خبر های ویژه
8 اسفند 1402
مصوبات خلاف قانون اساسي!
هيچيک از بخش‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه حق ندارند آنچه قانون اساسي به عنوان وظيفه برعهده آنها گذاشته است را به قوه ديگري واگذار و خود را نسبت به آن مسلوب‌الاختيار کنند. به همين دليل اصل پيشنهاد معاونت حقوقي قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري براي سلب صلاحيت در زمينه رسيدگي به تصميمات آموزشي و پژوهشي خلاف قانون اساسي است. و مهم‌ترين اشکال و ايراد اينست که مراکزي که رؤساي قواي سه‌گانه در آنها حضور دارند نبايد تصميماتي بگيرند که با قانون اساسي سازگاري ندارند. اين ايراد، شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اقتصادي سران قوا و هر مجموعه ديگري است که درصدد تصويب قانون يا لغو و حذف بخشي از قانون برآيند. انتظار از سران قوا پاسداري از قانون اساسي است نه اقدامي که با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. هر مصوبه‌اي که خلاف قانون اساسي باشد غيرقانوني است حتي اگر به اتفاق آراء سران قوا باشد.
تبریز امروز:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ رئيس جمهور رئيسي به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هفته گذشته مصوبه 1402/10/5 اين شورا مبني بر تداوم اعتبار و اجراي مصوبه ماده واحده «خروج تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و کميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي درخصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي» را به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ کرد. به موجب همين ابلاغيه، مصوبه مورد نظر در جلسه 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به پيشنهاد مورخ 1387/5/12 معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده بود و مصوبه جديد اين شورا تأييدي بر همان تصميم و تکميل آنست.
براساس مصوبه جديد که عنوان «تجميعی-تکميلي» دارد، آن دسته از تصميمات و آراء صادره در هيأت‌ها و کميته‌هاي تخصصي فعال در وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، سازمان سنجش، دانشگاه‌ها و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي درخصوص مميزي، انتظامي اساتيد و کميته انضباطي دانشجويان، هيأت‌هاي جذب دانشجو و اعضاي هيأت علمي، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها و همچنين تصميمات و آراء درخصوص بازنشستگي، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزيابي و پذيرش علمي، فرآيند جذب دانشجو و اعضاي هيأت علمي، بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي و نظاير آن که صرفاً در رابطه با شئون و امور تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشند، قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نخواهند بود. تجديد نظرخواهي نسبت به اين آراء در صلاحيت هيأت عالي تجديد نظر در هر يک از دو وزارتخانه ياد شده و دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود که وزير، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون حقوقي وزارتخانه مربوطه يا دانشگاه آزاد اسلامي، معاون تخصصي ذيربط، دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سه نفر از اعضاي هيأت علمي با انتخاب وزير ذيربط یا رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، ترکيب آن را تشکيل مي‌دهند.
اين مصوبه از جهات مختلف داراي اشکال است.
اولين اشکال اينست که نوعي قانونگذاري است در حالي که قانونگذاري طبق قانون اساسي برعهده مجلس شوراي اسلامي است. اصل 58 قانون اساسي مي‌گويد: «اِعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود و مصوبات آن... براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.» اصل 71 نيز مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند.» به موجب اين دو اصل، وضع قانون در انحصار مجلس شوراي اسلامي است و هيچ دستگاه ديگري حق اين کار را ندارد.
اشکال دوم اينست که آنچه در مصوبه تجميعی-تکميلي آمده، شامل تمام حقوق دانشجويان، اساتيد و اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي مي‌شود و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، تنها مرجع رسيدگي به شکايات مردم درباره تضييع حقوقشان، دستگاه قضائي است و محروم کردن اين دستگاه از انجام اين کار خلاف قانون اساسي است. سومين اشکال اينست که تجديد نظر درباره اموري که وزارتين يا دانشگاه آزاد اسلامي درباره آنها تصميم مي‌گيرند به خود آنها واگذار شده و اين به معناي شکايت بردن از متهم به خود متهم است، امري که از نظر حقوقي بهيچوجه قابل توجيه نيست. اشکال چهارم اينست که هيچيک از بخش‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه حق ندارند آنچه قانون اساسي به عنوان وظيفه برعهده آنها گذاشته است را به قوه ديگري واگذار و خود را نسبت به آن مسلوب‌الاختيار کنند. به همين دليل اصل پيشنهاد معاونت حقوقي قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري براي سلب صلاحيت در زمينه رسيدگي به تصميمات آموزشي و پژوهشي خلاف قانون اساسي است. و مهم‌ترين اشکال و ايراد اينست که مراکزي که رؤساي قواي سه‌گانه در آنها حضور دارند نبايد تصميماتي بگيرند که با قانون اساسي سازگاري ندارند. اين ايراد، شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اقتصادي سران قوا و هر مجموعه ديگري است که درصدد تصويب قانون يا لغو و حذف بخشي از قانون برآيند. انتظار از سران قوا پاسداري از قانون اساسي است نه اقدامي که با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. هر مصوبه‌اي که خلاف قانون اساسي باشد غيرقانوني است حتي اگر به اتفاق آراء سران قوا باشد.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت