هفت شب متوالی شورش و ناآرامی در مناطقی از ایرلند شمالی، نگاه‌ها را بار دیگر و شاید پس از دهه‌ها به سوی این کشور عضو پادشاهی بریتانیای کبیر بازگردانده است.
ایرلند شمالی، در دهه هشتاد و حتی اوایل دهه نود قرن بیستم هنوز درگیر جنگ میان کاتولیک‌های جمهوری‌خواه وحدت‌طلب [با جنوب]، به رهبری ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و پروتستان‌های سلطنت طلب بود. زخم کهنه استقلال کامل ایرلند از پادشاهی هنوز درمان نشده و خشونت در مقیاسی وسیع میان دو طرف جریان داشته است.
ارتش پادشاهی به جمهوری‌خواهان مسلح حمله می‌کرد و شورشیان عمدتا کاتولیک انتقام کشته‌هایشان را با بمب گذاری و قتل اتباع نظامی و غیرنظامی بریتانیایی می‌گرفتند.
دور اخیر ناآرامی‌ها در ایرلند شمالی اما پس از بیش از دو دهه صلح و آرامش در این کشور روی می‌دهد. اینبار دیگر برخلاف سال‌های دور نه از تشکیلاتی خبر است و نه از ایدئولوژی مبارزه. عمده شورشیان آوریل ۲۰۲۱ میلادی، جوانان و نوجوانان هستند.
گسترش شورش در خیابان‌های بلفاست آنچنان نگران کننده است که ایالات متحده آمریکا همراه با رهبران ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند و بریتانیا خواستار برقراری آرامش در این کشور شده است.
چرا ایرلند شمالی دوباره درگیر شورش شد؟
شورش اواخر ماه مارس و زمانی آغاز شد که پلیس ایرلند شمالی تصمیم گرفت تا رهبران کهنه‌کار حزب جمهوری‌خواه ایرلند (شین فین) را به دلیل شرکت در مراسم بزرگ تشییع جنازه بابی استوری فرمانده سابق اطلاعات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA ) تحت پیگرد کیفری قرار ندهد.
این مراسم تشییع جنازه در ژوئن ماه گذشته و در زمانی برگزار شده بود که محدویت‌های کرونایی، از جمله الزام به حفظ فاصله اجتماعی، مانند همین حالا برقرار بود.
میشل اونیل، معاون وزیر اول دولت ایرلند شمالی، یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم بود. حضور این مقام عالی‌رتبه در یک گردهمآیی بزرگ و «قانون‌شکنانه» بحث را به پارلمان کشاند و در نهایت منجر به آن شد آرلن فوستر، وزیر اول و رهبر حزب دموکراتیک وحدت‌خواه از شرکت در نشست‌های خبری راجع به وضعیت ویروس کرونا امتناع کند. این وضعیت تا سپتامبر سال گذشته ادامه یافت: زمانی که میشل اونیل پذیرفت که حضور در این تجمع، بی‌اهمیت نشان دادن استراتژی مبارزه با ویروس کرونا بوده است.
اما رعایت نکردن محدودیت‌های کرونایی از سوی یک مقام بلندپایه تمام ماجرا نبود.
اجرای برکسیت در کشوری که بیشتر شهروندان خواستار ماندن در اتحادیه اروپا بودند
روابط میان دو گروه عمده سیاسی-مذهبی در ایرلند شمالی، یعنی وحدت‌طلبان کاتولیک و سلطنت‌طلبان پروتستان از مدت‌ها پیش و به‌ویژه پس از جدی شدن اجرای برکسیت، پرتنش شده بود. اکثریت شهروندان این کشور عضو پادشاهی بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا «نه» گفته بودند.
مهمترین‌چالش، همانطور که پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شده مساله چشم‌انداز مرزهای میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. امری که می‌تواند بالقوه، مفاد توافق جمعه نیک را نقض کند؛ معاهده‌ای که به سه دهه خشونت میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ایرلند پایان داد. این چالش احتمالا دلیل اصلی خشم در میان شهروندان ایرلند شمالی است.
اتحادیه اروپا و بریتانیا در جریان مذاکرات برکسیت توافق کردند که ایرلند شمالی، با وجود جدایی بریتانیا، تا حدودی در محدوده بازار واحد اروپایی باقی بماند. این توافق به آن معنی است که کالاهای وارداتی از بریتانیا به ایرلند شمالی، در دروازه همین کشور از سوی نهادهای گمرکی اتحادیه اروپا کنترل می‌شوند و به همین ترتیب، نیازی به نظارت گمرکی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود ندارد.
با این همه پروتستان‌های طرفدار سلطنت از این توافق اصلا راضی نیستند و می‌گویند وجود بازرسی‌های گمرکی اتحادیه اروپا، نقش این کشور در پادشاهی بریتانیای کبیر را کمرنگ می‌کند.
شورش در چه مناطقی در جریان است؟
ناآرمی‌های اخیر در مناطق پروتستان نشین آغاز شد و در مواردی به درگیری‌های میان فرقه تبدیل شد.
در بلفاست، پایتخت، شامگاه پنجشنبه پروتستان‌های جاده شانکیل و کاتولیک‌های ملی‌گرای جاده سپرنگفیلد با یکدیگر درگیر شدند و به علاوه چندین مامور پلیس در منطقه پروتستان‌نشین ساندی رُو زخمی شدند.
شورشیان چه کسانی هستند؟
به‌گفته پلیس و رهبران محلی، شورشیان عمدتا جوان، و شماری از آنها نوجوانان ۱۲-۱۳ ساله هستند. با این حال گزارش‌های متعددی حاکی از حضور شبه‌نظامیان در میان شورشیان است.
شورای جوامع وفادار [به تاج و تخت] ایرلند شمالی می‌گوید هیچکدام از نهادهای زیر مجموعه آن مستقیم یا غیرمستقیم در شورش‌ها شرکت نداشته اند. این نهاد غیردولتی و قدرتمند روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حق اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق بنیادین است. ما برای هموطنان خود کاملا روشن کرده‌ایم که هر اقدامی از جانب وفاداران به تاج و تخت باید مسالمت آمیز باشد
