11 آذر 1399
اين وضعيت به معناي غلط بودن ساختار است. اين غلط ساختاري را بايد در وجود سازمانهاي آويزاني مثل سازمان حمايت از مصرفکنندگان، سازمان تعزيرات و سازمان تنظيم بازار جستجو کرد که همگي با توجه به کارکردي که دارند زائدند. بايد در وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و گمرک جستجو کرد که ضعيفند. بايد در شرکتها، مؤسسات، واسطهها و عناصر دلال تجاري جستجو کرد که مزاحمند. تا اين ساختار غلط وجود دارد، بحران اقتصادي هم خواهد بود و تغيير دولتها چيزي را عوض نميکند. اين ترکيب ساختاري غلط، رانتخواري را به بالاترين ميزان کشانده، اقليتي را به آلاف و الوف رسانده و توده مردم را در پيچوخمهاي تنگي معيشت گرفتار کرده است. فاصله طبقاتي هر روز بيشتر ميشود و درحالي که رانتخواران و نجوميبگيران در پول ميغلطند، اکثريت مردم هر روز بيشتر به زير خط فقر ميروند و هر لحظه کارد به استخوانشان نزديکتر ميشود. اين غده چرکين قطعاً بهزودي سر باز ميکند و براي حاکميت مشکلساز ميشود. تا ديرتر نشده بايد چرکهاي اين غده را خشک کرد و جامعه را از عفونت آن در امان نگهداشت. متأسفانه صاحبان قدرت در هردو جناح سياسي به دليل اينکه مشکل مالي ندارند و حقوقهاي نجومي و درآمدهاي فوق نجوميشان آنها را از درک رنجي که مردم تحمل ميکنند عاجز کرده، در عالم ديگري سير ميکنند و سرگرم جنگ قدرت هستند.
تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت ، اين روزها سخنان زيادي درباره علت بحران اقتصادي که گريبان کشور را گرفته و مردم را دچار گراني و تورم سنگين کرده است، ميشنويم. عدهاي تحريمها را عامل اصلي ميدانند، عدهاي ديگر معتقدند تحريم در بحران اقتصادي نقشي ندارد و ضعف مديريتهاي اقتصادي علت اصلي است.
هرچند دعواي تحريم و غيرتحريم تا حدود زيادي به اغراض سياسي آلوده شده و رقباي سياسي براي از ميدان خارج کردن همديگر، خود را توانا و طرف مقابل را ناتوان جلوه ميدهند، ولي واقعيت چيز ديگري است. قطعاً تحريم مؤثر است ولي تنها عامل نيست. مديريت ضعيف هم مؤثر است ولي آنهم عامل اصلي نيست. بحران اقتصادي را بايد در ساختار غلط اقتصادي موجود کشور جستجو کرد. اين ساختار، داراي اجزاء متعددي است که بعضي از آنها زائدند، بعضي ضعيفند و تعدادي نيز مزاحم. ترکيب اين مجموعه نامتجانس، زائد، ضعيف و مزاحم است که اقتصاد کشور را فلج کرده بطوري که وقتي حتي کالاهاي داخلي معمولي از قبيل گوجهفرنگي، تخممرغ، مرغ، گوشت قرمز، خيار، پياز و سيبزميني گران ميشوند، تمام سازمانها و دستگاهها و نهادها به ميدان ميآيند و اظهارنظر ميکنند و داد سخن ميدهند و راهکار ارائه ميفرمايند و وعده حل مشکل ميدهند ولي هيچ اتفاقي نميافتد و مردم به اين نتيجه ميرسند که بايد اين گرانيها را تحمل کنند!...
اين وضعيت به معناي غلط بودن ساختار است. اين غلط ساختاري را بايد در وجود سازمانهاي آويزاني مثل سازمان حمايت از مصرفکنندگان، سازمان تعزيرات و سازمان تنظيم بازار جستجو کرد که همگي با توجه به کارکردي که دارند زائدند. بايد در وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و گمرک جستجو کرد که ضعيفند. بايد در شرکتها، مؤسسات، واسطهها و عناصر دلال تجاري جستجو کرد که مزاحمند. تا اين ساختار غلط وجود دارد، بحران اقتصادي هم خواهد بود و تغيير دولتها چيزي را عوض نميکند.
اين ترکيب ساختاري غلط، رانتخواري را به بالاترين ميزان کشانده، اقليتي را به آلاف و الوف رسانده و توده مردم را در پيچوخمهاي تنگي معيشت گرفتار کرده است. فاصله طبقاتي هر روز بيشتر ميشود و درحالي که رانتخواران و نجوميبگيران در پول ميغلطند، اکثريت مردم هر روز بيشتر به زير خط فقر ميروند و هر لحظه کارد به استخوانشان نزديکتر ميشود. اين غده چرکين قطعاً بهزودي سر باز ميکند و براي حاکميت مشکلساز ميشود. تا ديرتر نشده بايد چرکهاي اين غده را خشک کرد و جامعه را از عفونت آن در امان نگهداشت.
متأسفانه صاحبان قدرت در هردو جناح سياسي به دليل اينکه مشکل مالي ندارند و حقوقهاي نجومي و درآمدهاي فوق نجوميشان آنها را از درک رنجي که مردم تحمل ميکنند عاجز کرده، در عالم ديگري سير ميکنند و سرگرم جنگ قدرت هستند. انتخابات رياست جمهوري 1400 بقدري اين حضرات را به خود مشغول کرده که فريادهاي جگرسوز محرومان و گرسنگان را نميشنوند. سياسيون کم بودند، حالا نظاميان هم به کرسي رياست جمهوري چشم دوختهاند و خدا ميداند اقتصادي که علاوه بر اسارت در دايره سياست، به چنبره افکار نظاميگري هم بيفتد چه ملغمهاي خواهد شد!
راه چاره فقط اينست که ساختار اقتصادي غلط موجود فروپاشيده شود، اندامهاي مزاحم کنار گذاشته شوند، افراد ضعيف کنار بروند و دولتِ منهاي اندامهاي آويزان، با فراغت و قاطعيت و آزاد از دخالتها به رتق و فتق امور بپردازد. انحلال سازمانهاي زائدي مثل حمايت، تعزيرات، تنظيم بازار و جداسازي وزارت تجارت از صمت بايد در رأس اين اقدامات باشند. فعال شدن بخش بازدارندگي از جرم توسط دستگاه قضائي براي جلوگيري از فساد و رانتخواري، گام مهم ديگر است که البته بايد با کنار رفتن وزرا و مسئولين ضعيف اقتصادي همراه باشد. از تحريم هم با تدبير ميشود عبور کرد نه با شعار.
با اين اقدامات ريشهاي، ميتوان به بحران اقتصادي پايان داد. اگر مرد اين ميدان نيستيد، قطعاً در گردابي که خود به وجود آوردهايد غرق خواهيد شد.
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.