خبر های ویژه
4 مهر 1399
بيت‌المال در جستجوي عدالت
شهردار تهران از بازپس گرفتن 400 ملک شهرداري از برخي مديران گذشته، اشخاص و چند انجمن خبر داده و اعلام کرده است که در دوره‌هاي گذشته بدون طي مراحل قانوني و بدون مجوز به اين افراد، املاکي منتقل و واگذار شده که در مسير بازپس‌گيري قرار دارند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهند رقم واقعي املاک واگذار شده شهرداري به ديگران بيش از 4 هزار مورد است و حالا شهردار از بازپس‌گرفتن 400 مورد آنها خبر مي‌دهد. اين نشان مي‌دهد که فقط 10 درصد موارد بازگردانده شده‌اند و هنوز 90 درصد بقيه در تصرف و مالکيت ديگران باقي هستند و چه بسا که به اين و آن منتقل شده باشند. با نگاهي به فهرست شهرداران سابق و اسبق بايد پرسيد که هريک از آنها در دوره حضور در شهرداري تهران چه نقشي در اين فرآيند مسئله‌دار بازي کرده‌اند درحالي که مي‌دانيم بعضي از آنها با تبليغات تلويزیوني به رأس قدرت اجرائي کشور رسيدند و در ساير جاها چه ريخت‌و‌پاش‌هاي وسيع‌تري که نکردند! امروزه برخي و فقط برخي از آن حاتم‌بخشي‌ها زير ذره‌بين قرار گرفته است. بازپس‌گيري چنين اموال و املاکي که شهردار مي‌گويد بدون طي مراحل قانوني و بدون مجوزهاي لازم واگذار شده، البته مهم است ولي فقط بخش کوچک قضيه است و «معلول» محسوب مي‌شود. طبعاً بايد پرسيد که «آمر» و «عامل» چه کساني بودند و بايد با آمرين و عاملين اين واگذاري‌هاي غيرقانوني برخورد شود. چراکه درغيراينصورت احتمال تکرار اين قضايا چندان دور از ذهن نيست.
تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : شهردار تهران از بازپس گرفتن 400 ملک شهرداري از برخي مديران گذشته، اشخاص و چند انجمن خبر داده و اعلام کرده است که در دوره‌هاي گذشته بدون طي مراحل قانوني و بدون مجوز به اين افراد، املاکي منتقل و واگذار شده که در مسير بازپس‌گيري قرار دارند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهند رقم واقعي املاک واگذار شده شهرداري به ديگران بيش از 4 هزار مورد است و حالا شهردار از بازپس‌گرفتن 400 مورد آنها خبر مي‌دهد. اين نشان مي‌دهد که فقط 10 درصد موارد بازگردانده شده‌اند و هنوز 90 درصد بقيه در تصرف و مالکيت ديگران باقي هستند و چه بسا که به اين و آن منتقل شده باشند. با نگاهي به فهرست شهرداران سابق و اسبق بايد پرسيد که هريک از آنها در دوره حضور در شهرداري تهران چه نقشي در اين فرآيند مسئله‌دار بازي کرده‌اند درحالي که مي‌دانيم بعضي از آنها با تبليغات تلويزیوني به رأس قدرت اجرائي کشور رسيدند و در ساير جاها چه ريخت‌و‌پاش‌هاي وسيع‌تري که نکردند! امروزه برخي و فقط برخي از آن حاتم‌بخشي‌ها زير ذره‌بين قرار گرفته است.
بازپس‌گيري چنين اموال و املاکي که شهردار مي‌گويد بدون طي مراحل قانوني و بدون مجوزهاي لازم واگذار شده، البته مهم است ولي فقط بخش کوچک قضيه است و «معلول» محسوب مي‌شود. طبعاً بايد پرسيد که «آمر» و «عامل» چه کساني بودند و بايد با آمرين و عاملين اين واگذاري‌هاي غيرقانوني برخورد شود. چراکه درغيراينصورت احتمال تکرار اين قضايا چندان دور از ذهن نيست.
متأسفانه قوه قضائيه در پيگيري اين قبيل شکايات چندان جدي نبوده است. صدها شکايت مجالس گذشته از تخلفات و اقدامات غيرقانوني دولت‌هاي نهم و دهم عملاً به فراموشي سپرده شده و شامل مرور زمان گرديده است که البته جاي سؤال دارد. بي‌تفاوتي و يا رفتاري نامتناسب با ابعاد خطا موجبات گستاخي خطاکاران و قانون‌شکنان را فراهم مي‌آورد که مي‌بينيم آورده است. مولاي متقيان حضرت علي(ع) مي‌فرمود بيت‌المال را از سوء‌استفاده‌کنندگان پس مي‌گيرم حتي اگر در کابين زنانشان باشد. امروز جامعه ما به چنان عدالتي نيازمند است و مسئولان ما به‌ويژه دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه بايد تمام تلاش خود را براي تحقق عدالت همه‌جانبه بکار بندند.
رئيس قوه قضائيه تاکنون چند بار تأکيد کرده است که دستگاه قضائي براي تحقق عدالت و بيرون کشيدن بيت‌المال از حلقوم کساني که آن را به ناروا بلعيده‌اند، حتي به سراغ مسئولين سابق هم خواهد رفت. اين، روش قابل قبولي است که اگر اِعمال شود قطعاً دو اتفاق مهم و مبارک خواهد افتاد. اول اينکه بخش قابل توجهي از اموال حيف و ميل شده به بيت‌المال برخواهد گشت و دوم اينکه تعدادي از افراد که مرتکب خلاف شده و در اموال بيت‌المال تصرف کرده يا آن را به اين و آن بخشيده‌اند و در عين حال به دليل برخورداري از حاشيه امن به مناصب بالاتر رسيده‌اند، از اين مناصب به زير کشيده خواهند شد و در مجموعه مديران کشور پالايش قابل ملاحظه‌اي صورت خواهد گرفت.
يکي از نتايج بسيار ارزنده اين برخورد عدالت‌طلبانه اين خواهد بود که دستگاههاي نظارتي نيز از اين پس با چشماني باز و دستاني بازتر به وظايف خود عمل خواهند کرد و عناصر متخلف اجازه عبور از صافي نظارت‌ها را پيدا نخواهند کرد. از اين مهم‌تر اينکه با تحقق عدالت واقعي توسط دستگاه قضائي، مردم مي‌توانند طعم عدالت را بچشند و اعتمادهاي از دست رفته برگردند. نظام جمهوري اسلامي در بخش برقراري عدالت، کاميابي چنداني نداشته و با شعارهاي عدالت‌خواهانه مشکلي از اين ناکامي حل نخواهد شد. قوه قضائيه اگر بدون ملاحظه عناوين و مناصب و حواشي امن، درصدد اجراي عدالت باشد، خواهد توانست اين ناکامي را به کاميابي تبديل کند.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت