تبریز امروز:
انصراف سعد حريري از تشکيل دولت در لبنان، در عين حال که قابل پيش‌بيني بود از پديده‌هاي قابل توجه و تأمل منطقه است. درباره آنچه اکنون در کشور لبنان مي‌گذرد، چند نکته را بايد مورد توجه قرار داد.
اول آنکه لبنان به دليل مشکل بزرگي که در ساختار قانون اساسي دارد، از دموکراسي به معناي واقعي محروم است. اولين اصل دموکراسي اينست که هر شهروند واجدشرايط رأي دادن بتواند در انتخابات با رأي خود براي تعيين دولتمردان مؤثر باشد. در لبنان، چون قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهور بايد از مسيحي‌ها باشد، نخست‌وزير بايد از مسلمانان اهل سنت باشد و رئيس مجلس بايد شيعه باشد، عملاً رأي مردم فقط در اين چارچوب از پيش تعيين شده نافذ است و قدرت بيشتري ندارد. درست همين عدم نفوذ رأي است که اولين اصل دموکراسي را در لبنان نقض مي‌کند.
قانون اساسي لبنان را فرانسوي‌ها نوشته‌اند تا بعد از آنکه استقلال ظاهري لبنان را به رسميت مي‌شناسند به اين کشور استقلال واقعي ندهند. فرانسوي‌هاي استعمارگر با اينکه مي‌دانستند مجموع مسلمانان سني و شيعه از مسيحيان اين کشور بيشتر است، جمعيت آن را به سه بخش مسيحي، سني و شيعه تقسيم کردند تا مسلمانان نتوانند با استفاده از جمعيت اکثريتي خود در انتخابات بهره‌مند شوند و با اتحاد خود در تعيين مسئولين اصلي کشور اثرگذار باشند. آنها به ترفند جداسازي شيعه از سني متوسل شدند تا بتوانند مانع دستيابي مسلمانان به قدرت تعيين سرنوشت کشور از طريق انتخاب مسئولين ارشد شوند. اکنون براساس قانون اساسي، مردم لبنان ناچارند رئيس‌جمهور مسيحي، نخست‌وزير سني و رئيس مجلس شيعه داشته باشند و همين چارچوب از قبل مشخص شده است که دموکراسي را در اين کشور مهار کرده و آراء مردم را بلااثر نموده است.
دومين نکته، نفوذ فرانسه، آمريکا و عربستان در تعيين مسئولين ارشد دولت لبنان است که اين نيز از رهگذر محدوديت‌هاي تعبيه شده در قانون اساسي بر ملت اين کشور تحميل شده است. اينکه نخست‌وزير بايد حتماً از فلان طايفه يا مذهب باشد موجب شده دولت‌هاي خارجي با اعمال نفوذهائي که مي‌کنند مانع کارکرد آراء مردم در تعيين دولتمردان ارشد شوند.
نکته سوم به شخص سعد حريري مربوط مي‌شود که مهره دست‌آموز عربستان و کارگزار فرانسه و آمريکاست. اين سه کشور با اعمال نفوذهائي که به کمک پول و ايادي داخلي خود مي‌کنند، مانع تشکيل دولت فراگير در لبنان مي‌شوند و قدرت خود را آشکارا به رخ همگان مي‌کشند. آنها توانسته‌اند لبنان را به مدت 9 ماه در برزخ بي‌دولتي نگهدارند و اکنون نيز با ترتيباتي که در مورد چيدن مهره‌هاي خود در دولت داشتند، تشکيل کابينه را به بن‌بست کشاندند و به سعد حريري دستور دادند انصراف خود را اعلام کند تا بتوانند اهداف خود را در انتخابات محقق سازند. اين بلاتکليفي در 9 ماه گذشته لطمات شديدي به اقتصاد لبنان وارد ساخته، ارزش پول ملي را به کمتر از يک سوم کاهش داده و موجب نارضايتي مردم شده است. يکي از اشتباهات سعد حريري اينست که به جاي مشورت با جريان‌هاي سياسي داخلي از خارج خط مي‌گيرد.
و چهارمين نکته، وجود دست‌هاي پنهان صهيونيست‌ها در پشت تمام فعل و انفعال‌های سياسي و حتي اقتصادي لبنان است. فرانسه و آمريکا و عربستان نيز با هماهنگي صهيونيست‌ها به تعزيه‌گرداني در لبنان مشغولند. هدف نهائي صهيونيست‌ها اينست که لبنان بخشي از جبهه مقاومت نباشد و به صورت يک لقمه لذيذ در گلوي صهيونيست‌ها فرو برود. جبهه مقاومت باعث مي‌شود اين لقمه به استخواني در گلوي صهيونيست‌ها تبديل شود و تهديدی براي رژيم غاصب و نامشروع صهيونيستي محسوب گردد، چيزي که مطلوب غرب و عربستان نيست.
راه‌حل‌هاي موقت براي عبور از بحران لبنان پيدا خواهند شد ولي راه‌حل اساسي اينست که قانون اساسي اين کشور بازنويسي و بر مبناي دموکراسي واقعي تدوين شود و جريان‌هاي سياسي خود را از وابستگي به قدرت‌هاي خارجي برهانند.
