27 آبان 1397
هرحال وجود پنج صندوق شناور ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می دهد. بسته های ارزی چهار هزار و دویست تومانی و امضاءهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت آزاد بازار، شرائط و علائم خوبی را نشان نمی دهند و بایستی حداکثر در دو نرخ کالاهای اساسی و سایر موارد و در شرائط قانونی و ایده آل با یک نرخ، ارائه شود.
تبریز امروز:
به نام آن که جان را فکرت آموخت
هفته وحدت و هفته بسیج در پیش است. هر دو را گرامی داشته توجه به آنها را به ملت بزرگوار ایران و مسؤولان و بویژه دولت محترم توصیه و تأکید می کنم.
همچنین تأسف عمیق خود را از درگذشت ریاست و معاون سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشته و به همکار عزیزمان سرکار خانم تاج الدین صمیمانه تسلیت عرض می کنم.
همانگونه که در جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتم، رکود تورمی آثار بلند مدت دارد و جز با اصلاحات پیاپی اقتصادی نمی توان آن را مدیریت کرد. چرا دولت محترم نمی خواهد این تحولات شکل بگیرند؟ حتی در امور جاری، ساده و عادی هم شاهد اشتباهات غیر قابل توجیه هستیم. مسؤولانی که تصمیم گرفتند به زائران اربعین ارز بدهند و مسؤولان بانکی هم میان آنها بودند، معنای دو میلیون زائر را نمی دانستند و یا از ظرفیت کارکرد هر باجه بانکی اطلاع نداشتند و یا از یک ضرب و تقسیم عادی ناتوان بودند که می خواستند با باجه های محدود و روزهای محدود، آن هم در مناطق مرزی این کار را انجام دهند. آیا نمی توانستند در همه شعب ارزی و یا هنگام تحویل ویزا و یا با همکاری بانکهای کشور عراق این خدمت را ارائه کنند؟ و چرا از انعکاس این ضعف غیرقابل توجیه در صدا و سیما برآشفتند؟
آقای رئیس جمهوردر جلسه سؤال اعلام داشتند اگر اراده کنیم قیمت ارز را به گذشته بر می گردانیم. چند روز بعد اتفاقی افتاد که بیانگر عدم علاقه دولت به کاهش قیمت ارز بود و آن هنگامی بود که قیمت با سرعت به پایین آمده و به هشت هزار تومان نزدیک می شد، دولت اعلام کرد که بانکها به ده هزار تومان خریداری کنند. همین اقدام مجددا قیمت را بالا برد. دولت باید همواره قیمت شناور خرید خود را در پایین تر از قیمت بازار و به صورت شناور نگه دارد. در هرحال وجود پنج صندوق شناور ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می دهد. بسته های ارزی چهار هزار و دویست تومانی و امضاءهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت آزاد بازار، شرائط و علائم خوبی را نشان نمی دهند و بایستی حداکثر در دو نرخ کالاهای اساسی و سایر موارد و در شرائط قانونی و ایده آل با یک نرخ، ارائه شود. به خاطر آشفتگی های مذکور کارخانجات و صنایع علاوه بر افت کمی با افت کیفی نیز مواجه هستند. سرمایه گذاران جدید و نقدینگی سرگردان جذب صنعت و تولید نمی شوند و همه اینها به ضرر اقتصاد ملی است.
نوسانات ارزی بعد از کالا، بر خدمات تأثیر می گذارد. دولت باید بر تعرفه های خدمات نظارت داشته و حتی آنها را اعلام کند تا گمانه زنی و سودجویی اثرات داخلی گسترده نداشته باشند. برخی که همیشه مردم را از جنگهای موهوم می ترسانند، این روزها درباره جنگ اقتصادی صحبت می کنند. به همین مناسبت عرض می کنم ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه اندازی کنید. ستاد پدافند غیر عامل اقتصادی یکی از مکانیزمهای کارساز نظارت بر بازار خواهد بود. قصور دولت در این زمینه ها، قصور سنتی است. وقتی گفتیم قصور سنتی، در واقع دولت را تخریب نمی کنیم، بلکه توصیه می کنیم با راه کار ستاد یاد شده ، بدون تحریک بازار، موانع ایجاد شده شناسایی و بر آنها غلبه شود.
موضوع بحران ساز دیگری که در حال شکل گیری است، بحران نشر می باشد. افزایش قیمت کاغذ و افزایش قیمت خدمات نشر فرهنگی، نشر علمی، مصرف فرهنگی و علمی را به رکود می برد. رکود فرهنگی جامعه در کنار کاهش هفتاد درصدی قدرت خرید و سبک سازی سبد مصرفی، فرایند نامطلوبی را به تصویر می کشد که توجه مسؤولان محترم اجرایی را بدان معطوف می دارم.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.