مسیح مهاجری

اين طرح، خدمت به روحانيت نيست

تاریخ انتشار : ۰۱:۴۳ ۲۵-۰۵-۱۴۰۱

طرحي با عنوان «طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکيل سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران» با امضاء تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مجلس ارائه شده که در آن «مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور» به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراکز مشاوره‌اي بر اساس و مباني ارزش‌هاي اسلامي پيشنهاد شده است. اين طرح، مورد اعتراض رؤساي 6 انجمن حوزه سلامت و روان قرار گرفته و آنها در نامه‌اي به رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي خواستار حذف اين اصلاحيه از قانون تشکيل سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره شدند. در اين نامه که رؤساي انجمن روان‌ شناسي سلامت ايران، انجمن علم روان ‌درماني ايران، انجمن روان‌ شناسي ايران، انجمن علمي روان‌ پزشکان ايران، انجمن روان‌ پزشکي کودک و نوجوان ايران و انجمن علمي پزشکي روان‌تني ايران آن را امضاء کرده‌اند، با تأکيد بر اهميت فعاليت‌هاي ترويجي و تبليغي و آموزش مذهبي روحانيت و نيز تأکيد بر متفاوت بودن آموزش و فعاليت حرفه‌اي روان ‌شناسي با آن، هشدار داده‌اند که گنجاندن تبصره پيشنهادي در اين طرح موجب سوءتفاهم و خلط دو مبحث و فعاليت مجزا و پراهميت خواهد شد که تبعات منفي در حوزه سلامت روان به همراه خواهد داشت. بر همين اساس، رؤساي انجمن‌هاي علمي امضاء‌کننده نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شدند «حيطه فعاليت سازمان روان ‌شناسي و مشاوره در زمينه صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي به روان ‌شناسان و مشاوران، حيطه‌اي مستقل از فعاليت‌هاي ترويجي، آموزشي و تبليغي و مشاوره‌اي مذهبي و اسلامي روحانيت و حوزه‌هاي علميه است. به دليل سوء‌برداشت‌ها و تبعات منفي که تبصره پيشنهاد شده ايجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با اين طرح و اضافه شدن تبصره مذکور به قانون نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌کنيم و تقاضاي خارج شدن آن از دستور کار مجلس را داريم».

تبریز امروز:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ طرحي با عنوان «طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکيل سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران» با امضاء تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مجلس ارائه شده که در آن «مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور» به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراکز مشاوره‌اي بر اساس و مباني ارزش‌هاي اسلامي پيشنهاد شده است.
اين طرح، مورد اعتراض رؤساي 6 انجمن حوزه سلامت و روان قرار گرفته و آنها در نامه‌اي به رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي خواستار حذف اين اصلاحيه از قانون تشکيل سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره شدند. در اين نامه که رؤساي انجمن روان‌ شناسي سلامت ايران، انجمن علم روان ‌درماني ايران، انجمن روان‌ شناسي ايران، انجمن علمي روان‌ پزشکان ايران، انجمن روان‌ پزشکي کودک و نوجوان ايران و انجمن علمي پزشکي روان‌تني ايران آن را امضاء کرده‌اند، با تأکيد بر اهميت فعاليت‌هاي ترويجي و تبليغي و آموزش مذهبي روحانيت و نيز تأکيد بر متفاوت بودن آموزش و فعاليت حرفه‌اي روان ‌شناسي با آن، هشدار داده‌اند که گنجاندن تبصره پيشنهادي در اين طرح موجب سوءتفاهم و خلط دو مبحث و فعاليت مجزا و پراهميت خواهد شد که تبعات منفي در حوزه سلامت روان به همراه خواهد داشت. بر همين اساس، رؤساي انجمن‌هاي علمي امضاء‌کننده نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شدند «حيطه فعاليت سازمان روان ‌شناسي و مشاوره در زمينه صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي به روان ‌شناسان و مشاوران، حيطه‌اي مستقل از فعاليت‌هاي ترويجي، آموزشي و تبليغي و مشاوره‌اي مذهبي و اسلامي روحانيت و حوزه‌هاي علميه است. به دليل سوء‌برداشت‌ها و تبعات منفي که تبصره پيشنهاد شده ايجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با اين طرح و اضافه شدن تبصره مذکور به قانون نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌کنيم و تقاضاي خارج شدن آن از دستور کار مجلس را داريم».
همانطور که ملاحظه کرديد دلايل علمي نادرست بودن ورود حوزه‌هاي علميه به موضوع صدور فعاليت مشاوره‌اي روان ‌شناسي را متخصصان اين رشته در نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شده‌اند که البته دلايلی متقن و منطقي هستند. علاوه بر اينها دليل روشن و محکم ديگري نيز وجود دارد که اضافه کردن تبصره پيشنهادي به قانون تشکل سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران را اقدامي غيرموجه مي‌نماياند و آن ضرورت جلوگيري از گسترش دخالت‌هاي حوزه‌هاي علميه و روحانيت در امور اجرائي است. زماني که انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني شروع شد، هدف اين نبود که روحانيت در تمام امور دخالت کند و حاکميت را دربست در اختيار بگيرد. هدف اين بود که کشور از يوغ استعمار و استبداد نجات پيدا کند و عموم مردم در حاکميت حضور داشته باشند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز چهره‌هاي شاخص روحانيون انقلابي و در رأس آنها شخص امام خميني با صراحت اعلام کردند هدف اين نيست که يک قشر و يک طبقه بر کشور حکومت کند. آنها با صراحت گفتند روحانيت کار مستقل ترويج دين را برعهده دارد و قرار نيست حکومت را در دست بگيرد. حتي امام خميني ابتدا اعلام کردند رئيس ‌جمهور نبايد روحاني باشد و بعدها به خاطر حوادث مهمي از قبيل خيانت بني‌صدر، شهادت رجائي و انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي که به شهادت آيت‌الله بهشتي و جمعي از وزراء و نمايندگان مجلس منجر شد و به دليل تنگناهاي به وجود آمده بر اثر ضرورت، نظر خود را تغيير دادند و اجازه دادند روحانيون هم کانديداي رياست ‌جمهوري شوند. مشي امام کاملاً نشان مي‌داد که ايشان موافق ادامه اين روند نبودند و دخالت روحانيت در امور اجرائي را قبول نداشتند. به همين دليل و به دلايل مختلف ديگر، نه‌تنها گسترش دخالت حوزه‌هاي علميه در امور اجرائي کشور اقدامي نادرست است، بلکه بايد از دخالت‌هاي فعلي روحانيت در امور اجرائي نيز کاسته شود. روحانيون مي‌توانند در امور قضائي و فرهنگي که با رشته تحصيلي آنها سازگاري دارند حضور داشته باشند و در مجلس قانونگذاري نيز در صورتي که مردم به آنها رأي بدهند فعاليت کنند. اکنون متأسفانه چنين نيست و روحانيت در بسياري از ارگان‌ها و نهادها حضور دارد که کاملاً روشن است ضرورتي براي چنين حضوري وجود ندارد.


نظرات کاربران


@