خبر های ویژه
16 دی 1399
قانون‌نويسي تخيلي با چاشني چوب و فلک!
مردي، مادر پير خود را بر دوش گرفته و در کوچه و خيابان با صداي بلند اعلام مي‌کرد: مادرم را مي‌فروشم. بزرگترهاي قوم به او گفتند اين چه کاري است که مي‌کني؟ مگر کسي مادر خودش را مي‌فروشد؟ در جواب آنها گفت: اگر کسي خواست او را بخرد، قيمتي مي‌گويم که حاضر به پرداخت آن نشود و مادر به فروش نرود. حکايت طرح «اقدام متقابل ايران...» که عده‌اي از نمايندگان مجلس يازدهم آن را ارائه داده‌اند و هيأت رئيسه مجلس نيز اعلام وصول کرده، از قماش همين ماجراي مادرفروشي است. در اين طرح، مواردي وجود دارند که نه قابل انجامند و نه در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس قرار دارند. مروري بر تعدادي از اين موارد، مي‌تواند اين واقعيت را به نمايش بگذارد. در يکي از موارد اين طرح آمده است «تمام دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح مکلف به ايجاد ترتيباتي جهت اخراج تمامي نيروهاي نظامي ستاد فرماندهي مرکزي ارتش تروريستي آمريکا – سنتکام - از منطقه مي‌باشند». روشن است که آنچه در اين ماده آمده، از جنس اقدامات نظامي است و به موضوع مهم جنگ و صلح مربوط مي‌شود و طبق قانون اساسي تصميم‌گيري درباره جنگ و صلح در اختيار رهبري است. علاوه بر اين، مکلف کردن دولت و نيروهاي مسلح به اخراج نظاميان بيگانه از «منطقه» امري نيست که قابل انجام باشد. اخراج نظاميان بيگانه از «کشور» با اخراج آنها از «منطقه» متفاوت است. متأسفانه تهيه‌کنندگان طرح مورد بحث، به اين تفاوت اساسي توجه نکرده و خواسته‌اي را مطرح کرده‌اند که غيرقابل انجام است.
تبریز امروز:
⬅️ مردي، مادر پير خود را بر دوش گرفته و در کوچه و خيابان با صداي بلند اعلام مي‌کرد: مادرم را مي‌فروشم.
بزرگترهاي قوم به او گفتند اين چه کاري است که مي‌کني؟ مگر کسي مادر خودش را مي‌فروشد؟
در جواب آنها گفت: اگر کسي خواست او را بخرد، قيمتي مي‌گويم که حاضر به پرداخت آن نشود و مادر به فروش نرود.
حکايت طرح «اقدام متقابل ايران...» که عده‌اي از نمايندگان مجلس يازدهم آن را ارائه داده‌اند و هيأت رئيسه مجلس نيز اعلام وصول کرده، از قماش همين ماجراي مادرفروشي است.
در اين طرح، مواردي وجود دارند که نه قابل انجامند و نه در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس قرار دارند. مروري بر تعدادي از اين موارد، مي‌تواند اين واقعيت را به نمايش بگذارد.
در يکي از موارد اين طرح آمده است «تمام دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح مکلف به ايجاد ترتيباتي جهت اخراج تمامي نيروهاي نظامي ستاد فرماندهي مرکزي ارتش تروريستي آمريکا – سنتکام - از منطقه مي‌باشند».
روشن است که آنچه در اين ماده آمده، از جنس اقدامات نظامي است و به موضوع مهم جنگ و صلح مربوط مي‌شود و طبق قانون اساسي تصميم‌گيري درباره جنگ و صلح در اختيار رهبري است. علاوه بر اين، مکلف کردن دولت و نيروهاي مسلح به اخراج نظاميان بيگانه از «منطقه» امري نيست که قابل انجام باشد. اخراج نظاميان بيگانه از «کشور» با اخراج آنها از «منطقه» متفاوت است. متأسفانه تهيه‌کنندگان طرح مورد بحث، به اين تفاوت اساسي توجه نکرده و خواسته‌اي را مطرح کرده‌اند که غيرقابل انجام است.
در ماده ديگر اين طرح، دولت و کل نظام از هرگونه مذاکره دو يا چندجانبه با حضور آمريکا درباره برجام ممنوع شده‌اند مگر اينکه قبل از آن، آمريکا به خاطر خروجش از برجام عذرخواهي کند و ترور شهيد قاسم سليماني را محکوم نمايد.
طراحان اين طرح مي‌دانند که عامل خارج شدن آمريکا از برجام، دونالد ترامپ است که اکنون روزهاي پاياني حضورش در منصب رياست جمهوري را مي‌گذراند. کسي که به جاي او وارد کاخ رياست جمهوري آمريکا مي‌شود از حزب دموکرات است که در زمان حاکميتش، برجام به امضا رسيده و اين حزب و شخص رئيس‌جمهور منتخب بارها اقدام ترامپ در خارج ساختن آمريکا از برجام را محکوم و اعلام کرده‌اند در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، آمريکا را به برجام بازخواهند گرداند. با اينحال، طلب عذرخواهي از دولت جديد که اولاً دخالتي در اقدام خلاف ترامپ نداشته و ثانياً بارها آن اقدام را محکوم کرده، چه مفهومي دارد؟ اگر طراحان اين طرح دنبال مرگ برجام هستند، آشکارا و با صراحت، همين خواسته خود را بگويند و به شگرد «مادرفروشي» متوسل نشوند.
آنچه اين ماده از طرح را قابل تأمل‌تر مي‌کند و اين رفتار را زير سؤال مي‌برد اينست که طراحان براي رسيدن به مقصود خود، به چوب و فلک متوسل شده و در ادامه آورده‌اند «هرگونه مذاکره دو يا چندجانبه محکوم بوده و عامل، محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتي و عمومي مي‌گردد».
طراحان اين طرح عجيب‌الخلقه يا نمي‌دانند موضوع برجام در تمام زمينه‌ها در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي نيز با امضاي رهبري اعتبار مي‌يابد و يا مي‌دانند و با اينحال هوس کرده‌اند به قلمرو اختيارات اين شورا وارد شوند و از رهبري عبور کنند. اگر نمي‌دانند که وامصيبتا و اگر مي‌دانند و با اينحال چنين هوسي دارند، بايد پرسيد پس چگونه خود را انقلابي و ولائي مي‌دانند و اصولاً چگونه در مسند قانون‌نويسي ميل به انجام کارهايي برخلاف قانون کرده‌اند؟
در ماده 5 این طرح، دولت، مکلف به نابودي رژيم غاصب صهيونيستي تا سال 1420 شده است. بسيار خوب، اميدواريم اين رژيم غاصب جنايتکار نابود شود اما چرا 20 سال ديگر؟ مقرر مي‌کردند تا 5 سال ديگر نابود شود بهتر نبود؟
موارد ديگري نيز در اين طرح وجود دارند که خلاف قانون اساسي و دخالت در حوزه اختيارت ديگران است ولي براي خودداري از اطاله، به آنها نمي‌پردازيم و اين روش نامأنوس را به حساب ناآشنائي حضرات با قانون اساسي و زير و بم حکمراني جاري کشور مي‌گذاريم. بر اين نکته نيز در همينجا تأکيد مي‌کنيم که مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمريکا، تلاش براي اخراج نظاميان آمريکائي از منطقه و گرفتن انتقام خون سردار شهيد حاج قاسم سليماني و تمام شهدايمان را واجب و لازم مي‌دانيم ولي آنچه مهم است انتخاب راه درست براي رسيدن به اهداف است. نمايندگان مجلس يازدهم براي پيدا کردن راه درست تحقق اين اهداف بايد از مشورت صاحبان تجربه و افراد مسلط بر قانون استفاده کنند. قانون را با تخيلات نمي‌نويسند و با چوب و فلک پشتيباني نمي‌کنند.
منبع روزنامه جمهوری اسلامی
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت