خبر های ویژه
13 آذر 1399
مردم را مجازات نکنيد
آغاز سير صعودي قيمت‌هاي ارز و سکه و به دنبال آنها گران‌تر شدن نيازمندي‌هاي مردم بلافاصله بعد از تصويب اين طرح در مجلس نيز به اين معناست که اين طرح مردم را هم مجازات مي‌کند. کساني که خود را حامي مردم و ناجي آنها از تنگناهاي معيشتي معرفي مي‌کنند، چرا کاري مي‌کنند که معيشت مردم دچار سختي بيشتر شود؟ با قطع نظر از اينکه حق با طراحان اين طرح است يا مخالفان آن، نکته اصلي اينست که جامعه ما اکنون در شرايطي نيست که تاب تحمل اين دعواها و درگيري‌ها را داشته باشد. ادامه اين درگيري‌ها قطعاً به سود دشمنان ملت ايران است. در چنين شرايطي که گوش شنوائي براي پايان دادن به اين ماجراي دشمن‌شادکن وجود ندارد، مقتضاي مصالح کشور اينست که عقلاي طرفين، دور از مداخلات غوغاسالاران، بر مبناي منافع ملي به تصميم واحدي برسند و مانع شادي بيشتر دشمن و مجازات کردن مردم شوند.
تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت ؛ معلوم نيست چرا عده‌اي درصدد هستند شيريني شکست مفتضحانه ترامپ در انتخابات رياست جمهوري را در کام ملت ايران تلخ کنند. کمااينکه معلوم نيست چرا عده‌اي درصدد بهره‌برداري جناحي از شهادت محسن فخري‌زاده هستند.
کشانده شدن مسائل بسيار مهم و استراتژيک هسته‌اي به سطح دعواهاي آشکاری ميان مجلس و دولت، واقعه‌اي بسيار خطرناک است. انتظار اين بود که بعد از جنايت صهيونيست‌ها در به شهادت رساندن محسن فخري‌زاده، تمام ارگان‌ها و نهادها و قواي مختلف کشور با اتحاد و انسجام درصدد مقابله با ترفندهاي دشمنان ملت ايران برآيند و آنها را در توطئه‌هاي خطرناکشان ناکام نمايند، ولي متأسفانه در اينجا اقداماتي صورت مي‌گيرد که به نظر مي‌رسد توطئه دشمنان به نوعي در حال ادامه يافتن است.
طرح موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» که اين روزها عده‌اي از نمايندگان مجلس يازدهم درصدد اجرائي کردن آن هستند، از جهاتي زير سؤال است. مهم‌ترين نکته، عدم انطباق اين طرح با قانون اساسي است که در اصل 176 تصميم‌گيري مسائل مهمي از قبيل برجام و برنامه‌هاي هسته‌اي را در دائره اختيارات شوراي عالي امنيت ملي تعريف کرده است. يک عضو هيأت رئيسه مجلس گفته شوراي عالي امنيت ملي با اين طرح موافقت کرده ولي سخنگوي اين شورا اين ادعا را رد کرده است. دولت نيز از سه طريق سخنگوي وزارت امور خارجه، سخنگوي سازمان انرژي اتمي و سخنگوي دولت، مخالفت صريح خود را با اين طرح اعلام نموده بود. اکنون سؤال اينست که چنين طرحي با اينهمه ابهام و اختلاف، چه هدفي را دنبال مي‌کند؟
اصل 176 قانون اساسي مي‌گويد:
«به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشکيل مي‌گردد.
1- تعيين سياست‌هاي دفاعي – امنيتي کشور در محدوده سياست‌هاي کلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري
2- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي – امنيتي.
3- بهره‌گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.»
سخن دولت اينست که تصميم‌گيري درباره برنامه‌هاي هسته‌اي، يکي از بارزترين مصاديق اين اصل قانون اساسي است و به همين دليل طرح موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» از حيطه وظايف و اختيارات مجلس خارج است و فقط شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند در اين زمينه تصميم بگيرد. به راه افتادن انبوهي از بگومگوها و جنگ لفظي ميان دو قوه مجريه و مقننه بر سر اين طرح که به رسانه‌ها هم کشيده شده، بهيچوجه به مصلحت کشور نيست به‌ويژه که صاحبنظران معتقدند اين طرح به دشمن براي رسيدن به اهدافش کمک مي‌کند.
اينکه طراحان اين طرح، براي وادار ساختن دولت به عقب‌نشيني، براي عدم اجراي آن مجازات 25 سال حبس درنظر مي‌گيرند، روشن‌ترين نشانه بي‌پشتوانه بودن اين طرح در عرصه عملي است. آغاز سير صعودي قيمت‌هاي ارز و سکه و به دنبال آنها گران‌تر شدن نيازمندي‌هاي مردم بلافاصله بعد از تصويب اين طرح در مجلس نيز به اين معناست که اين طرح مردم را هم مجازات مي‌کند. کساني که خود را حامي مردم و ناجي آنها از تنگناهاي معيشتي معرفي مي‌کنند، چرا کاري مي‌کنند که معيشت مردم دچار سختي بيشتر شود؟
با قطع نظر از اينکه حق با طراحان اين طرح است يا مخالفان آن، نکته اصلي اينست که جامعه ما اکنون در شرايطي نيست که تاب تحمل اين دعواها و درگيري‌ها را داشته باشد. ادامه اين درگيري‌ها قطعاً به سود دشمنان ملت ايران است. در چنين شرايطي که گوش شنوائي براي پايان دادن به اين ماجراي دشمن‌شادکن وجود ندارد، مقتضاي مصالح کشور اينست که عقلاي طرفين، دور از مداخلات غوغاسالاران، بر مبناي منافع ملي به تصميم واحدي برسند و مانع شادي بيشتر دشمن و مجازات کردن مردم شوند.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت