تبریز امروز:
بسمالله الرحمن الرحيم
⬅️ جامعنگري و عملکرد جامع براي پيشرفت همهجانبه هر کشوري از الزامات مديريت است. جمهوري اسلامي ايران در صنايع دفاعي و بعضي رشتههاي علمي در دهههاي اخير پيشرفتهاي خوبي داشت. اين پيشرفتها در عين حال که قابل تحسين هستند نميتوانند تمام نيازهاي واقعي کشور را برطرف نمايند. کشور، علاوه بر صنايع دفاعي و تعدادي از رشتههاي علمي، به توسعه همهجانبه به ويژه در زمينه مشارکت در طرحهاي منطقهاي و بينالمللي نيازمند است کمااينکه بهرهبرداري از منابع زيرزميني با استفاده از فناوري روز دنيا و در مواردي نيز با مشارکت شرکتهاي صاحب فناوري پيشرفته از نيازهاي قطعي است.
در عين حال که از پيشرفتهاي قابل تحسين در زمينه صنايع نظامي و بعضي رشتهها خوشحال هستيم، نميتوانيم نگراني خود را بابت طرحهاي از دست رفته منطقهاي کتمان کنيم. اخيراً يادداشت توافقي ميان رئيس جمهور ترکيه و نخست وزير عراق براي احداث يک مسير ترانزيتي که منطقه را از طريق ترکيه، عراق و خليج فارس به اروپا متصل ميکند امضا شد که اهميت اقتصادي زيادي براي دو کشور ترکيه و عراق دارد. اين طرح که در مسير افزايش تجارت بينالمللي، تسهيل فعاليتهاي اقتصادي، تجارت، ايجاد مسير جديد حمل و نقل رقابتي و رونق اقتصادي و بازرگاني حائز اهميت زيادي است «راه توسعه» نام دارد. طرح «راه توسعه» شامل دو مسير زميني خودروئي و راهآهن است که جنوب ترکيه را از نقطه مرزي «فيشخاپور» کردستان عراق به بصره و بندر فاو در خليج فارس متصل ميکند و به عنوان جايگزيني براي مسير کنوني کانال سوئز و درياي سرخ مطرح است. با تکميل اين طرح، زمان مورد نياز کشتيها از 35 روز کانال سوئز و 45 روز جنوب آفريقا به 25 روز کاهش مييابد. اين مسير ميتوانست از ايران عبور کند ولي ايران از اين طرح پرسود ترانزيتي محروم است.
بعد از فروپاشي شوروي و استقلال جمهوري آذربايجان، اين کشور براي انتقال نفت خود با سه طرح مواجه بود که عبارت بودند از مسير شمالي از خاک روسيه، مسير جنوبي از طريق ايران و راهبرد خطوط لوله چندگانه و متنوع. جمهوري آذربايجان، راهبرد خطوط لوله چندگانه را با خطدهي آمريکا انتخاب کرد که به تأسيس خط لوله باکو، تفليس، جيحان منجر شد و در سال 1384 به بهرهبرداري رسيد و ظرفيت حمل آن بيش از يک ميليون بشکه در روز است. جمهوري اسلامي ايران ميتوانست با اتخاذ سياست هوشمندانه، مسئولين باکو را به انتخاب مسير دوم تشويق کند و شريک اين طرح پرسود باشد.
اخيراً نيز جمهوري آذربايجان، دومين ميدان گازي درياي خزر را با همکاري شرکت توتال به بهرهبرداري رساند که «دالغا خاتون اوغلو» نام دارد. توتال مرتباً مشغول امضاي قراردادهاي مختلف بهرهبرداري ميدانهاي گاز، تبديل ضايعات پلاستيکي به مواد پتروشيمي و اکتشاف و توسعه ميادين نفتي و گازي در کشورهاي همسايه ايران است و ما علاوه بر اينکه در بهرهبرداري از منابع گازي مشترک با قطر عقب هستيم، هنوز مشکل ميدان گازي آرش در شمال خليج فارس را حل نکردهايم.
خط لوله گاز صادراتي ايران به هند از طريق پاکستان معروف به «خط لوله صلح» نيز که در سال 1369 مطرح شد و تا مراحلي نيز پيش رفت، هنوز به جائي نرسيده و در کشاکش وعدهها و وعيدها مانده است. ما ميتوانيم با اتخاذ تدابير صحيح و تدوين سياست بينالمللي و منطقهاي دقيق اين قبيل مشکلات را حل کنيم و با درآمدزائي از طرحهائي مانند «خط لوله صلح» به بحران اقتصادي کشور پايان دهيم.
از دست دادن طرحهاي بزرگ نفتي، گازي و ترانزيتي، به اين يا آن دولت مربوط نميشود و اين مقاله درصدد انتقاد از دولت خاصي نيست. اين جاماندگيها به کليت سياست منطقهاي و بينالمللي ما مربوط ميشود که به نظر ميرسد بايد مورد تجديد نظر جدي قرار گيرد تا راه براي حضور ايران در تمام يا اکثر طرحهاي اقتصادي اعم از نفتي و گازي و ترانزيتي هموار شود. دلخوش کردن به عضويت در مجامعي مانند بريکس و شانگهاي و امثال اينها با توجه به تحريمها و ساير موانع موجود، نوعي قانع شدن به سراب است. ديديم که حتي روسيه و چين عليرغم آنهمه لاف دوستي که ميزنند، در مقاطع حساس فقط به منافع خودشان ميانديشند و تحريمها را بهانه عدم همکاري با ما معرفي ميکنند. طرفه اينکه خود چين و روسيه نيز عليرغم همپيمانيهائي که دارند منافع خود را بر دوستيها ترجيح ميدهند و ديديم که بانکهاي چيني با تبعيت از تحريمها از تعامل با روسيه خودداري کردند. اينها واقعيتهاي مهمي هستند که بايد ما را به تجديد نظر در سياستهايمان به ويژه در عرصه بينالملل ترغيب کنند.