي از آنها باز بودن راه براي دريافت حقوقهاي نجومي بود.
سخن رئيس ديوان محاسبات در اين زمينه اينست: «بحث حقوقهاي نجومي و نامتعارف نتيجه سالهاي 96، 97 و 98 تا حدودي طبق قوانين و مقررات حاکم سقف خاص پرداختي ماهيانه به مديران و کارکنان، مشمول قانون فوقالذکر 23 ميليون و 583 هزار تومان است. در بررسي حقوق و مزاياي اين مديران مشخص شد که 231 نفر از مديران دستگاههاي اجرائي... بالغ بر 11 ميليارد و 350 ميليون تومان اضافه دريافتي داشتهاند و دريافت احدي از آنها بالغ بر 53 ميليون تومان در ماه بوده است.»
با توجه به اين واقعيت تلخ که قانون، راه را براي دريافت حقوقهاي غيرمنطقي باز گذاشته، بطور طبيعي، انگشت اتهام بايد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را هدف بگيرد کمااينکه چشمها بايد به نمايندگان مجلس باشند تا با تجديدنظر در قوانيني که به دستگاهها مجوز پرداختهاي نجومي را ميدهند، اين تبعيض را برطرف نمايند و کشور را به سوي عدالت ببرند. اينکه عدهاي حقوق دهها ميليون توماني دريافت کنند و با بهرهمندي از تسهيلات و امکاناتي از قبيل خانه سازماني، خودروي دولتي، راننده مجاني، مزايايي آنچناني و پاداشهاي آنچنانيتر، دريافتهايشان نجومي شود و عدهاي زير خط فقر زندگي کنند، خلاف عدالت است و جامعهاي که براساس بيعدالتي بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوي فروپاشي به پيش ميرود.
مواردي که قانون، راه را براي دريافتهاي نجومي باز کرده فراوان هستند ولي يکي از بارزترين مصاديق آن قانون تجارت است که عليرغم اصلاحاتي که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه ميدهد افرادي به بهانه عضويت در هيأت مديرههاي شرکتها و بنگاهها و مؤسسات مالي و يا شرکت در جلسات اين ارگانها و نهادها دريافتيهاي متنوعي تحت عناوين مختلف داشته باشند و اينگونه است که حقوقهاي نجومي شکل ميگيرد. در کنار اين افراد، تودههاي زحمتکش عليرغم کارهاي طاقتفرساي شبانهروزي فقط مزدی در حد بخور و نمير دريافت ميکنند که در برابر گرانيهاي کمرشکن هر روز فقيرتر ميشوند و بيشتر به زير خط فقر ميروند.
آنچه باعث ميشود مديريتها هر روز از واقعيتهاي جامعه فاصله بيشتري بگيرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقير چه ميرود، همين فاصله است که ميان دريافتيهاي آنان با درآمدهاي ناچيز مردم عادي وجود دارد. تصميمسازان و تصميمگيرندگان ازجمله نمايندگان مجلس که قانون وضع ميکنند، تا زماني که از حقوق و مزاياي آنچناني برخوردارند نميتوانند مشکلات مردم را درک کنند. بنابراين، راه چاره اينست که نمايندگان مجلس با عزمي راسخ به تغيير قوانيني که موجب روا داشته شدن حقوقهاي نجومي هستند بپردازند و از اين طريق فاصله ميان مديران و مردم عادي را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنين اقدامي نيفتاد و اکنون نيز هفتههاي پاياني عمر خود را سپري ميکند. اين بار را نمايندگان مجلس يازدهم بايد بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندليهاي راحت خانه ملت، از رنجي که ملت ميبرد غفلت کنند و حقوق نجومي همچنان با چراغ سبز قانون! به ريش اقشار ضعيف جامعه بخندد.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.