تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است :يکي از مباحث مهم مرتبط با کرونا، پاسخ دادن به اين سؤال است که آيا حکمرانان در هر جامعه‌اي مسئوليتي در قبال سلامت مردم دارند يا اين خود مردم هستند که بايد مواظب سلامتي خود باشند؟
تعيين تکليف نشدن اين موضوع و روشن نکردن پاسخ اين سؤال است که اکنون جامعه ما را با يک بلاتکليفي درباره چگونگي برخورد با شرايط مختلف کرونائي مواجه ساخته و مسئولان ستاد ملي مقابله با کرونا يا متوليان امور بهداشتي کشور را فاقد قدرت تصميم‌گيري‌هاي بموقع و منطبق با مقتضيات کرده است. از نظر قانوني و شرعي، پاسخ سؤال موردنظر کاملاً روشن است ولي آنچه مشکل‌ساز شده اينست که اراده لازم براي تصميم‌گيري بر مبناي تکليفي که برعهده مسئولين است وجود ندارد.
قبل از آنکه به دلايل فقدان چنين اراده‌اي اشاره کنيم، درباره اصل مبحث يعني مسئوليت کارگزاران و حکمرانان در قبال مسئوليت سلامت مردم توضيحاتي را ارائه مي‌کنيم.
عده‌اي تصور مي‌کنند هر انساني موظف است مراقب سلامتي خود باشد و نمي‌تواند از ديگران در اين زمينه توقعي داشته باشد. اين تصور، به يک معنا درست است. طبعاً هر کسي نسبت به سلامت خود حساس است و حتي نزديک‌ترين افراد خانواده نيز به اندازه خود او نمي‌توانند در اين زمينه حساسيت داشته باشند. با اينحال اين واقعيت نمي‌تواند مانع مسئوليت ديگران به‌ويژه مسئولين حکومتي در قبال سلامت افراد باشد. از هنگامي که اولين حکمراني‌هاي مدني در جوامع بشري شکل گرفت، حفاظت از سلامت مردم بخشي از منشور حکومتي بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي در بند 12 از اصل سوم بر ضرورت تأمين بهداشت عمومي تأکيد مي‌کند و اصل 29 را نيز به همين امر اختصاص داده است. در فقه اسلامي نيز حفاظت از سلامت مردم، بخشي از وظايف حکومت دانسته شده است.
بنابراين، حفاظت از سلامت شهروندان در جامعه‌اي که با حکمراني اسلامي اداره مي‌شود، و در ايران که نظام جمهوري اسلامي در آن مستقر است، علاوه بر خود مردم از وظايف حکمرانان نيز هست. اين وظيفه ايجاب مي‌کند کارگزاران نظام در مواردي که حفاظت از سلامت مردم به مقررات ويژه‌اي نياز دارد، اقدام به وضع آن مقررات نمايند و براي اجراي آن مقررات تضمين‌هاي لازم را ايجاد کنند. اين وظيفه، در مواردي فردي و در مواردي عمومي است بطوري که هرجا سلامت عمومي به وضع مقرراتي نياز داشته باشد که موجب ايجاد محدوديت‌هائي براي بخشي از مردم مي‌شود، اين اقدام بايد صورت بگيرد.
در جريان بيماري خطرناک کرونا که بيش از يکسال است کشور ما و تقريباً تمام جهان را درگير کرده، هرچند نمي‌توان گفت مسئولان به وظايف خود عمل نکرده‌اند ولي در اين واقعيت ترديدي نيست که اراده‌اي همه‌جانبه و قوي براي انجام دقيق وظيفه حفاظت از سلامت عمومي در برابر خطر کرونا هنوز در آنان به وجود نيامده است. يکي از دلايل فقدان اين اراده، عدم توجه به همين مبحث مهم مبنائي است که در سطور بالا به آن پرداختيم. اين احتمال وجود دارد که مسئولان و يا لااقل عده‌اي از آنها حفاظت از سلامت مردم را از وظايف حکمراني نمي‌دانند و خود مردم را موظف به اين امر مي‌دانند. اينکه در بسياري موارد، به نصيحت و توصيه و خواهش اکتفا و از وضع محدوديت‌هاي لازم براي جلوگيري از انتقال ويروس و گسترش بيماري کرونا خودداري مي‌شود، به همين نکته مربوط است. قطعاً اموري از قبيل مشکلات اقتصادي، رعايت نيازهاي مردم به تفريح و سفر، توجه به عوارض رواني ناشي از محدوديت‌ها و شايد پرهيز از سلب آزادي مردم نيز در زمره دلايل موردنظر مسئولين قرار دارند ولي آنچه مهم است اينست که در چنين مواردي حکمرانان بايد مسائل را با در نظر گرفتن اصل «الأهم فالأهم» از همديگر تفکيک کنند و با اين نگاه به تصميم برسند.
در برخورد با مسائل مربوط به کرونا با اينکه اموري از قبيل مشکلات اقتصادي، نياز به تفريح و سفر، عوارض رواني و رعايت آزادي مردم مهم هستند، قطعاً حفاظت از جان مردم از تمام اينها مهم‌تر است. بنابراين، مسئوليت جلوگيري از وارد آمدن آسيب به جان مردم، ايجاب مي‌کند اراده‌اي قاطع براي ايجاد محدوديت‌ها در مواقع لازم وجود داشته باشد تا محور اصلي که مردم هستند باقي بماند و در فرصت مناسب در مورد ساير امور نيز جبران مافات شود. اين نکته بقدري اهميت دارد که حتي براي جلوگيري از مرگ و ميرها از طريق ايجاد امکان واکسيناسيون بايد در بعضي سياست‌ها تجديدنظر شود. اکنون کشور ما در اثر فقدان اراده لازم براي تصميم‌گيري‌هاي قاطع، در برابر موج چهارم کرونا قرار گرفته است. کسي حق ندارد اين مشکل را به گردن مردم بيندازد، زيرا حکمرانان، مسئول حفاظت از جان مردم هستند.
