30 اردیبهشت 1398
خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عدهای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهتگیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.
تبریز امروز:
گفتوگوی تفصیلی با دکتر محمدحسین فرهنگی:
چیدمان و توالی گفتگو با دکتر محمدحسین فرهنگی توسط " تبریز امروز" انتخاب شده است ، مسائل مطروحه نماینده مردم نشان مثبت و خوبی از اشراف بر موضوعات جامعه و صنعت دارد . این بخش پاسخی به سوال"چرا دستگاههای اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکتهای داخلی دارند؟" می باشد!
خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عدهای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهتگیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.
بطور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقلههای مفقوده را شناسایی و تامین کرد. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمیتوانند در وظایف دولت دخالت کنند.
در خصوص خودرو بطور خاص هم قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راهاندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا غرب آسیا ختم شد.
همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسفآور شرکتهای خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیدهتر و حساستر است را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحتتر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است برای مثال، قطعهسازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمدهای از نیازهای شرکتهای خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند به شرطی همان حمایتهای مالی که از شرکتهای خودروساز یا مشتریان خارجی میشود از قطعهسازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظر. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد و همکاری اش را ادامه دهد؟عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کردهاند حاضرند نیازهای وارداتی شرکتهای خودروساز را به دلیل تحریم بودن این شرکتها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکتهای خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی اقتصادی سران قوا با قیمتگذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد. حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیزردیابی و شناسایی شد. براساس اعتراف عوامل دستگیر شده این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمتها در سراسر کشور میشدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق میافتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.