حقوق واقعی بازنشستگان را دریابید

تکريم عملي بازنشستگان

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۶ ۰۴-۰۵-۱۴۰۱

سخنان رئيس‌جمهور رئيسي درباره ضرورت توجه به معيشت بازنشستگان و توصيه ايشان به مسئولين دولتي براي اتخاذ تصميمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجراي سريع اين تصميمات، حرکت پسنديده‌ايست که اگر با پشتوانه عملي همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنين نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولين دولتي بدبينانه‌تر خواهد کرد. استفاده از کلمه «بدبينانه» به اين دليل است که متأسفانه تعلل در تصميم‌گيري درباره افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي تأثير منفي شديدي بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را عليرغم خواست خودشان نسبت به مسئولين بدبين کرده است. اگر دستور جديد رئيس‌جمهور رئيسي در زمان مقرر قانوني عملي و ابلاغ نشود، اين بدبيني افزايش مي‌يابد و تعبير «بدبينانه‌تر» مصداق پيدا مي‌کند. مهلت مقرر قانوني براي تصميم‌گيري دولت درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي و ابلاغ آن براي اجرائي شدن از زمان ارسال آن از مجلس به رياست ‌جمهوري، يک هفته است. به عبارت روشن‌تر، چهارشنبه آخرين مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمين اجتماعي اينست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دريافت نمايند.

تبریز امروز:

تکریم بازنشستگان

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ سخنان رئيس‌جمهور رئيسي درباره ضرورت توجه به معيشت بازنشستگان و توصيه ايشان به مسئولين دولتي براي اتخاذ تصميمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجراي سريع اين تصميمات، حرکت پسنديده‌ايست که اگر با پشتوانه عملي همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنين نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولين دولتي بدبينانه‌تر خواهد کرد.
استفاده از کلمه «بدبينانه» به اين دليل است که متأسفانه تعلل در تصميم‌گيري درباره افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي تأثير منفي شديدي بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را عليرغم خواست خودشان نسبت به مسئولين بدبين کرده است. اگر دستور جديد رئيس‌جمهور رئيسي در زمان مقرر قانوني عملي و ابلاغ نشود، اين بدبيني افزايش مي‌يابد و تعبير «بدبينانه‌تر» مصداق پيدا مي‌کند.
مهلت مقرر قانوني براي تصميم‌گيري دولت درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي و ابلاغ آن براي اجرائي شدن از زمان ارسال آن از مجلس به رياست ‌جمهوري، يک هفته است. به عبارت روشن‌تر،  چهارشنبه آخرين مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمين اجتماعي اينست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دريافت نمايند.
درباره موضوع افزايش حقوق‌هاي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي، چهار نکته مهم وجود دارند که بايد مورد توجه قرار گيرند.
اول اينکه انصاف اقتضا نمي‌کرد قشر بازنشسته بيش از 4 ماه از دريافت حق خود محروم بماند و براي احقاق آن ناچار شود به کف خيابان‌ها برود. بازنشستگان، همانطور که خود رئيس‌جمهور رئيسي و ساير مسئولين بارها گفته‌اند، هزينه‌هاي بيشتري دارند و به همين دليل بايد توجه بيشتري به آنها بشود و قبل از ساير اقشار درباره افزايش حقوق آنها تصميم‌گيري شود. اين اقدام متأسفانه امسال صورت نگرفت و اکنون که در پنجمين ماه سال قرار داريم، هنوز قشر بازنشسته براي دريافت حق خود انتظار مي‌کشد.
دوم اينکه دولت در حالي براي افزايش حقوق بازنشستگان دچار ترديد و يا بهتر بگوئيم مرتکب کوتاهي شد که قرار نيست از جيب خودش چيزي به آنها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائي که خودشان و کارفرمايانشان – که بخش خصوصي است – در قالب بيمه تأمين اجتماعي کرده‌اند، در دوران بازنشستگي، مستمري دريافت مي‌کنند. سرمايه‌اي که در اختيار سازمان تأمين اجتماعي است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطي به دولت ندارد. آنچه مايه تعجب و تأسف شد اين بود که با اينکه سازمان تأمين اجتماعي براي آن دسته از بازنشستگاني که حداقل‌بگير نيستند ميزان مشخصي از افزايش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذيرفت و به ميزان زيادي کاهش داد، اقدامي که هيأت تطبيق آن را خلاف قانون تشخيص داد و رئيس ‌مجلس غيرقانوني بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنين روشي از دولتي که رئيس آن مي‌گويد از دشواري زندگي بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ويژه آنکه پرداختي‌ها از جيب دولت نيست و از اندوخته خود بازنشستگان است.
سوم اينکه اين روزها نمايندگان کارگران از عدم تکاپوي افزايش 57 درصدي حقوقشان در سال 1401 به دليل افزايش بي‌مهار قيمت‌ها سخن مي‌گويند. اين، سخن حقي است که   اسفندماه سال گذشته به هنگام اعلام تصميم شوراي عالي کار درباره افزايش 57 درصدي حقوق کارگران مورد تأکيد قرار داد و آن را دور باطلي دانست که هر سال تکرار مي‌شود و افزايش قيمت‌ها را در پي دارد. در همان زمان پيشنهاد کرديم به جاي افزايش حقوق‌ها، براي ايجاد ثبات اقتصادي اقدام کنيد تا گرفتار مشکلات بعدي نشويد و نشوند. اکنون با توجه به گراني‌هاي سرسام‌آوري که حتي کارگران شاغل را نيز با افزايش حقوق 57 درصدي دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار داريد با افزايش 10 درصدي روزگار بگذرانند؟
و آخرين نکته اينکه به مقتضاي مصوبات هر ساله مربوط به مستمري ‌بگيران، تصميمي که در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1401 توسط دولت گرفته مي‌شود بايد قابليت اجرائي شدن از اول فروردين را داشته باشد. پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي به دولت که به دليل بي‌توجهي به آن گرفتار پيچ و خم‌هاي اداري شد و اکنون روي ميز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردين بود. انتظار اينست که دولت، همان پيشنهاد را با همان ويژگي‌ها تأييد نمايد و دستور اجراي آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمين اجتماعي معوقات چهار ماه گذشته را نيز به بازنشستگان پرداخت نمايد. تکريم عملي بازنشستگان فقط از اين طريق ميسر خواهد بود.


نظرات کاربران


@